افزایش نسبی عرضه‌ها را می‌توان مهم‌ترین‌ ویژگی معاملات در روز گذشته به شمار آورد ولی التهاب قیمتی در بازار باز هم به تداوم رقابت برای خرید منجر شد؛ اگرچه ادامه این وضعیت می‌تواند به بهبود بازار کمک کند ولی ملزومات خاص خود را می‌طلبد. کاهش التهاب در خرید گریدهای مختلف PVC با رشد نسبی عرضه‌ها، تداوم رشد قیمت‌ها و ثبت سقف رقابت قیمتی برای اغلب گریدهای جذاب، تداوم آرامش نسبی در گریدهای سنگین لوله، خودنمایی مشهود التهاب در گریدهای پت بطری و البته افزایش نسبی حجم معاملات به نسبت هفته گذشته را می‌توان از ویژگی‌های این بازار در روز گذشته به شمار آورد.

باید اذعان کرد در حال حاضر بازار محصولات پتروشیمی از تعادل خارج شده است. این نکته را می‌توان از التهاب خرید در بورس کالا و قیمت‌های بالای بازار داخلی فهمید آن‌هم در شرایطی که اختلاف قیمتی بین نرخ‌های تمام شده در بورس کالا و بازار داخلی بسیار بالاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی برای برخی گریدهای خاص، این فاصله قیمتی به نزدیک ۳۰ درصد هم می‌رسد اگرچه بیشتر از آن هم تجربه شده است. برآوردهای ابتدایی نشان می‌دهد که متوسط فاصله قیمت تمام شده بین بورس و بازار نزدیک به ۲۰ درصد است؛ رخدادی که اگرچه از دقت بالایی برخوردار نیست و تنها بر پایه آمارهای موجود و با تکیه بر گریدهای جذاب جمع‌آوری شده ولی نشان می‌دهد که باید این فاصله قیمتی را به‌عنوان پاشنه‌آشیل بازار پلیمرها به شمار آورد که نیاز به برنامه ریزی دارد.

شاید همه چیز زیر سر دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد. با فرض قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی، سقف قیمتی نزدیک به ۱۰ درصد یعنی رشد نرخ حداکثر ۱۰ درصدی در بورس کالا با احتساب ۲۰ درصد اختلاف نرخ بین قیمت تمام شده در بورس کالا و نرخ‌های بازار آزاد آن هم بدون در نظر گرفتن هزینه حمل و مالیات بر ارزش افزوده، کالایی که به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد گویی با دلار ۵۴۶۰ تومانی در حاشیه بازار معامله شده است. حال اگر ۲ درصد هزینه حمل و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده هم به این محاسبات افزوده شود دلار کشف شده ۵۹۰۰ تومان خواهد بود. با توجه به این شرایط اگر یک خریدار ماده اولیه خود را از بازار آزاد خریداری کند، گویی کالا را با احتساب دلار ۵۹۰۰ تومانی خریداری کرده است. این مطلب به صراحت نقض غرض دولت در الزام به محاسبه نرخ با دلار ۴۲۰۰ تومانی است.  حتی اگر فرض کنیم که تمامی محاسبات فوق غلط باشد نمی‌توان از مابه‌التفاوت قیمت‌ها بین بورس کالا و بازار آزاد غافل شد. به جز برخی گریدهای خاص همچون CRP۱۰۰ یا گریدهای مرسوم در بازار که اغلب از جذابیت کمی برخوردار هستند، بخش اعظم بازار فاصله قیمتی جدی بین نرخ‌های کشف شده در بورس کالا با قیمت‌های بازار را نشان می‌دهد. به‌صورت دقیق‌تر حتی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل و کارمزد بورس کالا، فاصله قیمت‌های بورس و بازار به قدری جذاب است که اغلب فعالان بازار را به طمع وا می‌دارد. سود نزدیک به ۲۰ درصدی به اندازه کافی جذاب است که به ریسک‌های خرید در بورس و فروش در بازار آزاد بی ارزد. حال در این شرایط باید پرسید که چرا این فاصله قیمتی به‌وجود آمده است؟

گویی باز هم دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختلاف این نرخ بین بورس کالا در محاسبات قیمتی و نرخ‌های مورد معامله در کشورهای همسایه عوامل اصلی هستند. به‌صورت دقیق‌تر در زمانی که قیمت پلیمرها در کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان بالاتر از نرخ‌های بازار آزاد باشد صادرات توسط اغلب افراد حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای صورت می‌پذیرد ولی این بار هم پای قیمت دلار در میان است چون ذات صادرات پلیمر یا حتی مس و سایر محصولات مشابه؛ پوششی برای انتقال ارز به کشورهای همسایه و فروش دلار حاصل از آن است. این معامله را نمی‌توان صادرات واقعی آن‌ هم به عراق و افغانستان دانست. حال در شرایطی که دلار کشف شده در بازار آزاد نزدیک به ۵۹۰۰ تومان است ولی همین نرخ در سلیمانیه یا هرات با شایعه ۶۲۰۰ تومانی همراه شده هنوز هم صادرات به منظور انتقال ارز و درآمدزایی از این بستر به‌صرفه است. این در حالی است که صادرکننده پس از مدتی دوندگی و پیگیری می‌تواند ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را بازپس بگیرد.

