چالش طرح قیمت تضمینی و اجرای یک قانون مترقی
موضوعی که مخالفانی را هم در پی داشته و معتقدند کشاورز بین بورس کالا و دلالان گرفتار آمده است، زیرا مابهالتفاوت قیمت تضمینی که باید از سوی دولت پرداخت شود، به دلیل تاخیر در پرداخت، به جیب کشاورز نمی‌رود و عملا طرح حمایتی دولت با اجرای خرید تضمینی عقیم می‌ماند. اما جواد فلاح مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران تمام‌قد از طرح قیمت تضمینی دفاع می‌کند و معتقد است این روش شفافیت ایجاد کرده و جلوی بسیاری از سوء‌استفاده‌ها را می‌بندد، به شرط آنکه ۱۱ پیش‌شرط از جمله اعلام به موقع قیمت رعایت شود و به موقع مابه التفاوت کشاورزان پرداخت شود. وی در ابتدای این گفت‌وگو درخصوص مقایسه قیمت تضمینی و خرید تضمینی عنوان کرد: در مقایسه این دو مدل یعنی خرید تضمینی و قیمت تضمینی باید ببینیم که چه چیزی تغییر یافته و چه چیزی قبلا وجود داشته است. در روش خرید تضمینی که قبلا اجرا می‌شده در مورد دو محصول ذرت و گندم چه اتفاقی می‌افتاد.
کشاورز محصول خود را تولید می‌کرد و مباشر دولتی محصول را از وی تحویل می‌گرفت و می‌گفت پول را پرداخت خواهیم کرد. باید دید در سال‌هایی که روش خرید تضمینی اجرا می‌شد، چه زمانی پول کشاورز پرداخت شده است. در روش قیمت تضمینی در حال حاضر ابتدا محصول تولید شده روی تابلوی معاملات بورس عرضه می‌شود و در نهایت کشاورز وجه حاصل از محصول فروخته‌شده را ظرف سه روز کاری پس از انجام معامله دریافت می‌کند. سپس مابهالتفاوت قیمتی که روی تابلو فروخته با قیمتی که دولت به‌عنوان قیمت تضمینی اعلام کرده به‌عنوان یارانه، از سوی دولت به کشاورز پرداخت می‌شود. بنابراین در صورتی که مابهالتفاوت فورا و ظرف دو هفته مقرر در قانون پرداخت شود، همانند آنچه درخصوص ذرت اجرا شد و کشاورزان ابراز رضایت کردند، این رضایت به‌طور کامل حاصل می‌شود و در صورتی‌که این کار هم حتی به موقع انجام نشود کشاورزان به محض فروش محصول سریعا حداقل دو‌سوم از پول خود را دریافت می‌کنند، برخلاف روش قبل که باید منتظر تامین بودجه لازم می‌ماندند. البته طبق مصوبه هیات وزیران این کار باید در عرض دو هفته انجام و پول مورد نظر به حساب کشاورز واریز شود. اما آنچه در حال اجراست، کمی متفاوت است.
هرچند در مقام مقایسه باید شرایط فعلی را با شرایط پرداخت در روش خرید تضمینی این محصولات در سال‌های گذشته مقایسه کرد. در سال‌های گذشته به دلیل نبود منابع مالی مورد نیاز پول کشاورز با تاخیر پرداخت می‌شد، در حالی که در روش قیمت تضمینی کشاورز بخش عمده‌ای از پول محصول فروخته شده خود در بورس را دریافت کرده و بخش ناچیزی از این پول مانده که باید پرداخت شود.لذا باید توجه شود چه چیزی به چه چیزی تبدیل شده است. در مدل خرید تضمینی، کشاورز کل پول خود را باید با تاخیرهای طولانی‌مدت می‌گرفت. در حالی که الان کشاورز بخش عمده‌ای از پول خود را از طریق بورس دو‌روزه یا سه‌روزه (بسته به روش اجرای طرح) دریافت می‌کند. جمع‌بندی اینکه از نظر دریافت سریع‌تر وجه حاصل از فروش محصول، اجرای روش قیمت تضمینی در مقایسه با روش قبلی به نفع کشاورز بوده است. البته در این میان ممکن است اجرای این طرح به ضرر برخی افراد غیر‌کشاورز شده باشد که از شفافیت به وجود آمده متضرر شده‌اند و با به خطر افتادن منافع آنها، به جای کشاورز فریاد می‌زنند. به این معنی که به دلیل نبود شفافیت در جنبه‌های اجرایی سیاست خرید تضمینی، عده‌ای واسطه محصول را به دولت تحویل می‌دادند که با شفافیت کامل در روش قیمت تضمینی راه بر روی این سوء‌استفاده بسته شده است.
