پس از شعارهایی مانند اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی و برخی دیگر از شعارهای سال‌‌های اخیر، شعار حمایت از کالای ایرانی، موضوعی را مورد توجه قرار می‌دهد که همه مردم اعم از فعالان اقتصادی، جوانان، زنان خانه‌دار و حتی نوجوانان می‌‌توانند در تحقق آن موثر باشند. از این جهت شاید بتوان نسبت به اثربخشی و موفقیت این نام‌گذاری در ایجاد تغییر در اصلاح در جنس و مقدار واردات امید بیشتری داشت، اما از جنبه دیگر مساله نیز نباید غافل بود؛ حمایت از کالاهای ایرانی همان قدر که مقوله‌ای قابل‌فهم و ملموس است، در عمل نیازمند پشتوانه‌های مستحکم و برنامه‌ریزی‌شده‌ای نیز است که تحقق و فراهم آوردن آنها مستلزم تغییرات و اصلاحات عمیق، گسترده و حتی در برخی موارد پرهزینه و دشوار است خصوصا برای دولت و سایر نهادهای متولی حاکمیتی.

حمایت از تولید داخلی را باید به معادن و محصولات معدنی هم گسترش داد. تردیدی نیست که تولید مقرون به صرفه بسیاری از کالاها و محصولات در داخل کشور نیازمند برخورداری از مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی با کیفیت، ارزان و در دسترس است بنابر‌این اگر می‌خواهیم از تولیدات و محصولات ایرانی حمایت کنیم باید از مواد اولیه ایرانی حمایت کنیم تا امکان تولید داخلی با‌کیفیت فراهم شود. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم یکی از راه‌های حمایت از صنایع داخلی، تسهیل امکان صادرات محصولات اعم از محصولات نهایی و مواد دارای مزیت است.

همان‌گونه که گفته شد حمایت از کالاهای ساخت داخلی نباید محدود به کالاها و محصولات مصرفی آن هم از نوع عمومی آن باشد. تولید نشدن بسیاری از کالاها در داخل کشور ما به‌‌رغم فناوری نه چندان پیچیده ساخت، معلول فراهم نبودن نهاده‌های تولید و مواد اولیه یا مقرون به صرفه نبودن استفاده از نهاده‌های داخلی است. به عبارت دیگر اینکه شاهد واردات بسیاری از کالاهای دارای فناوری غیرپیچیده به کشور هستیم باید علت را در سیاست‌هایی جست‌وجو کنیم که امکان سرمایه‌گذاری برای استحصال نهاده‌های تولید داخلی را از بین برده‌اند.

سیاست‌ها و رویکردهای نادرست در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی که گاه با استفاده ابزاری از کلیدواژه‌های ارزشمندی مانند «پرهیز از خام فروشی» توجیه می‌شوند، این احتمال را به شدت افزایش داده‌اند که در بخش‌های مختلف به خصوص حوزه معدن و صنایع معدنی در آینده‌ای نه چندان دور به وارد‌کننده نهاده‌هایی تبدیل شویم که از ذخایر غنی و فراوانی در آنها بهره‌مندیم. نمونه بارز آن سنگ آهن است؛ بنابر گزارش‌های رسمی، ایران دهمین دارنده ذخایر سنگ آهن شناخته شده ولی نبود منابع لازم برای اکتشاف ذخایر بالقوه در پهنه‌های سرزمینی، این احتمال را که در آینده نزدیک برای دستیابی به هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ دچار کمبود سنگ‌آهن و نیازمند واردات باشیم، به شدت افزایش داده است. این درحالی است که فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای استخراج و صادرات سنگ آهن از سوی بخش خصوصی با حذف تهدیدهایی مانند عوارض صادراتی و... می‌تواند به سرمایه‌گذاری و حضور این بخش در اکتشاف و بهره‌ور ساختن معادن کوچک و متوسط کمک قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

اخبار مرتبط