«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگوی دوسویه با مسوولان امر، موارد مطرح شده برای خروج قیر از بورس را بررسی کرد
راستی‌آزمایی چالش‌های صادرات قیر در تحریم
تبادل نظر و گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با فعالان، مسوولان و تحلیلگران بازار قیر نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مشکل صادرکنندگان قیر تسویه ارزی در فضای بورس کالا است که بسترهای لازم را برای این مهم البته نه در فضای داخلی که در فضای بین‌المللی ایجاد نکرده است و صادرکنندگان را وارد سیکل طاقت‌فرسایی می‌کند که در ادامه باعث ایجاد مشکلات سریالی در تسویه‌های ارزی در گمرک، سامانه نیما و سامانه سنا می‌شود، این در حالی است که مسوولان بورس کالا بسترهای لازم را برای تسویه ارزی در این سازمان فراهم و بسترهای عملیاتی را نیز آماده توصیف می‌کنند، به‌طوری‌که از سوی مسوولان بورس کالا عنوان شده است که حتی قبل از تشدید تحریم‌ها از طریق برخی بانک‌های عامل، رایزنی‌های لازم برای نقل‌و‌انتقال و تسویه ارزی از طریق چند شعبه مرتبط با بانک‌های یاد شده در خارج از ایران و در کشورهای مختلف به عمل آمده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش تلاش کرده است تا با گفت‌وگو با هر دو طیف، به بررسی‌های فنی این موضوع بپردازد. در این گزارش علی پناهی معاون عملیات و نظارت بورس کالا و امید ناصح رئیس اتحادیه صادرکنندگان قیر به تجزیه و تحلیل موضوع خروج قیر از رینگ صادراتی بورس کالا می‌پردازند.
کالبدشکافی موضوع خروج از دو منظر
رئیس اتحادیه صادرکنندگان قیر در شرایطی موضع این اتحادیه در قبال خروج قیر صادراتی از بورس کالا را موضع اکثر فعالان این صنعت دانسته و این خروج را در برهه کنونی محرک اشتغال و رشد اقتصادی می‌داند که در مقابل علی پناهی معاون عملیات و نظارت بورس کالا اجباری بودن عرضه قیر را در بورس کالا موضوعی بی‌ارتباط به این بازاردانسته و می‌گوید: عوامل خارج از بورس کالا در راستای شفاف‌سازی معاملات و جلوگیری از شکل‌گیری احتمالی رانت در این خصوص تصمیم گرفته‌اند عرضه قیر را به‌عنوان یک الزام معرفی کنند.به گزارش «دنیای اقتصاد» طی هفته گذشته مخالفان، خروج قیر در بورس کالا را در حالی ادامه شکل‌گیری رانت و عدم شفافیت اعلام کرده و دلیل مخالفت با این تصمیم را به‌طور کلی به پیچیدگی بازار قیر مرتبط می‌دانند که معتقدند نمونه بارز و شاخصی در این تعریف گنجانده نشده است.
امید ناصح، رئیس اتحادیه صادرکنندگان قیر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تشریح وظایف بورس کالا گفت: بورس کالا در تمامی نقاط جهان به‌عنوان یک واحد رگولاتوری است که فضایی شفاف را بین تولید‌کنندگان (فروشندگان) و خریداران ایجاد می‌کند؛ این اتفاق در ایران جز با همفکری وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و فعالان بازار با بورس کالا امکان‌پذیر نیست. «فعالان بازار» هستند که قوانین دست و پاگیر را لمس می‌کنند، چنانچه نظر همه اینها وجود داشته باشد تا بورس کالا بتواند یک محیط شفاف را برای این فعالیت‌ها آماده کند، بر این اساس مشکلی که بورس برای صادرکنندگان صنعت قیر ایجاد می‌کند از کجا شروع می‌شود؟ از آنجا شروع می‌شود که وزارت نفت مجوز صادرات قیر را منوط به ارائه عرضه تولیدکننده در سازمان بورس یا در بازار فیزیکی کالا(بازار صادراتی کالا) می‌داند.
