با توجه به بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی آمریکا از اواسط آبان ماه، این امکان وجود دارد که شرایطی مشابه سال ۹۰ ایجاد شود و فروش نفت کشور مجددا کاهش چشمگیری یابد که این موضوع با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی زمینه‌ساز ایجاد شوک اقتصادی بر معیشت مردم خواهد بود. در این راستا، ضرورت دارد وزارت نفت از همه‌ راهکارهای موجود برای جلوگیری از افت میزان صادرات نفت کشور استفاده کند. براساس دیدگاه بسیاری از کارشناسان، یکی از موثرترین راهکارها برای بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی آمریکا، عرضه نفت در بورس با هدف استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم در تاریخ ۱۰ تیرماه بر ضرورت بسترسازی لازم برای ورود بخش خصوصی در بازار فروش نفت از طریق سازوکار بورس تاکید کرد. نهایتا شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۷ شهریورماه، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به‌صورت ارزی را تصویب کرد.

اما پس از مصوبه این شورا همچنان مخالفان طرح عرضه نفت در بورس از جمله یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس با طرح ادعاهایی غیرکارشناسی و تکراری همچنان تلاش می‌کنند مانع عرضه نفت در بورس شوند. در ادامه به بررسی ایرادات مطرح شده از سوی این افراد می‌پردازیم:

۱- اعطای رانت و تخفیف در قیمت نفت: یکی از ایرادات مطرح شده ناظر به شیوه قیمت‌گذاری نفت در سازوکار بورس است. مخالفان این طرح معتقدند راه‌اندازی بورس نفت باعث می‌شود نفت کشور با قیمتی پایین به متقاضیان به فروش برسد. در واقع، در سازوکار بورس نوعی ارزان‌فروشی اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود که عده‌ای با دریافت رانت به نان ونوایی برسند و این موضوع به هیچ وجه در راستای منافع کشور نیست.

برای پاسخ دادن به این شبهه، باید به این موضوع توجه داشت که بهای نفت کشور در زمان تحریم‌ها کمتر از شرایط غیرتحریمی است زیرا پوشش‌های بیمه‌ای و ریسک شناسایی و رهگیری محموله‌ها و همچنین بلوکه شدن پول در بانک‌های خارجی به هزینه‌های فروش نفت خریداری‌شده از شرکت ملی نفت اضافه می‌شود. بنابراین باید سازوکاری تعبیه شود که در آن هزینه‌ ناشی از تحریم‌ها به‌صورت واقعی تعیین شود. در سازوکار غیربورسی که فضای رقابتی وجود ندارد متقاضیان نفت کشور ممکن است هزینه‌های تحریم را بیش از مقدار واقعی اعلام کنند و به این صورت نفت کشور را به قیمت ارزان‌تری خریداری کنند. درحالی که در سازوکار رقابتی بورس، متقاضیان نفت ایران به رقابت پرداخته و نفت کشور به کسی فروخته می‌شود که بیشترین قیمت را اعلام کند.

در واقع، در سازوکار بورس با ایجاد رقابت بین خریداران اثر منفی ناشی از تحریم‌ها تا حد امکان کاهش می‌یابد و بیشینه‌ قیمت ممکن محقق می‌شود. بنابراین در سازوکار غیربورسی اعطای رانت و ارزان‌فروشی بسیار محتمل است اما در سازوکار رقابتی بورس این ایراد تا حد قابل ملاحظه‌ای برطرف می‌شود. در نتیجه طرح ایراداتی مبنی بر اعطای رانت در سازوکار بورس غیرکارشناسی است زیرا عرضه نفت در بورس باعث تعیین قیمت منطقی و بهینه می‌شود.

۲- ایجاد فساد و بروز بابک زنجانی‌ها: منتقدان اجرای این روش با اشاره به تجربه‌ تلخ گذشته معتقدند که عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت باعث ایجاد فساد و ظهور پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی می‌شود که در ادامه به بررسی صحت و سقم این ادعا پرداخته می‌شود.

باید توجه داشت که کارکرد اصلی بورس شفاف شدن و شکل گرفتن قیمت است. در واقع، شفافیت موجود در سازوکار بورس که به اتاق شیشه‌ای مشهور است باعث شده است که سازوکار فروش و قیمت‌گذاری محموله‌های نفتی زیرنظر نهادهای نظارتی صورت گیرد که به این صورت نگرانی‌های موجود مبنی بر اعطای امتیازات ویژه به برخی افراد خاص از بین می‌رود. اتفاقا بابک زنجانی و امثالهم محصول اعطای محموله‌های نفتی در سازوکاری غیرشفاف بوده است در نتیجه، طرح چنین ادعاهایی درباره بروز فساد در سازوکار شفاف بورس نشان‌دهنده عدم شناخت صحیح از این سازوکار است.

۳- عدم توانایی بخش خصوصی در دور زدن تحریم‌ها: یکی از نگرانی‌های جدی منتقدان این روش عدم اطمینان از بازگشت بهای نفت فروخته‌شده به بخش خصوصی است. در واقع، سوال اصلی منتقدان عرضه نفت در بورس این است که در صورت فروش نسیه نفت به بخش خصوصی، کدام یک از این شرکت‌ها توانایی دور زدن تحریم‌های نفتی را دارند و به کدام شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها می‌توانند بفروشند؟

طرح سوال درباره راهکارهای بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌های نفتی یک موضوع انحرافی است زیرا همان‌طور که وزارت نفت به دلیل عدم شناسایی و تحریم‌پذیری حاضر به ارائه راهکارهای خود در فضای رسانه‌ای و عمومی کشور نیست؛ این موضوع برای بخش خصوصی هم صدق می‌کند. در واقع، وزارت نفت می‌تواند برای اطمینان از بازگشت بهای نفت عرضه‌شده در بورس به اعتبارسنجی بخش خصوصی بپردازد و نفت را تنها در اختیار شرکت‌هایی قرار دهد که به میزان بهای نفت خریداری‌شده، دارایی یا asset داشته باشند. در این صورت، اگر شرکتی این اطمینان را نداشته باشد که می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و نفت خریداری شده از بورس را در بازار جهانی به فروش برساند، یا در سازوکار بورس نفت وارد نمی‌شود یا در صورت عدم موفقیت در فروش نفت، دارایی‌های ضمانت داده شده از سوی وزارت نفت اخذ می‌شود. همان‌طور که واضح است وزارت نفت می‌تواند با اتخاذ تضامین لازم ریسک بازگشت سرمایه خود را پوشش ‌دهد و اساسا این موضوع که بخش خصوصی از طریق چه سازوکارهایی می‌خواهد نفت را به فروش برساند امری محرمانه است.

در مجموع به نظر می‌رسد بعد از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و عزم دولت برای عرضه نفت در بورس با هدف استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت، طرح شبهاتی تکراری که قبل‌تر به آنها پاسخ داده شده است یک موضوع انحرافی و مسیر غلط است و کمکی به تامین منافع ملی نمی‌کند.