شما معتقدید که باید میان کشاورز و کسانی که پشت چهره کشاورز پنهان می‌شوند تمایز قائل شد. میانگین برخورداری کشاورزان از زمین در ایران اندکی بیش از ۲ هکتار است. آیا به نظر شما در طرح قیمت تضمینی،شخصی که محصول را در بورس می‌آورد الزاما کشاورز است یا همچنان دلال حضور دارد؟
با توجه به الزام قانون رفع موانع تولید، در مدل قیمت تضمینی تاکید شده که وزارت جهاد کشاورزی باید سامانه اطلاعات کشاورزان را ایجاد کند. لزوم اجرای این تکلیف قانونی و براساس آن دانستن اینکه کشاورز کجاست و چه میزان زمین در اختیار وی است و چه کاشته و برداشته و... باعث شد با وجود اینکه ایجاد این سامانه وظیفه بورس کالا نبود اما تیم فناوری بورس کالا با همکاری شرکت بازرگانی دولتی ماموریت یافت تا با نوشتن نرم‌افزاری، سامانه اطلاعات کشاورزان را تولید کند تا برای قبل از فصل برداشت همه کشاورزان شناسایی شوند.در بورس کالا اصرار بر این داریم که کشاورز باید طرف حساب بورس شود و غیر از کشاورز نباید اصلا وارد بورس شود و محصول عرضه کند. بنابراین کشاورز به‌طور مستقیم می‌تواند وارد این بازار شود. در مورد دغدغه خرده‌مالکی نیز باید عرض کنم که به‌طور کامل این موضوع در اجرای سیاست قیمت تضمینی مدنظر قرار گرفته و کشاورزان با هر مقدار محصول می‌توانند وارد بورس شوند.
حداقل عرضه محصول از سوی کشاورز در بورس چقدر است؟
بورس هیچ محدودیتی برای کشاورز در تحویل کالا قائل نیست و کشاورزان حتی یک کیلو‌گرم هم می‌توانند کالا عرضه کنند. خاطرم هست در دولت اصلاحات وقتی رینگ کشاورزی بورس کالا راه افتاد، برنج هاشمی میان دو وزیر بازرگانی و کشاورزی به‌طور آزمایشی در حجم ۵ کانترکت سایز (۵ تنی) معامله شد. چگونه یک کشاورز می‌تواند محصول خرد خود را واگذار کند؟ما ساختارها را تغییر دادیم و زمینه را برای عرضه‌های خرد فراهم کرده‌ایم. بورس کالای امروز مشابه بورس کالای گذشته نیست و حداقل در بحث قیمت تضمینی موضوع ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، این امکان برای کشاورز فراهم شده که هر میزان محصول تولیدی خود را در بورس عرضه کند. در آن زمان به جز کانترکت سایز یکی از مشکلات این بود که کشاورز برای فروش محصول خود باید تضمین می‌داد در حالی که کشاورزی که برای تولید محصول خود با بدهی مواجه بود قادر به تودیع تضامین نبود.
در حال حاضر کشاورز محصول خود را به انباری که بورس کالا پذیرش کرده تحویل می‌دهد. انبار استانداردی که در بورس کالا پذیرش شده و ضمن ارائه ضمانت‌نامه به اتاق پایاپای بورس، به‌عنوان معتمد بورس محصول را از کشاورز تحویل می‌گیرد. انباردار پس از ارزیابی کیفی محصول، اقدام به صدور قبض انبار می‌کند که به آن گواهی سپرده کالایی گفته می‌شود و روی آن حجم و کیفیت محصول کشاورز مشخص است. مثلا ۱۱۲۵ یا ۱۱۲۴ کیلو و هر اندازه‌ای که وزن محصول باشد به همان اندازه برای کشاورز قبض انبار صادر می‌کند و کشاورز روی تابلوی معاملات بورس کالا از طریق کارگزار می‌تواند محصول خود را به قیمت پایه مدنظر خود عرضه کند. به این ترتیب مشتریان روی آن به رقابت می‌پردازند و کالا به بهترین قیمت تقاضا شده معامله می‌شود و براساس قیمت معامله پول کشاورز پرداخت می‌شود.
