به گزارش «کالاخبر» به نقل ازخبرگزاری تسنیم، یحیی آل‌اسحاق درخصوص نامگذاری سال ٩٧ و عوامل تحقق آن گفت: نامگذاری سال ۹۷ به‌عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» به یک حرکت جمعی از سوی مسوولان و مردم به منظور تحقق شعار سال نیاز دارد.وی عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مهم‌ترین مولفه‌ها برای حمایت از کالای ایرانی، حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی است به‌طوری‌که امروز یکی از مشکلات اساسی که این واحدها با آن درگیر هستند بحث تامین منابع مالی، سرمایه در گردش و وضعیت مهندسی مالی است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: بررسی راه‌حل‌های این مشکلات یک مسیر اصلی را در مقابل ما قرار می‌دهد و آن، بازار سرمایه و از جمله بورس کالاست به‌طوری که حضور واحدهای تولیدی در بازار سرمایه باعث ایجاد نظام مالی، مهندسی تولید، تامین مالی و سرمایه در گردش و ساماندهی اهداف واحدهای تولیدی می‌شود.وی معتقد است، بازار سرمایه اثرات فراوانی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد اما متاسفانه وضعیت فعلی ما در بازار سرمایه در حوزه تامین مالی نسبت به نظام بانکی قابل مقایسه با آنچه در جهان می‌گذرد و منطق کار ایجاب می‌کند، نیست.

به گفته وی، تامین نیازهای مالی از طریق بازار سرمایه حدود ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد از طریق نظام بانکی و آورده اشخاص است؛ در این بین نظام بانکی با چالش‌هایی مواجه است و نوع خط‌مشی بانک‌ها به گونه‌ای است که قابلیت تامین نیاز مالی واحدهای تولیدی به‌جز برخی از واحدهای کوچک و متوسط را ندارد. با این تفاسیر جایگاه بازار سرمایه بسیار مهم است و می‌تواند در حوزه اقتصاد و تولید و اشتغال بسیار تاثیرگذار باشد.آل‌اسحاق اظهار کرد: در همین زمینه بورس کالا نیز به‌عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه و بورسی که به‌طور مستقیم با تولیدکنندگان بالادستی و پایین‌دستی در ارتباط است، اثرات مهمی در تحقق شعار امسال خواهد داشت. در این راستا یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان ما در برخی محصولات، حجم پایین تقاضا است. واحدهای تولیدی ما به‌رغم تمام مشکلاتی که دارند با ارز بالا، تحریم‌ها و شرایط مختلف، بالاخره به یک نحوی منابع اولیه را تامین می‌کنند و تبدیل به محصول می‌کنند اما چه فایده که محصولاتشان در داخل و خارج از کشور بازار ندارد بنابراین مشکل اصلی آنها تقاضا است.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: تولیدکنندگان محصولی که تولید می‌کنند باید از طریق چک و سفته به فروش برسانند و یک سال بعد قادر به دریافت پول خود هستند که با این شیوه، هزینه‌های مالی و بانکی را نمی‌توانند پرداخت کنند. به این ترتیب باید بازار کالاهای تولیدکنندگان طوری باشد که سرمایه آنها در چرخش باشد.

جایگاه واحدهای کوچک و متوسط

وی گفت: نکته حائز اهمیت دیگر درخصوص واحدهای تولیدی کوچک و متوسط این است که ۹۴ درصد از واحدهای تولیدی کشور، این واحدها هستند و ۴۰ درصد از اشتغال در اختیار آنها است اما در عین حال مهندسی مالی، بازاریابی و نقاط حرفه‌ای اقتصادی، قیمت تولید و کیفیت تولید این واحدها عموما هیچ‌کدام براساس معیار امروز قابل‌رقابت با خارج نیست. در این شرایط، قاچاق کالا نیز باعث ایجاد مشکل برای کالاهای تولید داخل شده است و قادر به رقابت نیستند چراکه قیمت کالای قاچاق بسیار ارزان تر از کالاهای تولید داخل است.

آل‌اسحاق در ادامه گفت: حل مشکلات مطرح شده در حوزه تولید واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به‌طور حتم نیاز به یک مجموعه عوامل و کارهای زیرساختی دارد اما به‌نظر می‌رسد یکی از راه‌هایی که منجر به رشد کیفیت تولید داخل و افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و استمرار تولید  و باعث تامین مالی آسان‌تر و سامان ضوابط و مهندسی مالی این واحدها می‌شود، استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا است.وزیر اسبق بازرگانی در پایان تاکید کرد: بورس کالا باید با حمایت مسوولان، زمینه ورود ۹۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک را مهیا کند تا شاهد ورود تقاضا، چرخش کالاها از طریق بازارهای مالی، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه و حاکم شدن انضباط مالی در این واحدها باشیم.