مشکل از همین‌جا شروع می‌شود که تولیدکننده‌ای که مواد اولیه‌اش را به‌صورت ریالی خریداری کرده است به نیت فروش کالای صادراتی به مشتری خارجی و در جهت دریافت مجوز صادراتی کالای خود ملزم به فروش ریالی در بازار صادراتی بورس کالا است.علی پناهی معاون عملیات و نظارت بورس کالا، بورس کالا را بستری برای انجام معاملات توسط عرضه‌کنندگان و خریداران با قیمت منصفانه تعریف کرده و ورود اشخاص حقیقی و حقوقی به این بازار را به منظور فرآیندی می‌داند که برایشان منفعت ایجاد می‌کند، پناهی در ادامه می‌گوید: اولین بحث در این ارتباط قیمت منصفانه است.
دوم بحث شفافیت است به دلیل اینکه عمده خریداران اشخاص حقوقی هستند، برای اینکه به مشکل مالیاتی برنخورند، با توجه به اینکه اطلاعات به‌صورت سیستمی در اختیار «سازمان امور مالیاتی» قرار می‌گیرد مایل به استفاده از بستر بورس کالا هستند. به علاوه تضمین تحویل کالا و وجه آن برای طرفین و همچنین امکان تامین مالی بسته به شرایط کلی اقتصادی از جمله کارکردهای بورس کالا تلقی می‌شود. پناهی در ادامه و در پاسخ به این سوال که مشکل عرضه قیر در بورس کالا چیست می‌گوید: در این باره از سوی منتقدان چند نکته مطرح می‌شود اول اینکه عرضه ما در بورس کالا اجباری است، واقعیت این است که ارتباطی به بورس کالا ندارد و در فرآیندهای خارج از بورس در راستای شفاف‌سازی معاملات و جلوگیری از شکل‌گیری احتمالی رانت که اتفاقا در مورد قیر نمونه‌ای آشکار هم برای آن وجود دارد تصمیم گرفته می‌شود حال اگر در این‌باره دستگاه‌های سیاست‌گذار که در اینجا شامل وزارتخانه مربوطه، سازمان توسعه تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک هستند به جمع‌بندی جدیدی برسند قطعا به تبعات احتمالی آن نیز توجه خواهند داشت.
چالش‌های بین‌المللی برای خریداران
به گزارش «دنیای اقتصاد» موضوع دیگری که موافقان خروج قیر در بورس کالا مطرح می‌کنند، موضوع «افشا شدن اسامی و اطلاعات مشتریان صادراتی قیر» در بورس کالا است، چنانچه در این‌باره رئیس اتحادیه صادرکنندگان قیر بر این باور است که مشکل از اینجا شروع می‌شود که تولیدکننده‌ای که مواد اولیه‌اش را خریداری کرده است موظف است محصول نهایی را در بورس کالا به مشتری بفروشد درحالی‌که مشتری نمی‌خواهد از بورس کالا خرید کند ولی قوانین این عرضه را الزامی کرده است.
بورس کالای ایران یک محیط شفاف است، مشتری خارجی در دوران تحریم از اینکه بخواهد مستقیما با بورس کالا وارد معامله شود می‌ترسد به این دلیل که در درجه اول ممکن است اطلاعاتش فاش شود و دفاترش در خارج از کشور بسته شود، در درجه بعدی اینکه بورس کالای ایران حساب ارزی ندارد و معاملاتی که در بازار صادراتی بورس کالای ایران اتفاق می‌افتد یک محیط ریالی دارد و فرآیندی با ارز خارجی نیست، بنابراین مشتری خارجی چطور می‌تواند در بورس کالا ریال پرداخت کند؟
مشکل بزرگ ما از همین نقطه شروع می‌شودکه اگر بورس حساب دلاری داشت، مشتری خارجی می‌توانست به‌صورت دلاری خرید کند و خود بورس می‌توانست فرآیندی را انجام دهد که ارز مشتری براساس قوانین موجود به ریال تبدیل شده و آن ریال به حساب عرضه‌کننده در بورس واریز شود و نهایتا موضوع بدهی ارزی صادرکنندگان به بانک مرکزی نیز از بین می‌رفت. در صورتی که در حال حاضر بانک مرکزی تمام شرکت‌های صادرکننده را به محض صادراتشان بدهکار ارزی می‌داند و صادرکننده با اینکه از طریق بازار صادراتی بورس کالا، اقدام به فروش کالای خود کرده و ریال آن را نیز به هر نحو دریافت کرده باز هم موظف است یک بار دیگر نیز پس از خروج کالا از کشور ارزش ارزی کالای خود را در سامانه نیما به فروش برساند و ریال آن را دریافت کند. این به آن معنی است که برای یک بار فروش کالا باید دو مرتبه عملیات پرداخت انجام شود.
