به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که به روزهای پایانی سال ۹۶ نزدیک می‌شویم هنوز خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست و با وجود آنکه حدود ۶ ماه از آغاز سال زراعی جاری می‌گذرد، تعلل دولت در این زمینه موجب سردرگمی کشاورزان و تولیدکنندگان شده است.گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور ماست که مکانیزم خرید تضمینی مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادی از سوی دولت منصفانه باشد و به موقع نیز اعلام شود، حجم مکفی تولید سال آینده را تضمین می‌کند؛ دو شرطی که متاسفانه طی سال‌های اخیر، دولت به درستی آنها را رعایت نکرده و موجب نارضایتی کشاورزان شده است.

عوامل متعددی موجب شده سیاست «خرید تضمینی گندم» بخشی از اثرگذاری خود را از دست بدهد و از اهداف خود فاصله بگیرد؛ تاخیر دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی، افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان از جمله این عوامل هستند.چندی پیش عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه چرا دولت این همه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تاخیر دارد، گفت: اعلام نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت نان گره خورده است؛ بنابراین شورای اقتصاد همچنان در حال بررسی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم و تصویب آن است.معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای ایجاد تعادل در قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت نان، دولت نیاز به بررسی بیشتری در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم دارد و از آنجا که سرنوشت گندم با نان گره خورده است موضوع برای دولتمردان سخت‌تر شده است.

وی تاکید کرد: به هر حال قیمت خرید تضمینی گندم را، شورای اقتصاد با در نظر گرفتن همه جوانب اعلام خواهد کرد.

  اگر «واردات» بود، تا حالا تعیین تکلیف شده بود!

 علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران نیز در همین زمینه به خبرگزاری مهر گفت: به‌رغم آنکه قانون محکمی در این راستا وجود دارد، سال گذشته دولت در واقع در حق کشاورز ظلم کرد و با وجود تورم ۱۰ درصدی فقط ۴/ ۲ درصد قیمت گندم را افزایش داد؛ ضمن اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که امسال هم افزایش قیمتی در این زمینه اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین دولت می‌خواهد فشار را بر تولیدکنندگان وارد کند تا نان ارزان به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: گندمکار هم یک فعال اقتصادی است و درست نیست ما به هر دلیلی او را دچار سردرگمی کنیم چرا که این فعال اقتصادی در فضای همین کشور که مسوولان اعلام می‌کنند تورم آن ۹ درصد و در روستاها و بخش کشاورزی بیشتر هم هست، زندگی می‌کند؛ بنابراین این تورم بر آنان نیز تحمیل می‌شود. بر همین اساس مسوولان چگونه تصمیم می‌گیرند نرخ محصولاتی که تابعی از هزینه‌ها است افزایش پیدا نکند.رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران تصریح کرد: با تمام توانی که در بخش کشاورزی وجود دارد متاسفانه تا زمانی‌که وارد‌کننده هستیم صدای کسی از نبود منابع، کیفیت کالا و... در نمی‌آید اما به محض اینکه تولیدی در کشور رونق پیدا می‌کند با ابزارهای مختلف سعی در نابودی آن داریم. ما در گندم که جزو کالاهای استراتژیک است خود‌کفا شدیم و با توجه به فضای اقتصادی کشور، تولیدی که جریان دارد باید استمرار داشته باشد.

ایمانی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی که جزو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است تاکید شده نگاه دولت و سیاست‌های دولتی به بخش کشاورزی حمایتی باشد، همان‌طور که همه جای دنیا به همین صورت است که بخش کشاورزی از سوی دولت‌ها حمایت می‌شود، گفت: متاسفانه در تصمیم‌گیری‌ها نگاه بخش خصوصی لحاظ نمی‌شود.وی با اشاره به اینکه ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود بسیار از واژه خودکفایی گندم استفاده کرد، افزود: در همین راستا بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران که تشکلی مردم‌نهاد است از رئیس‌جمهوری می‌خواهد برای حفظ خودکفایی، پایداری و استمرار تولید گندم، دستور بدهد تا تجدید نظری در نرخ خرید تضمینی گندم صورت گیرد؛ همچنین از نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون‌های اقتصادی و کشاورزی انتظار داریم با نگاه علمی و کارشناسانه موضوع را پیگیری کرده و بیش از ۴ میلیون بهره‌بردار به خصوص بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر بهره‌بردار گندم کشور را به تولید دلگرم کنند.وی تصریح کرد: چراکه اگر خودکفایی در این دوره به زمین بخورد فرصت بازگشت نخواهد داشت.