نایب رئیس اول کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درگفت‌وگو با «نیپنا» اظهار کرد: ایران یک کشور نفتی است و پایه صادرات برخی کالاها نفت است اما آنچه مهم است افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف تابعه صنعت نفت کشورمان و به‌طور مشخص صنعت پتروشیمی است. عدنان موسی‌پور افزود: طبیعی است که ره‌آورد تکمیل زنجیره ارزش می‌تواند سهم مناسبی در اشتغال زایی به ویژه در صنعت پتروشیمی داشته باشد و باید دولت و بخش خصوصی با افزایش همگرایی و همکاری مسیر را با هدف توسعه متوازن این صنعت و نیز جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی و خارجی هموار کنند. موسی‌پور ادامه داد: صادرات کالاهای غیرنفتی که هیچ وابستگی به نفت نداشته باشند سالانه بیشتر از ۱۲ میلیارد دلار نیست و سرمایه‌گذاری‌هایی که درحال حاضر در حال انجام است برای تقویت بخش نفتی کشور است و باید با عزمی ملی ارکان صنعت نفت را تقویت کرد. عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد:‌ دیپلماسی اقتصادی ظرفیتی است که از آن استفاده لازم برده نشده و در طول سال‌های گذشته مسائل اقتصادی اولویت کشور نبوده اما درحال حاضر این نیازسنجی احساس شده که در کنار تیم‌های مذاکره‌کننده سیاسی تیم‌های اقتصادی نیز حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد:‌ باید تلاش شود تا از ظرفیت‌های روابط دیپلماتیک به نفع اقتصاد و افزایش صادرات در صنایع بزرگ و مادر مانند صنعت پتروشیمی بهره برداری شود و از حضور بخش خصوصی و توان این بخش نیز استفاده لازم صورت گیرد. نایب رئیس اول کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران تاکید کرد:‌ به‌طور قطع بازاریابی‌های جدید و افزایش توان رقابتی می‌تواند مسیر صادرات به کشورهای مختلف را تسهیل کند و ارتباط صادراتی با کشورهای منطقه فرصت اول کشور باید باشد و طی سال‌های آتی در صورت برنامه ریزی‌های جامع و هدفمند افزون بر مشتریان سنتی محصولات صادراتی کشورمان کشورهای آسیای اروپایی و نیز حوزه خلیج فارس و همچنین سی‌آی‌اس مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران خواهند بود. وی ادامه داد:‌ اگرچه ارتباطات تجاری و صادراتی با کشورهای اروپایی نیز آغاز شده اما فرصت اول ایران نیستند و آنها بیشتر نقش فروشنده و ما نقش خریدار را برای آنها بازی می‌کنیم. موسی‌پور عنوان کرد:‌ به‌طور قطع رشد متوالی صادراتی و افزایش سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصدی آمار صادراتی منطقی است و نیازمند انجام اموری متفاوت تر از آن چیزی است که تاکنون در اقتصاد ایران پیگیری شده است.