وی با تاکید بر اینکه در شرایط طبیعی اقتصاد، به‌طور حتم عرضه و تقاضا بهترین راهکار براى قیمت‌گذارى و تعیین نرخ واقعی کالا‌ها است، گفت: بر همین اساس هر گونه دخالت در شرایط عادى منجر به خروج اقتصاد از مسیر صحیح می‌شود.رئیس اتاق مشترک ایران و عراق شرایط غیر‌عادی و بحرانی اقتصاد را نیز به‌عنوان گزینه‌ای دیگر مطرح کرد و گفت: ممکن است بازار‌ها با احتکار کالا از سوی گروهی سودجو مواجه شوند که این رفتار مانع اجرای نظام عرضه و تقاضای واقعی است و افزایش حباب‌گونه نرخ‌ها را به دنبال دارد. در این شرایط به‌طور حتم نهاد ناظر باید وارد عمل شود.آل‌اسحاق در تشریح مثالی به زمان وقوع جنگ در کشور اشاره کرد و ادامه داد: در زمان جنگ معمولا بیشترین حجم احتکار کالا رخ می‌دهد و نمی‌توان گفت که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت واقعی باشد، چراکه محتکران با عدم عرضه از شرایط سوءاستفاده خواهند کرد و مصرف‌کننده متضرر می‌شود.وی در ادامه مثال دیگری را مورد توجه قرار داد و گفت: ممکن است کشور در یک سال با خشکسالی یا سرمازدگی و هر نوع حادثه طبیعی که منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی می‌شود، مواجه شود. در این شرایط هم باید قیمت‌ها از سوی نهاد ناظر کنترل شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق همچنین به احتمال وجود مشکلات ارزى در کشور که زمینه‌ساز کاهش حجم واردات است، اشاره کرد و افزود: در زمان بحران‌های ارزی ممکن است کالای اساسی مثل دارو محدودیت‌های وارداتی داشته باشد که نهاد ناظر با ورود به بازار مانع واسطه‌گری و افزایش قیمت غیر‌عادی دارو می‌شود.آل‌اسحاق با اشاره به اینکه باید برای بررسی اثرات قیمت‌گذارى در بازار‌ها، شرایط روز را در نظر گرفت، تصریح کرد: البته در زمان‌های بحران می‌توان راهکار‌های دیگری به جز کنترل و تعیین قیمت دستور‌ی اجرا کرد که یکی از آنها بررسی روند عرضه و تقاضا و تزریق کالا به بازار است. به این ترتیب طرف عرضه تقویت می‌شود و افزایش قیمت کاذب رخ نخواهد داد.وی در ادامه افزود: مناسب‌ترین روش براى تنظیم بازار، قیمت‌گذارى از طریق عرضه و تقاضا است، اما در صورتى که این راه حل با موفقیت همراه نشد و دولت مجبور به دخالت در بازار بود بهتر است ضمن حفظ قانون در عرضه و تقاضا، در شرایط بحرانى مسائل مهم را از طریق  نظارت مستقیم پیگیرى کند.

  نقش بورس کالا در اجراى نظام عرضه و تقاضاى واقعى

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق همچنین سیاست‌های تشویقی به یارانه تولید را از دیگر راهکار‌هایی دانست که در شرایط بحران می‌توان اجرا کرد و گفت: اعمال سیاست‌های تشویقی مثل پرداخت یارانه به بنگاه‌های تولیدی، تعیین تخفیف‌های قیمتی یا افزایش نرخ خرید ترجیحی محصولات در شرایط مختلف می‌تواند به بازار کمک کند و همچنین قیمت‌گذاری دستوری هم رخ ندهد.آل‌اسحاق بر نقش بورس کالا در اجراى نظام عرضه و تقاضاى واقعى تاکید کرد و گفت: معاملات کالا‌ها در بستر بورس باعث شفافیت و تعدیل قیمت‌ها مى‌شود و این بازار قانونمند مى‌تواند نقش بسزایى در تنظیم و تعیین نرخ‌ها داشته باشد.وی گفت: بورس کالا می‌تواند با ایجاد بازار‌هایی نظام‌مند و بر پایه قوانین نظارتی برای اقتصاد کشور بسیار مفید باشد، اما نظارت دقیق و منظم نهاد ناظر برای جلوگیری از دخالت‌های خلاف عرف قانون بسیار مهم است.رئیس پیشین اتاق بازرگانى ایران به ارتباط منشأ فساد و رانت با قیمت‌گذارى دستوری اشاره کرد و گفت: بحث رانت یک زنجیره است که از رانت‌ساز، رانت‌خوار و فضاى رانتى تشکیل می‌شود.آل‌اسحاق در انتها خاطر‌نشان کرد: اگر قرار باشد در کشور با رانت‌خوارى مبارزه شود باید حلقه‌اى را که باعث ایجاد رانت در کشور مى‌شود شناسایی و آن را حذف کرد.