با وجود این، به دلیل عدم رعایت قانون خرید تضمینی محصولات اساسی در سه سال گذشته، از میزان تولید گندم در کشور کاسته شد. به‌گونه‌ای که میزان تولید این محصول اساسی در سال ۹۶ به ۵/ ۱۱ میلیون تن رسید. به نظر می‌رسد تداوم سناریوی تاخیر در اعلام قیمت‌ها، سبب کاهش بیشتر تولید گندم در کشور خواهد شد. در سال زراعی جاری نیز باوجود گذشت ۵ هفته از آغاز فصل کشت محصولات زراعی، نرخ خرید این محصولات از سوی دولت اعلام نشده است. در حالی که مردادماه امسال وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد ارسال کرد. در سال‌های اخیر یکی از مسائل مورد اعتراض کشاورزان و البته تشکل‌های مختلف بخش کشاورزی، اختلاف‌نظر شورای اقتصاد با وزارت جهاد در رابطه با میزان قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم است. به‌نحوی‌که در چند سال اخیر تقریبا هیچ‌یک از نرخ‌های پیشنهادی وزارت جهاد از سوی شورای اقتصاد تایید و تصویب نشده است.

زنگ خطر کاهش تولید گندم با تاخیر اعلام قیمت تضمینی

خودکفایی در تولید گندم، با توجه به نقش مهم در تحقق امنیت غذایی کشور، اهمیت بسیاری دارد. از منظر بسیاری از کارشناسان، یکی از مهم‌ترین علت‌های روند صعودی تولید گندم در سال‌های ۹۱ تا ۹۵، اعلام به‌موقع نرخ خرید گندم بوده است. روندی که البته طی سه سال اخیر و با رعایت نشدن قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی نزولی شد. تعلل شورای اقتصاد در عمل به وظیفه قانونی خویش، انتقادات و اعتراضات گسترده‌ای را در فضای کارشناسی و رسانه‌ای در پی داشته است. در این رابطه علی اکبری، عضو هیات‌‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «تعلل شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم کشاورزان را با مشکل مواجه می‌کند.» همچنین ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم با بیان اینکه در حوزه قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی وظیفه خود را انجام داده است، افزود: «این وزارتخانه نرخ خرید تضمینی را به‌موقع و منطقی به دولت پیشنهاد می‌دهد. با این حال کشاورزان از وزیر جهاد کشاورزی که متولی تولید است انتظار بیشتری دارند که با نگاهی کارشناسانه شورای اقتصاد را قانع کند تا نرخ محصولات کشاورزی را به‌موقع و واقعی اعلام کند.» افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم را موجب سردرگمی کشاورزان عنوان کرد. از منظر وی اعلام نشدن این نرخ، زمینه را برای واردات گندم مهیا می‌کند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قطعاً ضربه مهلکی به پیکره بخش کشاورزی وارد خواهد آمد.