مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد
لزوم «کشف» به جای «تعیین» قیمت کالاها
جلوگیری از رانت
پورفلاح اظهار کرد: اگر دولت هزینه‌ای را که برای کنترل دستورات خود پرداخت می‌کند به سمت مقوله مصرف درست هدایت کند به‌طور حتم قیمت‌های بسیار مناسب‌تری از قیمت‌های دستوری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طی دهه‌های اخیر به کرات در ایران تجربه کردیم که هر کجا کنترل حاکم بوده و به‌صورت آمرانه با یک پدیده به خصوص اقتصادی برخورد شده است با جواب مثبتی همراه نشده‌ایم. او افزود: از این نکته نباید غافل ماند که در شرایط خاص برخی از محدودیت‌ها ایجاب می‌کند تا یکسری از کنترل‌ها و نظارت‌ها در کشور وجود داشته باشد اما بحث دستوری در پدیده قیمتی بخش اقتصادی، صنعتی و کشاورزی مشاهده شده که منجر به نتیجه قابل قبولی نشده است؛ مگر آنکه دولت آنقدر توانمند باشد تا بتواند کم و کاستی‌های دستوری را که برای عرضه یک کالا با قیمت ثابت می‌دهد جبران کند و همچنین دولت از نظر اقتصادی آنقدر قدرت داشته باشد که اجازه ندهد تا امر و نهی دستوری موجب ایجاد رانت یا فشار از دیگر قسمت‌ها متوجه بخش مصرف‌کننده شود که این شرایط در اقتصاد ما مهیا نیست.
منسوخ شدن سیاست‌های دستوری
پورفلاح با تاکید بر آنکه به‌طور کلی در دنیا بحث قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری هیچ‌گاه جواب داده نشده و همیشه یک قانون کارشناسانه با استفاده از دیدگاه مصرف‌کنندگان تبیین و آن قانون اعمال می‌شود، گفت: اگر قرار باشد تا هر روز به دلایل مختلف قوانین تغییر کند راه به جایی نخواهیم برد و مشکلات روز به روز بیشتر می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور سم است و مضرات بسیار زیادی را مانند فرار از قانون با خود به همراه دارد. به گفته وی، آموزش بی قانونی یکی از پدیده‌های ناهنجار اجتماعی است که می‌تواند به سایر فعالیت‌ها تسری کند و علاوه بر ایجاد رانت هزینه نظارت به‌صورت کنترلی را برای دولت بسیار افزایش خواهد داد.
آسیب‌های قیمت‌گذاری
پورفلاح اظهار کرد: تا بخواهیم تغییرات ایجاد شده در بخش مواد اولیه، هزینه سربار، تجهیزات و دستمزد ایجاد شده را بر محصولات اعمال کنیم تولیدکننده مجبور می‌شود تا کالا را با قیمت پایین تر از نرخ تمام شده بفروشد و به‌طور منطقی زمانی که فعالیت اقتصادی سودآور نباشد نهایتا از وادی اصلی خارج می‌شود و به کم فروشی و کاهش کیفیت رو می‌آورد که ضرر آن برای کشور کمتر از گران فروشی نیست. مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: دیگر کشورهای توسعه یافته مقوله‌ای با عنوان تعیین قیمت‌گذاری ندارند، اما ممکن است در برخی پدیده‌ها حداقل‌ها را در نظر بگیرند اما باقی قیمت‌گذاری‌ها باید به عرضه و تقاضا سپرده شود.
جایگاه بورس کالا در شفافیت معاملات
پورفلاح در ادامه استفاده از سازوکار بورس کالا را مورد توجه قرار داد و گفت: بورس کالا سازوکار شفاف و مناسبی برای کشف واقعی قیمت‌ها دارد به‌طوری‌که برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به جای رویکرد دستوری و قیمت‌گذاری دولتی باید از کارکردهای این بورس و مکانیزم بازار بهره برد. مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: به جای قیمت‌گذاری دستوری و هزینه کرد برای تحقق این اجبار برای تولیدکنندگان، می‌توان بیش از گذشته از کارکرد بورس کالا برای شکل‌گیری معاملات شفاف و قابل رصد و براساس واقعیت‌های اقتصاد استفاده کرد تا شاهد شکل‌گیری رانت و سوء استفاده ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نباشیم تا سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بالادستی و پایین‌دستی نیز با روالی منطقی به فعالیت خود ادامه دهند.
ارسال نظر