خرید تضمینی؛ مکانیزمی است که سال‌های طولانی از سوی دولت و با هدف حمایت از کشاورزان برای کالاهای اساسی همچون گندم، ذرت و جو مورد استفاده بوده است.به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، شیوه‌ای که در چند دهه گذشته به اجرا در آمد و در آن برهه‌های زمانی به دلیل اطمینان خاطر کشاورزان از فروش محصولات شان، مورد استقبال عمومی قرار گرفت. اما رفته رفته با بروز مشکلات بودجه‌ای دولت‌ها و دیرکرد در پرداخت مطالبات کشاورزان به همراه کیفیت نامناسب برخی محصولات خریداری شده، آسیب‌ها و جنبه‌های منفی این روش خرید نمایان شد.آسیب‌هایی که دولت را متحمل صرف هزینه‌های سنگین و اختصاص بودجه‌های هنگفت برای پرداخت پول کشاورزان کرد و عدم پرداخت به موقع پول به کشاورزان، بلاتکلیفی آنها را در پی داشت تا وعده خرید تضمینی در عمل به‌صورت نسیه اجرایی شود.

در این میان روشن شدن آن روی دیگر سکه مشکلات روش خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت را بر آن داشت تا در جهت اصلاح این سیاست، عملیاتی کردن طرح قیمت تضمینی را در دستور کار قرار دهد؛ راهبردی که به اعتقاد کارشناسان نه تنها حمایت از کشاورزان را در پی دارد، بلکه در کاهش بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت نیز موثر بوده و شفافیت معاملاتی و رشد کیفیت محصولات را نیز به دنبال خواهد داشت.سیاست قیمت تضمینی در حالی با حمایت‌های مستقیم شخص وزیر جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۴ برای دو محصول ذرت و جو به‌صورت آزمایشی به اجرا درآمد و با اجرای رسمی برای ذرت و جو کل کشور در سال ۹۵ و همچنین اضافه شدن گندم ۴ استان به همراه ذرت و جو در سال جاری عملیاتی شده که محمود حجتی پس از شروع به کار دولت دوازدهم اعلام کرده است سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی رفته رفته جایگزین روش خرید تضمینی خواهد شد.

حجتی طی مراسم آغاز سال زراعی جاری اعلام کرد طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار است از مکانیزم بورس کالا برای خریداری محصولات کشاورزان بیشتر استفاده شود تا از این طریق محصولات کشاورزان به شکل قیمت تضمینی در بورس کالای ایران به فروش برسد و مابقی وجه آن از سوی دولت پرداخت شود.به گفته وی دولت در تلاش است قیمت تضمینی گندم و عرضه این محصول در بورس کالای ایران به‌عنوان جایگزینی برای خرید تضمینی مورد استفاده قرار گیرد.حجتی در حالی این موضوع را طی هفته گذشته مطرح کرد که پیش از این در برنامه‌های پیشنهادی خود برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، سیاست وزارت جهاد کشاورزی و دولت دوازدهم درخصوص خرید محصولات کشاورزی را استفاده از ساز و کارهایی نظیر بورس کالا عنوان کرد.با این تفاسیر حمایت‌ها و اقدامات اجرایی وزیر در چهار سال دولت یازدهم و تاکید وی به ارتقای جایگاه بورس کالا در برنامه‌های دولت دوازدهم به وضوح نشان می‌دهد که «بورس کالا» در نقشه راه مد نظر محمود حجتی برای توسعه بخش کشاورزی، یک نقطه و ایستگاه محوری است تا کاشته‌های دیروز و امروز وزیر با استفاده از کارکردهای بورس، در آینده‌ای نزدیک برداشت شود.

وی همچنین طی برنامه‌های پیشنهادی خود برای تصدی امور وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم، موضوعاتی همچون مدیریت تامین عمده محصولات مورد نیاز کشور با استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای، پوشش بیمه، قیمت و خرید تضمینی و بورس کالای کشاورزی را در قالب راهبردها مطرح کرده است.همچنین طی گزارش وزیر جهاد کشاورزی که در چارچوب برنامه اجرایی وی تحت عنوان «تولید محصولات و نهاده‌های راهبردی» آمده است، ایجاد و مدیریت ذخایر راهبردی کشور، نیازمندی به اعلام به موقع قیمت‌ها، تامین منابع مالی مورد نیاز برای خریدهای تضمینی، پشتیبانی از توسعه بورس کالاهای کشاورزی و جبران ضرر و زیان ناشی از برقراری تعادل در بازار محصول، تامین نقدینگی ارزان‏ قیمت برای ایجاد زنجیره‌های ارزش و تقویت و ساماندهی بخش غیر دولتی عنوان شده است.طبق این گزارش، «توسعه زنجیره‌ها و مدیریت کلان بازار و توسعه تشکل‏ها» نیز از دیگر برنامه‌های پیشنهادی حجتی بوده که وی براساس آن توسعه بورس کالای کشاورزی و امکان‌پذیری مدیریت حمایت‌های مرزی و تعرفه‌ای از محصولات تولیدی کشور و همچنین رفع موانع اداری برای جلب سرمایه خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با برندهای بین‌المللی را برای گسترش بازارهای هدف اجتناب‌ناپذیر عنوان کرده است.

به هر ترتیب آنچه در رابطه با عملکرد دولت یازدهم و برنامه‌های پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم مطرح است، «بازاری شدن محصولات کشاورزی با مکانیزم قیمت تضمینی» است؛ زیرا از سال‌های گذشته تاکنون دولت‌ها برای حمایت از کشاورزان در تامین کالاهای استراتژیک و اساسی همواره یارانه‌هایی را در نظر گرفته اند؛ اما ضعف‌های اجرایی در گذشته نارضایتی کشاورزان را به دنبال داشته که علت این نارضایتی‌ها بیشتر در دو حوزه تاخیر در پرداخت و هدفمند نبودن حمایت‌ها متمرکز است و همین امر بر لزوم اصلاح این سیاست و جایگزینی آن با سیاست قیمت تضمینی تاکید بیشتری دارد تا براساس مردمی کردن اقتصاد از یکسو سرعت خرید و دریافت پول محصولات بیشتر شده و از سوی دیگر کیفیت محصولات نیز مدنظر قرار گیرد.به علاوه اینکه، استفاده از ابزارهای مالی جدید و تامین منابع از روش‌های موجود در بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌سازد تا میلیون‌ها کشاورز با اطمینان خاطر و انگیزه بیشتر به تولید محصولات کالاهای اساسی پرداخته و حرکت به سمت مقاوم‌سازی اقتصاد در بخش تامین کالاهای اساسی با گام‌های استوارتر و سریع تر انجام شود و در این رابطه، نکته حائز اهمیت این است که بخش کشاورزی ما چاره‌ای جز حرکت به سمت بازاری شدن ندارد که یکی از شاهراه‌های اصلی برای تحقق این امر، اجرای سیاست قیمت تضمینی برای کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی است.