در واقع، احتساب قیمت پایه مواد اولیه در بورس کالا براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف حمایت از تولیدکنندگان پایین‌دستی و همچنین جلوگیری از رشد کاذب قیمت‌ها به اجرا درآمد، اما به‌تدریج بازار با رشد تقاضای هیجانی برای خرید مواد اولیه مواجه شد.به‌این ترتیب موادی که پیش از اعمال این تصمیم به‌صورت متعادل در بورس کالا خرید و فروش می‌شد، به یکباره به دلیل ایجاد فاصله قیمتی شدید میان قیمت عرضه کالا در بورس و بازار آزاد با تشکیل صف‌های طولانی متقاضیان روبه‌رو شد.در این میان با توجه به اینکه مجوز خریداران حاضر در بورس کالا از طریق «سامانه بهین‌یاب» و بررسی پروانه‌های بهره‌برداری، صادر می‌شود، متاسفانه شاهد خرید برخی از صنایع پایین‌دستی از بورس و فروش همان مواد در بازار آزاد بودیم.به این ترتیب مواد اولیه به‌جای وارد شدن به چرخه تولید، راهی بازار آزاد و دلالی شد و سود اصلی از این روند نیز به جیب دلالان رفت.در این میان مردم نیز براساس نرخ دلار در بازار آزاد، محصولات را خریداری می‌کنند و به‌نظر می‌رسد اعتماد به مکانیزم بازار و کشف قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا یعنی همان توصیه‌های همیشگی اقتصاددانان می‌تواند در شرایط فعلی راهگشا باشد. سامانه بهین‌یاب با هدف شناسایی تولیدکنندگان واقعی بخش پایین‌دستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شده است. از طریق این سامانه، مواد اولیه به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی توسط بورس کالا عرضه می‌شود.

اقدام شورای عالی بورس

در این شرایط شورای عالی بورس تصمیم به توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا گرفت تا با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمی در راستای حمایت از تولید، مردم و پایان ۲ نرخی شدن محصولات در بورس و بازار گرفته شود.

قیمت‎گذاری دستوری رانت ایجاد می‌کند

در این رابطه «بابک ابراهیمی» مدیر گروه مهندسی مالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفت‌وگو با  «ایرنا» اظهار کرد: در زمانی که بازار با شوک ارزی مواجه می‌شود، دستگاه‌های کشور به زمان نیاز دارند تا بتوانند خود را با شرایط جدید تنظیم کنند؛ اما در همین زمان، تفاوت قیمت‌های رسمی و غیر‌رسمی باعث می‌شود که افراد از آن به نفع خود استفاده ‌کنند.ابراهیمی ادامه داد: یکی از این فرصت‌ها، تعیین نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها بود که تاثیر خود را با وجود اختلاف با ارز آزاد در بازارها برجای گذاشت.وی اظهار کرد: به عبارتی، مشکل در سطح سیستمی وجود دارد زیرا همه سطوح سیستم نمی‌تواند خود را با شرایط بازار تنظیم کند، در نتیجه رانت ایجاد می‌شود و کسانی که امکان دارند، از این رانت استفاده می‌کنند.

این عضو هیات‌علمی دانشگاه یادآور شد: نباید فضایی برای استفاده از این نوع رانت‌ها ایجاد شود که برای از بین بردن آن لزوم چاره‌اندیشی احساس شود زیرا در حالی که عده‌ای از این فرصت‌‎ها سود می‌برند، عده‌ای دیگر از جو روانی حاصل از آن ضرر می‌کنند.«ما باید سیستم‌های کشور را با هم هماهنگ کنیم تا یک سیستم همگون و یکپارچه ایجاد شود؛ البته نباید شک کرد که دخالت در مکانیزم بازار به هر طریقی منجر به فساد می‌شود؛ بر این اساس، قیمت‌گذاری دستوری در حالی که بازار آزاد وجود دارد، مسیر اشتباهی را به فعالان اقتصادی نشان می‌‎دهد و قطعا رانت ایجاد می‌کند.»این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: واقعی شدن قیمت‌ها در بورس کالا با نرخ تعادلی بازار ثانویه، برای شرکت‌ها و فعالان بازار، بسیار منطقی‎تر و کارآتر از قیمت‌های اجباری است.ابراهیمی گفت: موضوعی که پس از برجام، اهمیت بسیاری برای کشور یافت، رونق فضای کسب وکار و اصلاح ساختارها بود.

وی اضافه کرد: در حال‌حاضر، بسیاری از صنایع غیر بهره‌ورند و بنابراین، زمانی که قیمت‌ها نیز دستوری و غیررقابتی باشد، شاهد سکون فعالیت‌ها و کاهش انگیزه‌ها خواهیم بود؛ از این‌رو تصمیم به واقعی کردن قیمت‌ها بهترین اقدام بود.«همیشه مقاومت در برابر تغییرات وجود دارد؛ بخشی از این مقاومت سابقه تاریخی دارد زیرا برخی به‌طور ذاتی به بازرگانی و دلالی بسیار علاقه دارند و تا زمانی که سفته‎بازی در کالاهای بازرگانی جذابیت فراوانی دارد، کشور به سمت صنعتی شدن پیش نمی‌رود.»«اکنون بخش واسطه‌گری رشد بیشتری یافته است؛ از سوی دیگر خلا قانون‌گذاری وجود دارد؛ قوانین در ایران فقط برای یک بخش طراحی شده‌ و در سطح کل اقتصاد چاره‎اندیشی انجام نشده است.»

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بر این اساس، وزارتخانه‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‎اند هماهنگ عمل کنند؛ در ایران، مشکل سیستمی وجود دارد زیرا همه افراد و سیستم‌ها به‌صورت جزیره‌ای فکر می‌کنند و هیچ‌گاه به سیاست کلی که در همه سطوح اجرا شود، فکری نکرده‌اند.محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازار‌های سازمان بورس نیز  درباره چرایی توقف عرضه محصولات در بورس کالا گفته بود، این تصمیم به دلیل مغایرت دستورالعمل اخیر وزارت صنعت با عرضه کالا برمبنای نرخ ارز آزاد گرفته شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.وی با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی برای پایان این تصمیم تعیین کرد، ادامه داد: تا زمانی که وزارت صنعت این مغایرت را اصلاح نکند، این تصمیم پابرجا خواهد بود.