در این شرایط معادن کوچک نیز می‌توانند در قالب یک کنسرسیوم یا تعاونی معدنی، با افزایش تولید، از یک حاشیه سود معقول برخوردار شوند و به حیات خود ادامه دهند. در مقابل توجه ویژه دولت به زنجیره تکمیل سنگ‌آهن تا فولاد باید به نحوی باشد که فعالان این زنجیره از بالادست تا پایین‌دست، به یک نسبت از کمک‌های دولت و امکانات موجود کشور بهره مند شوند. نظام پرداخت‌های مالی و اعتباری از سوی صنایع پایین دست باید به نحوی باشد تا جریان حرکت تولید در صنایع بالادست دچار وقفه نشود. مدیریت یکپارچه جز با اتحاد انجمن‌های وابسته و شرکت‌های تولید‌کننده زنجیره ارزش، میسر نیست و نظام عرضه و تقاضا در این بخش بهترین معیار ارزش‌گذاری و تعیین قیمت است که فعالان این عرصه از سیاست‌گذاری‌های دستوری دولت در امان باشند. امروزه بیش از هر روز دیگر انتخاب شایسته افراد بدون هیچ‌گونه لابی‌گری و سیاسی‌کاری برای تصدی پست‌های کلیدی در بخش دولتی و خصوصی می‌تواند برای شکل‌گیری صحیح روند تولید در جامعه معدنی کشور نقش ایفا کند و اگر امروز کشورهای جنوب شرق آسیا مانند هنگ‌کنگ، کره و مالزی به قطب ثروت آسیا تبدیل شده‌اند، فقط با افکار صحیح مدیران بوده نه با تظاهر به خوش فکری و برقراری جلسات بی‌فایده. تشکل‌های بخش خصوصی معدن متولی رساندن صدای هزاران نفر معدنکار به دولت هستند و حیف است وقت و سرمایه بخش معدن کشور با این همه استعداد و ذخایر معدنی قوی برای سوء‌استفاده‌ها و تفکرهای بنگاهی و شخصی هزینه شود. سال ۱۳۹۷ سالی دشوار برای معادن و صنایع معدنی ایران است و خروج آمریکا از برجام نوید خوبی برای اقتصاد ایران ندارد. در این زمان بدون بررسی‌های کارشناسی و تخصصی، هر تصمیم نادرستی می‌تواند هزینه‌های تولید را در این بخش افزایش دهد و حداقل‌های سودآوری را از بین ببرد. پیشرفت تصاعدی حوزه فعالیت زنجیره فولاد در منطقه «منا» می‌تواند زنگ خطری برای عدم مقبولیت محصولات فولادی ایران در منطقه باشد که اگر امروز به فکر آن نباشیم ظرف مدت ۱۰ سال آینده نشانه‌هایی از مصرف‌کننده محصولات فولادی ایران در منطقه وجود نخواهد داشت. جدای از بحث اهمیت توجه به زیرساخت‌های افق ۱۴۰۴ در داخل کشور وظیفه دولتمردان ایجاد بستر صحیح ارتباطات صنعتی و پرورش دیپلمات‌های صنعتی در کشورهای منطقه است که امید می‌رود با تدبیر مسوولان این مهم محقق شود. متاسفانه در این سال‌ها در امر پرورش دیپلمات‌های صنعتی، تلاشی نشده و حتی سفرای ایرانی در مراکز کنسولی خارج از کشور بیشتر نقش دیپلمات‌های سیاسی را داشته و اتاق‌های بازرگانی مشترک نیز از تخصص دیپلماسی صنعتی محروم هستند. اگر حتی سرمایه گذار خارجی به مراکز کنسولی ایران در خارج از کشور مراجعه کند، نتایج مثمر ثمری درخصوص پلان‌های مشخص سرمایه‌گذاری دریافت نخواهد کرد و بالعکس اگر سرمایه‌گذار ایرانی برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به این مراکز مراجعه کند، نتیجه قابل قبولی نخواهد گرفت. آشنایی با اصول دیپلماسی تجاری و اقتصادی در حوزه معدن و صنایع معدنی برای تحقق اهداف صادراتی مواد و صنایع معدنی در پسا ۱۴۰۴ بسیار مهم بوده و برای افزایش رشد اقتصادی کشور و تحقق امر صادرات هدفگرا، پرورش دیپلمات‌های صنعتی در تحقق این اهداف، بسیار کارآمد و حیاتی است. در غیر این صورت صادرات محصولات فولادی ایران در پسا ۱۴۰۴ با مشکلات اساسی روبه رو خواهد شد و فضای رقابت در منطقه از دست خواهد رفت.

 

اخبار مرتبط