براین اساس، وزارت نفت به‌صورت کتبی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که صادرات قیر تا اواخر خردادماه طبق روال گذشته ادامه می‌یابد و پس از آن، براساس دستورالعمل جدید به ۲ صورت انجام خواهد شد.براساس شیوه نخست، صادرات قیر حاصل از خرید «وکیوم باتوم» از طریق بورس کالا از سوی شرکت‌های قیرساز طبق روال گذشته ادامه می‌یابد و مجوز آن نیز از سوی بورس صادر خواهد شد.در شیوه دوم، با توجه به اینکه وزارت نفت بر اساس قانون، مکلف به توزیع وکیوم‌باتوم رایگان است و آن را به‌صورت حواله در اختیار سازمان‌های اعلام شده در قانون بودجه قرار می‌دهد، وزارت نفت درباره اعطای مجوز صادرات به سهمی از قیر تولیدی از وکیوم‌باتوم رایگان - که به‌عنوان کارمزد در اختیار شرکت‌های قیرساز قرار می‌گیرد- تصمیم‌گیری خواهد کرد.دریافت مجوز صادرات قیر به این دلیل به وزارت نفت سپرده شده است که شرکت ملی نفت ایران مطابق قانون بودجه موظف است سهم بیشتر وکیوم‌باتوم تولیدی کشور را با منابع در اختیار خود، خریداری و آن را به‌صورت رایگان در اختیار سازمان‌های ذی‌نفع قرار دهد.براساس برآوردها، تولید قیر کشور نزدیک به پنج میلیون تن بوده و وزارت نفت طبق قانون مکلف است معادل حداکثر چهار میلیون تن وکیوم‌باتوم را تا سقف مبلغ سه هزار میلیارد تومان به نهادهای تعیین شده در قانون تحویل دهد.‎سالانه ۱۰۰ میلیون تن قیر در جهان تولید و مصرف می‌شود که سهم ایران، نزدیک به پنج درصد است.ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفتی جهان، سال‌هاست در صنعت قیر فعالیت دارد. در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ ایران با تکیه بر کیفیت و میزان عرضه قیر، تعیین‌کننده قیمت این محصول در منطقه بود.در آن دوران، کشورهای متعدد اروپایی و آسیایی مشتری قیر با کیفیت ایران بودند، به‌طوری که اروپایی‌ها با وجود تحریم حاضر بودند به دلیل کیفیت بالا، قیر تولید شده در ایران را از طریق واسطه‌ها به شیوه‌های گوناگون بخرند.با گذشت زمان به دلیل ضعف نظارت بر فعالان این عرصه و تخلف در تولید و صادرات این محصول، این جایگاه از دست رفت؛ به‌طوری که به جای ایران، اکنون بحرین به مرجع تعیین قیمت قیر در منطقه تبدیل شده است و در نتیجه ناچاریم قیر خود را در هر تن نزدیک ۱۰۰ دلار ارزان‌تر از قیر بحرین صادر کنیم که این امر، باعث کاهش ارزآوری این محصول شده است.