اسماعیل پرویزی‌فر در گفت‌وگو با میزان درخصوص مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت به کمک بورس کالا و جایگزینی آن با سیاست خرید تضمینی اظهار کرد: سیاست قیمت تضمینی ذرت در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی برای محصول ذرت در حالی در بورس کالا به اجرا در آمده که به کمک سازوکار معاملاتی بورس کالا کشاورزان با روش‌های نوین معاملاتی و عرضه محصول در قالب گواهی سپرده کالایی آشنا می‌شوند.

ضمن اینکه در این بازار، فضای معاملاتی شفافی حاکم بوده و امکان عرضه مستمر در آن وجود دارد. به‌طوری‌که‌ همه مردم در سراسر کشور می‌توانند معاملات و قیمت‌های کشف شده در این بازار را رصد کرده و به اطلاعات معاملاتی دقیقی دسترسی داشته باشند.

وی به حذف فعالیت‌های دلالی و واسطه‌ای مخرب در حوزه کشاورزی به کمک عرضه محصول در بورس کالا به‌عنوان دیگر مزیت این بازار اشاره کرد و گفت: از طریق بورس کالا کشاورزان می‌توانند محصول خود را به‌صورت مستقیم بفروشند و می‌توان گفت عرضه در این بازار راهی برای دفاع از منافع کشاورزان در مقابل سودجویان است.

پرویزی فر مزیت دیگر عرضه محصولات کشاورزی از جمله ذرت در بورس را امکان نظارت دقیق بر معاملات عنوان کرد و افزود: در این روش، دو نماینده از طرف شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان جهاد کشاورزی استان در زمان تحویل محصول به انبارهای پذیرفته شده بورس کالا حضور دارند که بر نحوه تحویل، باسکول و محاسبه وزن و نیز بررسی میزان رطوبت و کیفیت محصول، نظارت می‌کنند و به همین دلیل، مشکلات مربوط به کیفیت محصول که در سیاست خرید تضمینی با آن مواجه بودیم، مرتفع می‌شود.

وی به مباحث مربوط به کنترل کیفیت محصول برمبنای استانداردهای مورد تایید بورس نیز اشاره کرد و گفت: برای صدور گواهی سپرده کالایی برای محصول تحویلی در انبارهای پذیرفته شده در بورس کالا رعایت استانداردهای مشخصی لازم است و به همین دلیل عرضه محصولات کشاورزی در بورس، افزایش کیفیت محصول تولیدی را در پی دارد. از این رو، عرضه ذرت در بورس کالا نیز به منزله دفاع از کیفیت ذرت تولیدی کشور و نظام انبارداری و در نهایت دفاع از حقوق مصرف‌کننده است تا بتوانند از طریق بورس محصولی با بهترین کیفیت را خریداری کنند. حتی اگر دولت نیز بخواهد جهت ذخیره و نگهداری محصول به‌عنوان یک خریدار کالای موردنظر خود را از بورس خریداری کند، به دلیل رعایت استانداردها، نسبت به خرید محصول باکیفیت اطمینان خاطر دارد.

پرویزی فر تاکید کرد: مورد حائز اهمیت دیگر مربوط به کاهش هزینه‌های تحمیل شده به دولت است؛ چراکه دولت در سیاست خرید تضمینی باید هزینه‌های مربوط به خرید محصول از کشاورز، انبارداری و نگهداری و آزمایش‌های مربوطه برای رعایت استانداردها را بپردازد. ضمن اینکه در تامین منابع لازم برای پرداخت مطالبات کشاورزان در اکثر مواقع تاخیرهایی وجود دارد که این امر با نارضایتی کشاورزان همراه شده و تبعات اجتماعی در پی دارد. این در حالی است که در سیاست قیمت تضمینی، این هزینه‌ها به دولت تحمیل نمی‌شود و اگر قیمت معامله در بورس کمتر از قیمت تضمینی باشد، دولت تنها مابه التفاوت آن را پرداخت می‌کند و پول کشاورزان در سریع ترین زمان به حساب آنها واریز می‌شود.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه در ادامه گفت: بورس کالا با سازوکاری که برای معاملات در اختیار دارد، حامی کشاورزان بوده و مکانیزم حاکم بر این بازار تضمینی برای پرداخت مطالبات کشاورزان در سریع ترین زمان ممکن است.

وی احتمال بروز اختلاط ناخالصی‌ها در سیاست خرید تضمینی را از جمله دلایلی دانست که باید به سمت اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس حرکت کرد. به اعتقاد پرویزی‌فر، علاوه بر همه این موارد، با کمک بورس دولت از انجام حجم عظیمی از بوروکراسی‌های مرتبط با اجرای سیاست خرید تضمینی رها شده و بخش خصوصی را درگیر مسائل اجرایی می‌کند که این امر به معنای ایجاد اشتغال در حوزه انبارداری و درآمدزایی برای فعالان بخش خصوصی است.

 

 

 

اخبار مرتبط