اکثر کالاها در بازارهای جهانی با رشد همراه شدند
گردباد در بازارهای کالایی
به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از منابع معتبر بین‌المللی، قیمت نفت‌خام ایالات‌متحده آمریکا روز گذشته نیز تا لحظه تنظیم این گزارش با رشدی حدود ۶۲/ ۱ درصد روبه‌رو بود که افزایش ۴/ ۴درصدی هفته قبل را تقویت کرد و به افزایش قیمت نفت و رسیدن آن به نزدیکی ۵/ ۵۱ دلار کمک شایانی کرد. این میزان افزایش برای نفت برنت دریای شمال ۸۳/ ۱ درصد ثبت شده است که باعث شد رشد هفتگی قیمت این نفت به ۶۳/ ۲ و قیمت آن به ۵۷ دلار و ۲۰سنت برسد. قیمت نفت آمریکا که هفته‌های گذشته باز‌هم به زیر ۵۰ دلار رسیده بود توانست یک‌بار دیگر تقویت شده و به بالاتر از این مرز مهم برسد و انتظار می‌رود با توجه به برخی نشانه‌های مهم در بازار به این روند نیز ادامه دهد.
کارشناسان معتقدند عوامل متعددی برای تغییر مسیرها در بازار نفت وجود دارد که از آن جمله می‌توان به رکورد صادرات نفت آمریکا، تغییرات شاخص دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر، دیدار پادشاه عربستان و ولادیمیر پوتین، نگرانی از وقوع توفانی جدید در ایالات‌متحده و پیش‌بینی‌هایی که از افزایش معاملات در بازارهای معتبر جهانی نفت وجود دارد، برنامه هسته‌ای ایران و تصمیمات ترامپ در قبال آن که تا لحظه تنظیم این خبر هنوز اخبار آن منتشر نشده است، همگی دست به دست هم داد تا این بازار با روندهای متناقضی روبه‌رو شود که تغییر فاز بازار از مسیر کاهشی به افزایشی نشانه آن است.
با این حال تا لحظه تنظیم این گزارش بهای نفتا یا پروپان کاهشی است و اثرات رشد قیمت نفت به آن منتقل نشده به‌طوری‌که نفتا با افت قیمت ۵۵/ ۳ دلاری در مقایسه با روز پنج‌شنبه روبه‌رو شده و روز گذشته به ۵۰۶ دلار در هر تن رسید. این میزان افت که ۷/ ۰ درصد کاهش را گوشزد می‌کند روند هفتگی کاهشی ۲۳/ ۱ درصدی را نشان می‌دهد، اما اگر قیمت نفت به روند افزایشی خود ادامه دهد هفته آینده قیمت با افزایش روبه‌رو خواهد شد. در بازارهای جهانی روز گذشته قیمت اتانول اما در حدود نیم درصد رشد را تجربه کرد و به ۱.۴۳۵۲ دلار در هر گالن رسید که رشد ۰۸/ ۱ درصدی هفتگی را نشان می‌دهد. پروپان اما هم روند مشابهی با نفتا را پشت سر گذاشت به‌طوری‌که اگرچه افت روزانه این محصول حدود یک درصد بود اما در کل هفته روند کاهشی نیم درصدی را تجربه کرده است.
در بازار فلزات پایه نیز بازار تقریبا با رشد قیمت متحد و یکپارچه‌ای روبه‌رو شد به‌طوری‌که جز قلع و سنگ آهن سایر کالاها با رشد قیمت روبه‌رو شدند. در بازار فلزات پایه قیمت مس به ۶هزار و ۹۰۰ دلار در روز گذشته رسید که باید گفت این میزان یکی از بالاترین قیمت‌ها در یک ماه گذشته است. پیش‌بینی می‌شود بهای مس به زودی به ۷هزار دلار در هر تن برسد که به این ترتیب باید گفت رکورد بهای مس از اواسط ۲۰۱۴ تاکنون شکسته می‌شود. روز گذشته بهای آلومینیوم به ۲ هزار و ۱۴۶ دلار در هر تن رسید که ۵/ ۱۶ دلار افزایش روزانه را تجربه کرد. روی نیز با ۳۱ دلار رشد در هر تن به ۳ هزار و ۲۵۰ دلار در هر تن رسید. با این حال بهای هر تن نیکل بدون تغییر در مقایسه با روز پنج‌شنبه در قیمت ۱۱ هزار و ۶۱ دلار باقی ماند. قیمت هر تن سنگ‌آهن نیز با بازگشت از مرز ۶۰ دلاری ۵/ ۵۹ دلار در هر تن معامله شد که از افت ۶۵/ ۱ درصدی این محصول حکایت دارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» رشد بهای یوآن چین در ماه اکتبر از یکسو و انتشار اخبار مثبت از تجارت خارجی این کشور در ماه سپتامبر نشان می‌دهد صادرات در این ماه ۱۵/ ۸ درصد تقویت شده درحالی‌که واردات در این مدت ۷/ ۱۸ درصد افزایش یافته است. این تغییرات در ماه اوت به ترتیب ۵/ ۵ و ۳/ ۱۳ درصد بوده که نشان می‌دهد این غول اقتصادی جهان در حال تحرکات بزرگ در حوزه تجارت خارجی است که می‌تواند اثرات مهمی در همه بازارها به همراه داشته باشد که این موضوع را در حال حاضر در بازارهای بسیاری می‌بینیم. کارشناسان با استناد به این آمارها می‌گویند تغییرات نشان می‌دهد اقتصاد چین در ماه سپتامبر علاوه بر تقویت در فضای اقتصاد ملی با تقویت در بازارهای جهانی همراه بوده است.
