به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به لاریجانی رئیس مجلس بر لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی مجلس به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی تاکید کرد.

در این نامه که به همراه یک گزارش سیاستی با عنوان «تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها» به‌عنوان خروجی کارشناسی جلسات و بررسی‌های کمیته به رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون کشاورزی ارسال شده است، پیشنهادهایی برای ادامه روند خودکفایی در تولید گندم ارائه شده است. طبق بررسی‌های کارشناسی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، عملکرد نامطلوب دولت طی ۳ سال اخیر درخصوص تعیین قیمت گندم نشان می‌دهد که لازم است نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین ضمانت‌های اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح شود. بر این اساس، تعیین قیمت ۱۴۷۰ تومان برای گندم منجر به صادرات قاچاقی گندم در دوره فعلی، کاهش تولید گندم در دوره‌های آتی و افزایش واردات طی سال‌های آتی خواهد شد.

لذا طبق پیشنهاد ارائه شده، قیمت گندم و سایر محصولات اساسی باید متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین شود؛ با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید ۱۹۳۰ تومان در نظر گرفته می‌شد.

افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی و مسوول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح شده از سوی این کمیته است.

متن نامه مذکور به شرح زیر است:

همان‌طور که مستحضر هستید؛ خودکفایی کشور در تولید گندم، یکی از نقاط قوت کشور و برگ برنده‌ای به ویژه در شرایط تحریم است. با این وجود، دولت در ادامه اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی ۲ سال اخیر، برای سال زراعی

۹۸-۹۷ نیز تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه‌ای که نرخ خرید تضمینی گندم ۱۴۷۰ تومان اعلام شده که نسبت به سال گذشته، تنها ۱۳ درصد رشد داشته است.

این تصمیم آن هم در شرایطی که هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانک مرکزی افزایش ۵/ ۴۸ درصدی داشته و به واسطه رشد نرخ ارز، قیمت گندم در کشورهای همسایه به حدود ۲۰۰۰ تومان و فراتر از آن رسیده، زنگ خطری برای خودکفایی کشور در تولید گندم است.

صادرات قاچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و افزایش واردات طی سال‌های بعد که در نهایت منجر به تضعیف امنیت غذایی کشور می‌شود، از جمله عوارض این تصمیم خواهد بود. با این وجود، نوع رفتار دولت درخصوص قانون مصوب مجلس، لزوم اصلاح و تکمیل این قانون و افزایش ضمانت اجرایی آن را نشان می‌دهد که باید در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی پس از جلساتی که با تولیدکنندگان، مسوولان و اصناف فعال در حوزه گندم داشت، این مساله را آسیب‌شناسی کرده و نتایج بررسی‌های کارشناسی خود را در گزارش سیاستی با عنوان «تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها» که به پیوست تقدیم می‌شود، منتشر کرده است.

طبق پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش، در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب می‌شود. بر این اساس در سال جاری نیز باید رقم ۱۹۳۰ تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین می‌شد؛ نرخی که با هزینه‌های تولید همخوانی داشته و از صادرات قاچاقی گندم نیز جلوگیری می‌کند.

اصلاح قانون خرید تضمینی بررسی می‌شود

در این رابطه رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه مجلس طی روزهای آینده طرح اصلاح قانون خرید تضمینی را بررسی می‌کند، گفت: این مساله باید یک بار برای همیشه حل شود. علیقلی ایمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه بنیاد ملی گندمکاران ایران حدود دو ماه و نیم قبل در نشستی که با کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس داشته، طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیشنهاد و ارائه کرده است، گفت: پیشنهاد بنده در آن جلسه این بود که این مساله را یک بار برای همیشه حل کنیم.

وی افزود: براین اساس مجلس باید ماده یا تبصره‌ای به قانون فعلی خرید تضمینی اضافه کند که بر مبنای آن، اگر دولت در اعلام نرخ خرید تاخیر کرد، ملاک قیمت، نرخ تورمی باشد که بانک مرکزی اعلام می‌کند. به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران، قرار است این طرح طی هفته جاری یا هفته آینده در صحن مجلس بررسی شود.

ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هیات رئیسه بنیاد ملی گندمکاران طی جلسه‌ای با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، در این زمینه مذاکره خواهند کرد، افزود: همچنین قرار است ما جلسه‌ای با هیات رئیسه مجلس داشته باشیم و استدلال‌های خود را درباره منطقی نبودن نرخ فعلی ارائه کنیم که تاریخ نهایی این جلسه فردا به ما اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه مسوولان وزارت جهاد کشاورزی نیز از نرخ اعلام شده ناراضی هستند و پیشنهاد این وزارتخانه حدود ۱۷۰۰ تومان بوده است، گفت: وزیرجهاد کشاورزی نیز در حال پیگیری موضوع است. ایمانی با اشاره به اینکه همه کشاورزان از نرخ اعلام شده ناراضی هستند، ادامه داد: کشاورزان به دنبال این هستند که در صورت اجازه وزارت کشور، در خیابان پاستور تجمع و به اقدامات دولت طی سال‌های اخیر در زمینه خرید تضمینی اعتراض کنند.

وی با بیان اینکه ما تنها خواستار اجرای صحیح قانون خرید تضمینی هستیم، اضافه کرد: نرخ اعلام شده در واقع ۴/ ۱۰ درصد نسبت به نرخ سال گذشته افزایش دارد و این رقم ۱۳ درصد نیست؛ چرا‌که امسال جدول خرید گندم تغییر کرده است.

ایمانی با اشاره به افزایش ۱۷۰ تومانی قیمت گندم در سال‌جاری ادامه داد: قبلا در جدول خرید افت مفید ۴ درصد و افت غیرمفید ۲ درصد بوده که امسال این اعداد به ترتیب به ۲ و یک درصد تغییر کرده است بنابراین ۳۴ تومان از ۱۷۰ تومان اضافه شده کسر می‌شود و قیمت واقعی که به کشاورزان پرداخت می‌شود ۱۴۳۶ تومان معادل ۴/ ۱۰ درصد است.

 

اخبار مرتبط