بیلت در بازار ایران

شمش هفته آرامی را پشت سر گذاشت. میانگین قیمت سایز ۱۵۰ میلی‌متر روز شنبه ۱۸۸۰ تومان و سایز ۱۲۵ میلی‌متر ۱۸۵۰ تومان بود در آخر هفته سایز ۱۵۰ میلی‌متر به ۱۸۹۰ تومان و سایز ۱۲۵ میلی‌متر به ۱۸۹۰ تومان و سایز ۱۲۵ میلی‌متر در همان قیمت شنبه معامله می‌شد. حجم معاملات پایین بود. رکود بازار مقاطع بازار شمش را هم ساکت کرد. محدودیت عرضه قراضه کمابیش ادامه دارد ولی آهن اسفنجی با توجه به کاهش تولید شمش تقریبا جوابگوی تقاضا شده است. ادامه این روند به کاهش عرضه شمش منتهی خواهد شد، ولی الزاما به معنای بالا رفتن قیمت نیست، چون تقاضای مقاطع ضعیف است. در هفته گذشته فولاد خوزستان کالای خود را در بورس عرضه کرد و با فروش ۳۲۰۰۰ تن بازار را تامین کرد با توجه به تعطیلات پیش رو بعید به نظر می‌رسد بازار شمش تغییر جدی داشته باشد.

 

  مقاطع در بازار ایران

میانگین قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۲۵ میلی‌متر ذوب‌آهن در اصفهان در طول هفته ثابت بود و در نرخ ۲۲۸۰۰ ریال باقی ماند. میانگین قیمت همین اقلام در دزفول محصول روهینا روز شنبه ۲۱۶۰۰ ریال بود ولی تا آخر هفته با ۱۰ تومان تخفیف بیشتر عرضه شد. متوسط قیمت تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ در اصفهان روز شنبه تا آخر هفته ۲۷۲۰۰ ریال بود در حالی‌که روز چهارشنبه بعضی فروشنده‌ها تا ۲۰ تومان تخفیف بیشتر را می‌پذیرفتند. بازار مقاطع در هفته گذشته راکد بود و دلیلی برای تغییر آن در هفته‌های پیش رو دیده نمی‌شود. در هفته گذشته خبر نابودی داعش اعلام شد. با پایان جنگ در عراق و سوریه انتظار می‌رود صادرات ایران به این کشورها افزایش یابد. پراکندگی قوانین و دست و پاگیر بودن آنها، سیاست محافظه‌کارانه در رفتار صادراتی، اصرار روی کاهش تورم بدون توجه به عواقب آن، سیاست سوبسید دادن به واردات با حفظ نرخ ارز موجود پیامدهایی به دنبال دارد که اثرات آن شاید تا یک دهه جبران نشود. امروز ما به سیاست تهاجمی در صادرات نیاز داریم در حالی‌که قانون تجارت خارجی، مالیات، سیستم بانکی و... همه در سال‌های قبل برای دهه‌های پیشین نوشته شده‌اند. یک قهرمان لازم است تا بی پرده با مردم سخن بگوید از آنها کمک بخواهد و راه را برای فعالیت آنها باز کند در حالی‌که بر عکس این شرایط امروز زمزمه بودجه سری شنیده می‌شود. در شرایط فعلی امیدی به بهبود بازار مقاطع نیست ظرفیت‌های نصب شده بسیار فراتر از تقاضاست. میانگین بهره‌وری زیر ۵۰ درصد است در حالی‌که کارخانه‌های جدید در راهند. این قابلیت‌ها با قوانین فعلی تطبیق نمی‌کند. دولت حداقل در بخش فولاد که هیچ وابستگی به خارج ندارد باید نرخ ترجیحی صادراتی قرار دهد تا از بن‌بست فعلی خارج شود.