سلطانینژاد از ریلگذاری مناسب بورس کالا برای توسعه بازارهای صادراتی خبر داد
امکان راهاندازی بورس کالای مشترک میان ایران و عراق
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به تحریمهای یکجانبه آمریکا یکی از سیاستهای دولت برای تامین منابع ارزی و کالاهای ضروری در داخل توسعه تجارت با همسایگان بوده است. سیاستی که به گواه آمارها تاکنون عملکرد بدی هم نداشته است و براساس آن، بخش بزرگی از حجم تجارت خارجی ایران به سمت مبادله با کشورهای همسایه سوق یافته است. در همین رابطه حامد سلطانینژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: مراحل مطالعاتی برای توسعه روابط اقتصادی با عراق به مراحل نهایی رسیده و بهزودی همکاریها و روابط بورس کالا با بازار این کشور توسعه پیدا خواهد کرد. در این زمینه مطالعات به پایان رسیده و مذاکرات خیلی خوبی در سطوح بالای سیاستگذاری انجام شده است.
تشکیل بورس مشترک با عراق
وی در پاسخ به این پرسش که توسعه همکاریهای تجاری میان بورس کالا و مقامات عراقی عمدتا در چه بخشهایی متمرکز است، اظهار کرد: برنامههای مختلفی برای ایجاد زیرساخت تبادلات تجاری طراحی شده است، از جمله تشکیل بورس مشترک با عراق یا ایجاد زیرساختهایی برای ساخت انبار کالا. در حوزه خارجی اقدامهای موثری انجام شده است، اما توسعه این همکاریها به شکلگیری یک عزم داخلی جدی هم نیاز دارد.
مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه البته درحالحاضر موانعی هم بر سر توسعه روابط تجاری با عراق وجود دارد، گفت: یکی از موانع، نبود راهبرد مشخص برای در اختیار گرفتن بازارها است؛ مثلا امسال موانع صادراتی محدودیتهایی را برای توسعه روابط تجاری با عراق ایجاد کرد. وی افزود: از سوی دیگر عراق امسال به آرد ایران یا برخی فرآوردههای نفتی نیاز داشت، در مقابل ایران هم به این کالاها نیاز داشت که در نتیجه محدودیتهای صادراتی ایجاد شد. در صورتی که برای اینکه بتوانیم یک بازار را در اختیار بگیریم باید برنامه بلندمدت و مستمری برای صادرات محصولات داشته باشیم.
نقش سیاستگذاریهای داخلی
سلطانینژاد با اشاره به اینکه سیاستگذاریهای داخلی برای تنظیم بازار هم روی این موضوعات اثرگذار است، اضافه کرد: نکته دیگری که بهعنوان یک مانع صادراتی مخالف توسعه روابط تجاری عمل میکند، بحث قیمتگذاری و اعمال سیاست تثبیت قیمتها است. در واقع محصولات باید در داخل بهنحوی قیمتگذاری شود که صادرات رانت تلقی نشود؛ مثلا امسال همین الگو در مورد صادرات گندم و شکر در ایران حاکم بود و صادرات این دو محصول بهدلیل قیمتگذاری (دولتی و دستوری) مشمول رانت میشد.
وی در پاسخ به این پرسش که برای حل این مشکلات باید چه تدبیری اندیشید، اظهار کرد: اگر بخواهیم در صادرات موفق باشیم باید یک برنامه بلندمدت صادراتی داشته باشیم. بهعنوان مثال در زمینه روابط تجاری بورسکالا با عراق و چگونگی رفع موانع موجود در این رابطه، احتمالا این روابط از مسیر ایجاد بازار معاملات مقاطع فولادی آغاز خواهد شد و بعد از آن درصورتی که مشکلات ناشی از قیمتگذاری و قیمتهای تثبیتی حوزه کالاهای خوراکی حل شود، وارد حوزههای جدیدتری خواهیم شد.
مدیرعامل بورس کالا در جواب این پرسش هم که با توجه به شناختی که از فضای اقتصاد عراق دارید آیا در حوزه تولید مشترک امکان فعالیت صنایع ایرانی در عراق وجود دارد و آیا این موضوع میتواند به توسعه صادرات منجر شود، اذعان کرد: اتفاقا یکی از راهحلهای اساسی برای اینکه بتوانیم صادرات مستمری داشته باشیم این است که ابتدا صنایع پاییندستی در عراق ایجاد کنیم و بعد از آن بورسکالا از طریق انعقاد قراردادهای بلندمدت کالاهای مورد نیاز این بخش و سایر بخشهای مرتبط را تامین کند.
وی با اشاره به اینکه در کنار صادرات میتوان از ظرفیت عراق برای واردات کالا هم استفاده کرد، گفت: ایران با مشکلات زیادی برای نقلوانتقال پول مواجه است؛ بنابراین عراق میتواند بازار مناسبی برای تامین کالاهای مورد نیاز ایران باشد.