با توجه به این شرایط مابه‌التفاوت نرخ‌های دلار هم موجب می‌شود که صادرات رونق داشته باشد و هم به فاصله قیمتی بین بورس و بازار دامن خواهد زد.  این موارد نشان داد که همه چیز زیر سر اختلاف قیمت دلار در محاسبات بورس کالا و نرخ‌های منطقه‌ای است ولی آیا همین اختلاف دلیل لازم و کافی برای این شرایط قیمتی است یا نه یا شرایطی به این وضعیت کمک کرده و به اختلاف نرخ دامن زده‌اند؟ پاسخ این سوال زیر و بم رخدادهای بازار را ترسیم می‌کند.  جست‌وجو در بین لیست‌های فروش و قیمت‌ها سیگنال‌های جالبی به همراه دارد مثلا گریدی همچون CRP۱۰۰ که مدت‌ها یکی از جذاب‌ترین گریدهای بازار بوده بعضا قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های تمام شده در بورس را در بازار داخلی تجربه کرده است. گریدهای دیگری نیز همین شرایط را دارند یعنی اختلاف نرخ کمتری بین بورس و بازار دارند ولی چرا؟

اگرچه هفته جاری هنوز به پایان نرسیده ولی می‌توان ردپای مهمی را در نوسان قیمت‌ها مشاهده کرد و آن حجم معاملات در بورس کالا با تکیه بر حجم عرضه‌هاست. به‌عنوان مثال با رشد حجم معاملات در بورس کالا به ناگاه قیمت‌های بازار آزاد کاهش یافته یعنی اختلاف قیمتی بین بورس و بازار تقلیل می‌یابد.  هم‌اکنون تقاضا برای اغلب گریدهای پلیمرها در بورس کالا بسیار بالاست و این به معنی آن است که اگر عرضه کافی به بازار وارد شود، حجم معاملات نیز افزایش یافته و تزریق کالا به بازار آزاد نیز تقویت می‌شود. البته در صحبت با برخی افراد برجسته اغلب از عرضه‌های مکفی سخن می‌گویند ولی آمارها این ادعا را تایید نمی‌کند. به‌عنوان مثال در دو هفته منتهی به ۱۳ اردیبهشت‌ماه حجم معاملات در بورس کالا بالای ۷۰ هزار تن در هر هفته بوده که خود یک رکورد مهم در این بازار در تاریخ فعالیت بورس کالاست ولی در دو هفته منتهی به ۲۷ اردیبهشت‌ماه این رقم به شدت کاهش یافت و می‌توان گفت که رقمی بین ۸ تا ۱۰ هزار تن در هفته افت معاملات پلیمرها را شاهد بودیم.  این مطلب یعنی عقب‌نشینی آرام و بعضا چراغ‌خاموش عرضه‌ها که با کم‌توجهی اهالی بازار هم روبه‌رو شده خود بستر‌ساز رشد قیمت‌ها در بازار داخلی و تحریک‌کننده تفاوت نرخ بین بورس و بازار بوده است. معاملات روز گذشته برای بسیاری از گریدها نشان داد که حتی در شرایط ملتهب فعلی هم رشد عرضه‌ گریدهایی همچون PVC اجازه رشد جدی نرخ حتی در بورس کالا را هم نمی‌دهد؛ حتی اگر برای افزایش قیمت‌ها هم تلاش شود.

حال در این شرایط برای بهبود بازار هم باید به حفره تقاضا یا همان صادرات از بازارچه‌های مرزی پرداخت و هم به تزریق کافی عرضه در بورس کالا همت گماشت. در صورتی که این دو رویکرد با هم مورد توجه قرار بگیرد ناخودآگاه بازار به تعادل خواهد رسید. از سوی دیگر در روزهای اخیر صحبت‌هایی از برداشته شدن سقف مجاز قیمت‌ها در بورس کالا به میان می‌آید که شاید برای کاهش فاصله قیمتی بین بورس و بازار منطقی باشد ولی این ادعا دم‌دست‌ترین شیوه برای مدیریت بازار است و چیزی از پاک‌کردن صورت مساله کم ندارد. این مطلب را در شرایطی می‌توان با جسارت بیشتری عنوان کرد که در سال حمایت از تولید ملی ذهنیت تصمیم‌سازان اقتصادی از احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی همین نکته یعنی حمایت از تولید داخلی در صنایع تکمیلی بوده و برداشته شدن سقف قیمت‌ها نقض غرض است اگرچه بورس کالا به سادگی زیربار این رویکرد نمی‌رود.  البته در مورد صادرات به‌عنوان حفره تقاضا باید گفت که ممانعت از صادرات به دلیل بندهای قدرتمند قانونی شاید شدنی نباشد مگر آنکه یک بند قانونی در برابر آن ایفای نقش کند. سال‌هاست که دستورالعمل اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ شده و در تبصره بند الف ماده ۲ آن به صراحت از نقش بورس کالا در صادرات مواد اولیه پذیرش‌شده یاد شده است. حال اگر همین دستورالعمل که در آبان‌ماه سال ۹۴ ابلاغ شده اجرایی شود دیگر مشکلی به نام صادرات از بازارچه‌های مرزی نخواهیم داشت.

با توجه به اهمیت این بحث در آینده باز هم به آن خواهیم پرداخت.