بورس کالا در تحریم‌های قبلی هم موفق بود
در مقابل معاون عملیات و نظارت بورس کالا در پاسخ به همین ابهام می‌گوید: نکته دیگری که بعضا از سوی برخی «شرکت‌های بزرگ عرضه‌کننده قیر» و هم شاید از سوی شرکت‌های کوچک مطرح می‌شود؛ نگرانی از بحث شفافیت یا لو رفتن اسامی خریداران محصول این شرکت‌ها در شرایط تحریمی و متضرر شدن شرکت‌های خارجی است، به عبارت دیگر این‌گونه مطرح می‌کنند که مشتری خارجی به این دلیل به بورس کالا نمی‌آید که اسمش فاش می‌شود اما سوال ما از این دوستان این است: «مگر اسامی بقیه خریداران بورس کالا در حوزه‌های کالایی غیر از قیر جایی منتشر می‌شود؟» طبق دستورالعمل‌های بورس امکان انتشار این اسامی وجود ندارد و فقط نهادهای نظارتی می‌توانند چنین درخواستی را داشته باشند که بر این مبنا اگر دوستان فکر می‌کنند که چنین نهادهایی اطلاعات را از بورس کالا گرفته و خارج از ضوابط منتشر می‌کنند مسولیت ادعا و اثباتش بر عهده خودشان است. ما در بورس کالا به هیچ عنوان چنین باوری نداریم؛ بنابراین این عدم انتشار اطلاعات برای خریدار از ابتدا وجود داشته و در حال حاضر هم وجود دارد، در نتیجه این اطلاعات مانند اطلاعات بقیه کالاها در جایی منتشر نمی‌شود، بنابراین این اعتراض وارد نیست.
از سوی دیگر خریدار خارجی قبل از تحریم‌ها هم به‌صورت مستقیم وارد فرآیند خرید مستقیم از عرضه‌کننده نمی‌شد. ساختار بازار قیر ایران به گونه‌ای است که اگر کسی بخواهد به‌صورت مستقیم خارج از بورس از این بازار خرید کند، این امکان برایش فراهم نمی‌شود. اتفاقا عرضه قیر در بورس به تدریج این آسیب را از بین می‌برد و هزینه مبادله را در میان‌مدت کاهش و بازار قیر ایران برای خارجیان را رقابتی‌تر می‌کند.
حال این سوال را مطرح کنیم که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تحریم‌های اقتصادی ایران بیشتر بود یا در سال جاری؟ واضح است که سال‌های یاد شده یکی از پایدارترین بازارها را داشتیم و در واقع نقل و انتقالات مالی به راحتی انجام می‌شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کشور برهه‌های مختلفی از تحریم را طی سال‌های متمادی تجربه کرده و از سرگذرانده است، با این حال در دوره‌های مختلف واژه «خودتحریمی» به‌عنوان واژگان تقریبا ثابت در برهه‌های مختلف تحریم اقتصادی ایران شنیده شده است، به‌طوری‌که درباره کالای قیر هم طی هفته‌های گذشته از این لفظ استفاده شده است. موافقان خروج قیر از بورس کالا معتقدند که عرضه قیر در بورس کالا در شرایط کنونی تحریم، بستر خودتحریمی را تقویت می‌کند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان قیر در این باره می‌گوید: استفاده از لفظ خودتحریمی به این دلیل است که وزارت نفت، صادرات یا مجوز صادراتی قیر را منوط به ارائه مجوز بورس می‌داند که این فرآیند دست و پاگیر است، به این دلیل که آن مشتری نمی‌تواند از این ساز و کار استفاده کند و اساسا ساز و کار و بستری وجود ندارد که مشتری ارز خود را به ریال تبدیل کند، چرا که بورس کالا فقط حساب ریالی دارد.
حال، مشتری خارجی چگونه می‌تواند ریال در این مملکت وارد کند وقتی بستری برای آن تعریف نشده است؟ فقط با پولشویی است که می‌تواند چنین کاری انجام دهد و پولشویی هم جرم است و این معنی خودتحریمی است، وزارت صنایع، وزات نفت و سازمان توسعه و تجارت فضایی را ایجاد کرده‌اند که نتوان در آن فضا کار کرد و این معنی خودتحریمی است.