در این بین شاخص بهای مصرف‌کننده در آلمان نیز در ماه سپتامبر افزایش یافته است، به علاوه در ایالات متحده نیز شاخص مصرف، در انگلستان شاخص انتظارات تورمی و شاخص کسب و کار و در آمریکا شاخص توازن بودجه در ماه سپتامبر همگی با تقویت و تعادل روبه‌رو بودند که همه این عوامل از بهبود اوضاع اقتصادی کشورهای بزرگ صنعتی دنیا حکایت دارد.
با این حال عوامل فاندامنتال مهمی وجود دارد که در حال حاضر از تقویت بازارهای فلزات حمایت می‌کنند و همه آنها نیز از رشد معاملات پشتیبانی می‌کنند و می‌توانند به رشد قیمت‌ها منجر شوند. در این بین بحران کره شمالی اما یکی از عوامل ژئوپلیتیک مهم برای تقویت قیمت‌ها محسوب می‌شود که در کنار موضوع برجام و تصمیمات آمریکا در برابر قطعنامه هسته‌ای ایران می‌تواند اثرات ثانویه مهمی بر بازارها بگذارد. در این بین اما نگاهی به وضعیت کلی عرضه و تقاضا برای بازارهای پایه حکایت از آن دارد که میزان تقاضا برای کالاهای مختلف عموما روند افزایشی را تجربه کرده و این در حالی است که عرضه‌ها به خصوص از طرف عرضه‌کنندگانی خارج از چین روند کاهشی تجربه کرده است.
پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی دنیا نیز مثبت است که این موضوع اثرات مهمی بر اقتصادهای بازار به همراه دارد. به‌عنوان مثال صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود با اشاره به اینکه تا پایان امسال رشد اقتصادی دنیا از رقم ۶/ ۳ درصد به ۷/ ۳ درصد خواهد رسید پیش بینی کرد که رشد اقتصادی در اروپا، چین، ژاپن، آمریکا و بازارهای نوظهور آسیایی سرعت بگیرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود از رشد اقتصادی جهان پیش‌بینی کرد در سال ۲۰۱۷، بخش عمده‌ای از چشم‌انداز درخشان‌تر رشد اقتصاد جهانی مرهون اقتصادهای پیشرفته است، در حالی که رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸ عمدتا حاصل عملکرد مثبت بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود؛ به ویژه انتظار می‌رود آفریقا که در آن رشد سرانه درآمدها طی ۲ سال گذشته به‌طور متوسط ثابت مانده، در سال ۲۰۱۸ شاهد رشد کلی باشد.
به تحلیل «دنیای اقتصاد» این پیش‌بینی‌ها از آن جهت حائز اهمیت است که رشد اقتصادی در کشورهای دنیا اثرات مستقیم مهمی را بر بازارهای پایه به همراه دارد و هم از منظر عرضه و هم تقاضا این بازارها را با خود همراه و هماهنگ می‌سازد. به علاوه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی توسط کشورهای دنیا می‌تواند باعث شود تا بازارهای کالایی نیز متاثر شوند. از آن جمله می‌توان به سیاست‌های پولی و بهره‌ای ایالات متحده آمریکا، بانک مرکزی اروپا و دولت چین اشاره کرد که در سال‌های اخیر اثرات فراوانی را بر این بازارها به همراه داشته است.
سیاست‌های زیست محیطی نیز از آن دسته تصمیماتی هستند که کشورهای پیشرفته و نوظهور دنیا به دنبال استقرار آن هستند و در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌های کشورهای دنیا تبدیل شده‌اند به‌طوری‌که همین تصمیمات باعث شده تا کشورهایی مانند چین و حتی آمریکا در تعریف ظرفیت‌های تولید خود تجدید نظر کنند. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۷ به ۲/ ۲ و در سال ۲۰۱۸ به ۲ درصد می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده که رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان نیز از ۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۶/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۵/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ خواهد رسید.
ارسال نظر