تاکنون چند انبار در سراسر ایران از سوی بورس کالا پذیرش شده است؟
در زمینه کشاورزی کاری که انجام می‌دهیم به این صورت است که ابتدا محصول و استان‌های مشمول طرح قیمت تضمینی مشخص می‌شوند و قبل از رسیدن به فصل برداشت به کمک وزارت جهاد کشاورزی انبارهای استاندارد مورد نیاز اجرای طرح مشخص می‌شوند. مطابق با ظرفیت محصولی که در آن استان وجود دارد استاندارد ترین انبارها برای اجرای قیمت تضمینی پذیرش می‌شوند.
البته ممکن است گاهی اوقات شرایطی به‌وجود آید که از استانداردهای خود کمی عقب نشینی کنیم. مثلا گفته بودیم امسال انبار کمتر از ۵ هزار تنی نمی‌پذیریم اما در شرایطی که انبار مورد نیاز از طرف وزارت جهاد کشاورزی تایید شود بورس کالا می‌پذیرد. کما اینکه امسال انبار ۲ هزارتنی نیز پذیرش شده است. بنابراین وقتی شرایط محیطی اجازه نمی‌دهد و به دلیل ملی بودن طرح، گاه پیش آمده که درخصوص حداقل ظرفیت انبار تا حدی از شرایط استاندارد بورس کالا چشم پوشی کنیم. اما از استانداردهای کیفی انبار در نگهداری محصول، حسن شهرت انبار و تضامین انبار کوتاه نیامده‌‌ایم. به‌عنوان مثال محکم در مقابل انبارهای بدنام و انبارهایی که مردم منطقه از آنها ناراضی هستند، ایستاده‌ایم و گفته ایم که کوتاه نمی‌آییم. اما مواردی بوده که به دلیل نیاز در منطقه، مجبور شده ایم از مواضع خود در مورد حداقل ظرفیت انبارها کمی عقب نشینی کنیم چون در این طرح کشاورزانی حضور دارند که نیاز به حمایت دارند. بورس کالا سعی می‌کند که درهر منطقه بهترین و خوشنام ترین انبارها را از لحاظ فنی پذیرش کرده و از طرفی انباری را که بتواند تضامین را نیز نزد بورس کالا تودیع کند را پذیرش کند. پذیرش انبارها در طرح قیمت تضمینی یک پذیرش موقت برای دوره اجرای طرح است، بنابراین اینکه چه تعداد انبار قبلا پذیرش شده است، به این معنی نیست که این انبارها هم اکنون در بورس کالا فعال هستند. بورس کالا انبار را بر اساس اینکه چه محصولی و در کجا قرار دارد و در چه وضعیتی است پذیرش می‌کند. انبارهایی که تاکنون پذیرش شده در حال حاضر برای جو درسال ۱۳۹۶ تعداد ۱۸ انبار و برای ذرت ۶۹ انبار بوده است. البته با توجه به اجرای طرح در دو مدل بازار فیزیکی و گواهی سپرده کالایی، در سال جاری ۳۷۴ مرکز تحویل و برای ذرت نیز تعداد ۱۹۱ مرکز تحویل بوده است. تفاوت انبار با مرکز تحویل از نظر ما در آن است که انبار را بورس مستقیم شناسایی و پذیرش کرده است، ولی مرکز خرید از سوی شرکت پشتیبانی امور دام به‌عنوان مباشر وزارت جهاد شناسایی و پذیرش شده است. در مدل عرضه فیزیکی کشاورز محصول خود را در مرکز تحویل به مباشر دولت تحویل می‌دهد و مباشر به نمایندگی از کشاورز محصول را در تابلوی بورس به فروش می‌رساند و خریدار محصول جهت دریافت محصول به مباشر مراجعه می‌کند.
ارسال نظر