اگر سیستم درست تعریف می‌شد همه صادرکنندگان علاقه‌مند بودند که در بورس کالا وارد شوند. اتحادیه صادرکنندگان قیر این آمادگی را دارد که این راهکار را ارائه بدهد، ولی متاسفانه هیچ ارگانی (گمرک ایران، بانک مرکزی، وزارت نفت و...) در این راستا اقدامی راهگشا ارائه نکرده و تصمیم موثری نگرفته است چرا که در بطن این فرآیندهای بین‌سازمانی نیستند، در جریان مشکلات فعالان بازار نیستند و از سوی دیگر هم اجازه نمی‌دهند یک نهاد رگولاتوری مثل اتحادیه که به رسمیت هم شناخته می‌شود و بازوی اجرایی دولت است، به او کمک بکند.
علی پناهی، معاون عملیات و نظارت بورس کالا اما در پاسخ به روند ارزی ناقص در معاملات بورس کالا می‌گوید: در مورد معاملات ارزی که از سوی صادرکنندگان قیر مطرح شده است باید گفت در بورس کالا با توجه به اینکه حساب تسویه ارزی وجود دارد مشکل عملیاتی نداریم و حتی قبل از تشدید تحریم‌ها از طریق برخی بانک‌های عامل، رایزنی‌های لازم جهت نقل و انتقال و تسویه ارزی از طریق چند شعبه مرتبط با بانک‌های یاد شده در خارج از ایران و در کشورهای مختلف اروپایی، آفریقایی و کشور هند به عمل آمد. در این رابطه حتی زمینه صدور کد عرضه‌های قابل رصد بین‌المللی در اطلاعیه‌های عرضه فراهم شد تا خریدار بتواند از خارج از ایران تقاضایش را ثبت کند، ولی با تشدید تحریم‌ها این مهم ابتر ماند که مختص فرآیندهای بورس کالا نیست و در سطح کلان مشکلات مالی کشور قابل طرح است.
وی ادامه داد اما تسویه ریالی که در حال حاضر انجام می‌شود به دلیل تفاوت کشف نرخ‌های انجام شده در بورس کالا با نرخ ارز سنای فروش، سنای خرید و نیما بود که اتفاقا در یک مقطعی از طرف اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌ها نیز درخواست شده بود، به‌رغم این بورس کالا در صدد بازگرداندن تسویه ارزی است ولی یک واقعیت را باید در نظر گرفت، تا زمانی که نوسان نرخ ارز به همین شکل ادامه پیدا کند و تفاوت نسبتا فاحشی بین نرخ محاسبه (نیما) با نرخ بازار (سنا) وجود داشته باشد، این معضل هم برای کالای قیر و هم برای هر کالای دیگری وجود خواهد داشت و سازوکار فعلی هم ناشی از شرایط حاکم بر بازار است. پناهی، در حالی بورس کالا را دارای زمینه‌های عملیاتی تسویه ارزی می‌داند که معتقد است در زمان تحریم تسویه ارزی صادرکنندگان با مشکل برخورد کرده است، در واقع هر اندازه که زمینه‌های داخلی تسویه ارزی برای صادرکنندگان فراهم باشد ولی در سطح بین‌الملل راه حلی برای رفع این مشکل ارائه نشود، کماکان این روند ادامه خواهد داشت. در ادامه رئیس اتحادیه صادرکنندگان در توضیح فرآیند ناقص صادراتی برای صادرکننده می‌گوید: اتحادیه راهکارهای لازم را آماده کرده است، چنان که چند بار در جاهای مختلف هم آن را ارائه دادیم، ولی متاسفانه گوش هیچ کسی بدهکار نیست. ما عرضه در بورس کالا را می‌خواهیم، ولی نه این بورسی که چنین سازوکاری دارد؛ این شرایطی که الان بورس کالای ایران دارد همان لفظ معروف خودتحریمی را تداعی می‌کند. از سوی دیگر یکسری افراد می‌گویند اگر شرکت‌های قیرساز و صادرکننده از بورس کالا بیرون بیایند، عدم‌شفافیت به‌وجود می‌آید. این در حال حاضر به‌دلیل راهکار اشتباهی که خود بورس کالا به کار گرفته به وجود آمده است، من، به‌عنوان یک صادرکننده می‌روم در بورس کالا عرضه انجام می‌دهم، عرضه‌ای که رقم و عدد آن کاملا صوری است و عدد واقعی نیست و صرفا این کار را انجام می‌دهم به‌خاطر اینکه نیاز به مجوز صادراتی دارم، چرا که وزارت نفت من را مجاب کرده است. پس اقدام به یک عملیات فروش صوری در بازار صادراتی می‌کنم تا بتوانم مجوز صادراتی بگیرم، همین امروز هم آن اطلاعاتی که در بورس کالا هست، اطلاعات صحیح و درستی نیست و فقط و فقط تُناژ و مقدار آن درست است؛ نه ارزش واقعی کالا. وجود یا وجود نداشتن قیر در بورس کالا، باعث شکل‌گیری شفافیت نمی‌شود، بلکه حضور صادرکنندگان قیر با تغییر دادن راهکاری که بورس کالا در حال حاضر برای عرضه‌ها به کار گرفته است، می‌تواند این شفافیت را ایجاد کند.