ظرفیتهای بورس کالا برای افزایش سهم صادراتی ایران به عراق
سلطانینژاد در ادامه با بیان این مطلب که ارزش صادرات ایران به عراق در سال گذشته به ۸میلیارد دلار رسید، درخصوص اینکه در این شرایط بورس کالا چه ظرفیتهایی برای افزایش سهم صادراتی ایران به عراق دارد، تصریح کرد: بورس به غیر از محصولاتی مانند حاملهای انرژی، گاز و برق این توانایی را دارد که بستر صادرات سایر محصولات را بهصورت استاندارد شده به عراق فراهم کند. البته این کار مستلزم برخی همکاریها در داخل کشور خواهد بود و نیازمند آن است که در درجه اول محدودیتها رفع شود و در مرحله بعدی راهبردهای مقرراتی برای توسعه صادرات شکل بگیرد تا بتوانیم بازار صادراتی مستمری داشته باشیم. در این رابطه هم به سیاستگذاری دائمی و هم به سیاستگذاری عملی در حوزه قیمتگذاری نیاز داریم.
صادرات نیازمند استمرار عرضه
مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به اینکه قیمتگذاری در بازار داخلی توجیه صادرات را از بین میبرد و صادرات را به توزیع رانت تبدیل میکند، گفت: یکی از مشکلات کنونی در بحث صادرات، موضوع استمرار عرضه است. برای اینکه بتوانیم بازار کشوری را تصاحب کنیم باید سیستم عرضه استمرار داشته باشد، چون وقتی صادرات و عرضه کالاهای صادراتی مستمر نیست، قادر نیستیم ارکان بازار را در اختیار بگیریم؛ به همین دلیل باید سیاست تجاری ما مشخص باشد؛ یعنی باید تصمیم بگیریم که آیا میخواهیم مثلا در بازار مرغ عراق حضور داشته باشیم یا خیر، وقتی در بازاری ممنوعیت صادراتی ایجاد میشود، این استمرار عرضه از بین میرود و در نتیجه ما بازار آن کشور را از دست میدهیم.
وی درخصوص اهمیت و توجه به تنظیم بازار است نیز گفت: متوجه هستیم که بازار داخلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اما باید مشخص شود در شرایطی که اقتصاد به منابع ارزی جایگزین نفت نیاز دارد آیا صادرات هم مهم است یا خیر؟
این مقام مسوول ادامه داد: باید توجه کنیم منافع بازار صادراتی هم بهصورت غیرمستقیم به مردم بازمیگردد؛ بنابراین باید بهگونهای عمل کنیم که در کنار تامین نیازهای داخلی، بازارهای صادراتی را هم توسعه بدهیم. بهعنوان مثال از اواخر سال گذشته تا اوایل امسال شرایطی بهوجود آمده بود که رفتهرفته درحال بهدست آوردن سهم مناسبی از بازار مرغ عراق بودیم، اما این موفقیت بهدلیل ممنوعیتهای صادراتی از دست رفت. باید موازنهای ایجاد کنیم که صادرات کشور را به بهانه حمایت از بازار داخل قطع نکنیم؛ بهویژه در شرایط کنونی که کشور به منابع ارزی بیشتری نیاز دارد. از طرف دیگر اقتصاد ایران در شرایطی است که باید سیاست درهای باز را در پیش بگیرد تا اندازه بازارهای ما بزرگتر شود؛ چراکه در هر صورت یک بازار ۸۳ میلیون نفری محدودیتهایی دارد و تداوم روند موجود به نفع تولیدکنندهها نیست و تولیدکننده برای توسعه باید سهم بیشتری را از سایر بازارهای منطقه بهدست بیاورد. سلطانینژاد افزود: به همین دلیل چیزی که هماکنون به اندازه تولید داخل اهمیت دارد، بحث صادرات و حفظ بازارهای صادراتی است و حتی شاید در شرایط کنونی و با توجه به محدودیتهای ارزی و تحریمها، حفظ بازارهای صادراتی از تنظیم بازار داخلی هم مهمتر باشد.
حمایتهای دولت و مجلس از ابزار بورس کالا
وی همچنین درخصوص حمایتهای دولت و مجلس از ابزار بورس کالا برای توسعه روابط با سایر کشورها گفت: این تمایل میان قوای مختلف وجود دارد، ضمن اینکه ما بهتازگی طرحی را برای طراحی یک پول مشترک دیجیتال (رمزارز) با نام اکوکوین به مجلس ارائه کردهایم که درحال بررسی است.
مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: اعتقاد ما این است که اگر یک ارز دیجیتال مشترک در میان کشورهای منطقه و بهویژه اعضای اکو مانند ایران، افغانستان، پاکستان و حتی روسیه و سایر کشورها شکل بگیرد، شرایط روابط تجاری تسهیل خواهد شد. اگر ارز قابل مبادله به دلار وابسته نباشد و هر زمان که لازم شد این واحد پولی قابل تبدیل به ارز ملی کشورها باشد، امکان توسعه روابط تجاری کشورها فراهم میشود. وی اضافه کرد: هماکنون بحث پیمانهای پولی دوجانبه مطرح است اما بهکارگیری ارز واحد مشترک میان کشورها آنها را قادر میسازد که موانع تجارت برداشته و همکاریهای تجاری گستردهتر شود؛ ضمن اینکه ما از همین طریق میتوانیم محدودیتهایی را که در نتیجه تحریمها ایجاد شده رفع کنیم.
ارسال نظر