این شفافیت چگونه به‌وجود می‌آید؟! دوباره برمی‌گردیم به همان خط اول؛ که وقتی صادرکننده فقط موظف باشد به‌صورت ریالی درآمدهای ارزی را وارد کند یعنی تعهد ارزی وجود نداشته باشد و اداره صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت نفت برای مشتری خارجی به یک اجماع برسند و راه‌حلی در مقابل مشتری خارجی قرار بدهند که با این سامانه بتواند ریال را به حساب بورس کالا واریز کند و بورس هم تومانش را در حساب صادرکننده واریز کند.
اگر این راهکار از طریق بورس کالای ایران انجام شود، شفافیت هم به‌وجود می‌آید و دلیلی ندارد صادرکننده عدد صوری در بورس کالا ثبت کند برای اینکه فقط یک برگ مجوز بگیرد؛ بلکه با ارقام واقعی سر و کار خواهد داشت چرا که پول واقعی به حسابش وارد می‌شود.
در واقع این برنامه‌ای بوده که ما سعی کردیم با بورس کالا و با قسمت ارزش‌گذاری گمرک درخصوص آن صحبت کنیم که این روند را از طریق بانک مرکزی و وزارت نفت جا بیندازند.
در این باره با بورس کالا وارد مذاکره شدیم و به کارشناس بورس کالا این موارد را توضیح دادیم که این راهکار درست نیست و چون بورس کالا از هماهنگی بین چند ارگان شکل گرفته است این هماهنگی‌ها وجود ندارد. در این‌باره هر کسی به نحوی برای شانه خالی کردن از مسوولیت از شخص دیگری می‌خواهد که تصمیم بگیرد. و ما (اتحادیه صادرکنندگان قیر) برای اولین بار به آنها اعلام کردیم که ما آماده‌ایم آن سازوکاری را که به نفع دولت و صادرکننده است ایجاد کنیم و ارائه دهیم؛ ولی هیچ کس هیچ استقبالی از آن نمی‌کند. وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت نفت برای مشتری خارجی به یک اجماع برسند و راه‌حلی در مقابل مشتری خارجی قرار بدهند تا مشکلات ارزی برطرف شود. اگر این راهکار از طریق بورس کالای ایران انجام شود، شفافیت هم به‌وجود می‌آید و دلیلی ندارد صادرکننده عدد صوری در بورس کالا ثبت کند؛ برای اینکه فقط یک برگ مجوز بگیرد؛ بلکه با ارقام واقعی سر و کار خواهد داشت، چرا‌که پول واقعی به حسابش وارد می‌شود. در واقع این برنامه‌ای بوده که ما سعی کردیم با بورس کالا و با قسمت ارزش‌گذاری گمرک درخصوص آن صحبت کنیم تا این روند را از طریق بانک مرکزی و وزارت نفت عملی کنند. در این باره با بورس کالا وارد مذاکره شدیم و به کارشناس بورس کالا این موارد را توضیح دادیم که این راهکار درست نیست و چون بورس کالا از تجمیع چند ارگان شکل گرفته این هماهنگی‌ها وجود ندارد. در این‌باره هر کسی به نحوی برای شانه خالی کردن از مسوولیت از شخص دیگری می‌خواهد که تصمیم بگیرد و ما (اتحادیه صادرکنندگان قیر) برای اولین بار به آنها اعلام کردیم که آماده‌ایم آن سازوکاری که به نفع دولت و صادرکننده است را ایجاد و ارائه دهیم؛ ولی هیچ کس هیچ استقبالی از آن نمی‌کند. علی پناهی معاون عملیات و نظارت بورس کالا گفت: ما هم بر این باوریم که شرکتی که ظرفیت سالانه‌اش دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن است با شرکتی که ظرفیت سالانه‌اش ۲ هزار تن است نباید با یک خط‌کش اندازه‌گیری شود، به عبارت دیگر الزام برای شرکت‌هایی با ظرفیت مشخص بالایی باشد، ولی این تصمیم به شرطی می‌تواند دارای پیامد مثبت باشد که همزمان تکلیف عرضه قیر تهاتری که هر ساله در قانون بودجه تصویب می‌شود در بورس کالا نیز مشخص شود تا شرکت‌های کوچک از طریق نفوذ قیر تهاتری به بازار عملا شرکت‌های بزرگ با عرضه‌های شفاف در بورس را از گردونه خارج نکنند اگر این الزام وجود نداشته باشد، قطعا شاهد از بین رفتن همین اندک شفافیت در معاملات قیر خواهیم بود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
امید ناصح، رئیس اتحادیه صادرکنندگان در جمع‌بندی صحبت‌های خود گفت: در جمع‌بندی این موارد باید گفت: بورس کالا محیطی برای شفافیت است؛ ولی عرضه در آن نباید برای صادرات یک الزام باشد. وزارت نفت شرایط را باید برای صادرکنندگان قیر تسهیل کند چرا‌که روند کنونی برای صنعت قیر دست‌و‌پاگیر شده است.
کاری که بورس کالا می‌تواند انجام دهد این است که راهکاری ارائه دهد تا تعهد ارزی از دوش صادرکننده برداشته شود، به چه طریق؟ به واسطه ایجاد سازوکار و ایجاد بستری برای مشتریان خارجی که بتوانند دلارشان را به ریال ما تبدیل کنند.
و مورد سوم به قسمت گمرک ایران برمی‌گردد؛ به‌دلیل اینکه فعل و انفعالات داخل بورس کالای ایران فعل‌و‌انفعالاتی ریالی است، چرا که براساس ارزش دلاری نیما روزی که کالا از کشور خارج می‌شود یک اظهارنامه دلاری برای صادرکننده قیر ایجاد می‌کند؛ یعنی صادرکننده قبل از فرآیند صادرات یک مقدار دلار به دولت بدهکار می‌شود که اگر شرایط مشکلات اول و دوم حل شود، اتوماتیک‌وار مشکل سوم هم حل خواهد شد. به‌دلیل اینکه در آن زمان اگر مشتری بتواند ریالی پرداخت کند و ما بتوانیم ریالی دریافت کنیم، دیگر دلاری به دولت بدهکار نخواهیم بود.
صنف صادرکنندگان قیر در شرایط کنونی مطالبه اصلاح فرآیند ورود قیر صادراتی به بورس کالا را دارند و چون فرآیندی زمان‌بر است، بر این باوریم که در حال حاضر معاملات قیر از بورس کالا خارج شود تا اصلاحات مورد نیاز را انجام دهیم.
علی پناهی معاون عملیات و نظارت بورس کالا هم در پایان راهکارهایی را برای حل کلی مشکل عرضه قیر در بورس کالا ارائه داد و گفت: وضعیت بازار قیر را با این قواعد می‌توان شفاف‌تر کرد و مشکلات آن را تا حدودی حل کرد:
مورد اول: راه‌اندازی و استفاده از قرارداد پریمیوم؛ در جهت پوشش ریسک قیمتی و امکان تسویه مرحله‌ای با توجه به فرآیند تحویل
مورد دوم: اعلام قیمت پایه بر اساس قیمت‌های جهانی.
مورد سوم: عرضه کامل قیر تهاتری در بورس و تسویه آن با نظارت سازمان ناظر مرتبط از جمله سازمان برنامه و بودجه براساس اطلاعات ارسالی بورس کالا
اگر این سه اقدام در کنار تکمیل چرخه تسویه ارزی با کمک بانک مرکزی انجام گیرد به نظر می‌رسد که بازار قیر از شفافیت و کارآمدی لازم برخوردار خواهد شد.
ارسال نظر