چشم امید واحدهای فولادی به برنامه‌های دولت چهاردهم دوخته شده است:
کاهش تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد، نجات‌بخش صادرات فولاد؟
در انتظار اتفاقات خوب، با احیای شورای عالی صادرات
خبر‌های نویدبخش وزیر صمت برای صادرات
در این راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی (هفتم آبان ۱۴۰۴) ضمن اشاره به جلسات هماهنگی میان این وزارتخانه و بانک مرکزی، از تلاش برای کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد خبر داد. محمد اتابک، در نشست با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسای سراسر کشور و فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مشکل اصلی در تجارت خارجی را همسو نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با یکدیگر برشمرد و افزود: این همسو نبودن سبب می‌شود صادرکننده در مباحث ارزی دچار مشکل شود که این مشکل از سوی سازمان نیست، بلکه از سوی سیاستگذار ارزی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که بانک مرکزی مسوولیت کنترل تورم را برعهده دارد؛ اما مسوولیت تجارت و صنعت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین لازم است در این زمینه هماهنگی ایجاد کنیم تا فعالان اقتصادی دچار مشکل نشوند. مقام عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در همین مدت کوتاه وزارت ما، فاصله بین ارز نیمایی و ارز بازار توافقی، هر روز کمتر شده است، تصریح کرد: جلسات هماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در حال برگزاری است و درصدد هستیم تا ارز حاصل از صادراتی که صادرکنندگان بازمی‌گردانند، به نرخ اصلی نزدیک باشد؛ در این زمینه انجام یک کار سازمانی و دقیق ضرورت دارد. ضمن اینکه تاکید می‌کنیم که فعالان اقتصادی از لحاظ میزان ارزی که باید برگردانند، این ارز را به نرخ‌های نزدیکی به نرخ اصلی برگردانند.
احیای شورای عالی صادرات
اتابک همچنین به احیای شورای عالی صادرات اشاره و خاطرنشان کرد: در گذشته شورای عالی صادرات وجود داشت؛ ولی اکنون چند سازمان در صادرات دخالت می‌کنند و این حوزه عملا فرابخشی شده است. از این رو مجدد درخواست احیای آن را داده‌ایم. حتما در جلسه‌های این شورا از صادرکنندگان دعوت خواهیم کرد. با احیای این شورا، در بحث تجارت، فرماندهی واحدی شکل خواهد گرفت و دیگر تنها سیاستگذار ارزی یا تجاری تصمیم نمی‌گیرند، بلکه فعالان اقتصادی هم حضور خواهند داشت. همچنین احیای این شورا راهکار خوبی برای حل مشکلات است و فرماندهی واحد صادرات و تجارت شکل خواهد گرفت.
درخواست احیای شورای عالی صادرات ارائه و موافقت اولیه آن از سوی معاون اول صادر شده؛ این درخواست قرار است به هیات دولت برود تا در آنجا نیز با احیای این شورا موافقت شود. وی همچنین در رابطه با بخشنامه‌های خلق‌الساعه تصریح کرد: از زمانی که کار خود را در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز کرده‌ام، هنوز بخشنامه‌ای صادر نکرده‌ام؛ ضمن اینکه تعداد زیادی را هم ملغی کرده‌ایم.
قوانین ارزی؛ بلای صادرات فولاد
زکریا نایبی، کارشناس حوزه فولاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره دلایلی که کاهش صادرات فولاد در نیمه نخست سال‌جاری را رقم زد، عنوان کرد: صادرات فولاد ایران در سال‌جاری هم به دلایل خارجی و هم به دلایل داخلی با کاهش مواجه شد؛ در زمینه دلایل خارجی باید اذعان کرد که برخی از کشورهای هدف صادراتی فولاد خود اقدام به ایجاد واحدهای تولید فولاد کرده‌اند یا در برخی مواقع با اعمال تعرفه‌های وارداتی، قصد حمایت از صنایع داخلی خود را دارند. در زمینه مسائل داخلی نیز آنچه در سال‌جاری تولیدکنندگان را در زمینه صادرات به بی‌رغبتی کشاند، به قوانین خلق‌الساعه به‌ویژه در زمینه ارز باید اشاره کرد. مشکلی که صادرکنندگان از ماه‌های پایانی سال گذشته تا ماه‌های ابتدایی سال‌جاری با آن دست به گریبان بودند که یکی بازگشت کامل ارز صادراتی آنها به سامانه نیما بود که موجب شده بود که این تولیدکنندگان دیگر رغبتی برای صادرات از خود نشان ندهند.
نایبی همچنین در ادامه به تفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد اشاره کرد و افزود: تولیدکنندگان فولاد همچنین از تفاوت قیمتی ارز آزاد و ارز نیمایی بسیار گله‌مند بودند؛ چراکه تمام هزینه‌های تولید فولاد در این زنجیره براساس نرخ ارز آزاد انجام می‌گیرد. این در حالی بود که ارز صادرات آنها به قیمت ارز نیمایی به آنها برگردانده می‌شود که صادرات را برای آنها فاقد توجیه اقتصادی کرده بود. تهیه مواد اولیه با قیمت دلار بالای ۶۰ هزار تومان و بازگشت ارز صادراتی به قیمت ۴۸هزار تومان، بدیهی است که صرفه اقتصادی نداشته باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: در چنین شرایطی و با دلایل یادشده به نظر می‌رسد که عوامل داخلی بیش از عوامل خارجی بر کاهش صادرات در نیمه نخست سال‌جاری تاثیرگذار بودند. بنابراین بازگشت ارز صادرات به خود تولیدکنندگان و کاهش تفاوت نرخ ارز آزاد با نیمایی، مطالبه جدی تولیدکنندگان فولاد از ابتدای سال جاری بود. البته در زمینه بازگشت ارز صادراتی شاهد تغییر این قانون بودیم که بسیار مورد استقبال صادرکنندگان قرار گرفت. در زمینه کاهش تفاوت نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی نیز که وزیر صنعت، معدن و تجارت قول آن را داده‌اند، می‌توان امیدوار به عملکرد دولت چهاردهم برای افزایش صادرات بود.
این کارشناس فولاد در پاسخ به این پرسش که احیای شورای صادرات تا چه اندازه می‌تواند بر افزایش میزان صادرات فولاد اثرگذار باشد، تصریح کرد: بدیهی است وقتی یک سازمان یا شورایی به‌صورت مستقل بر امر صادرات متمرکز شود، در وهله نخست، قوانین متعدد، موازی و خلق‌الساعه که از سوی سازمان‌های مختلف صادر می‌شوند که تمام آنها برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دست و پاگیر هستند، به حداقل ممکن خواهد رسید و صادرات یک فیلتر مشخص پیدا خواهد کرد که این امر مسیر را برای صادرات بیشتر باز خواهد کرد.
نایبی در ادامه افزود: دولت‌ها نباید به برخی سازمان‌ها و ارگان‌ها نگاه سلیقه‌ای داشته باشند. در کل شورای عالی صادرات نباید از بین می‌رفت. همان‌گونه که در دولت نهم نباید سازمان مدیریت صنعتی که وظیفه بررسی بودجه را برعهده داشت، از بین می‌رفت که دوباره در دولت یازدهم احیا شود. وی در ادامه تاکید کرد: در کل احیای شورای عالی صادرات، می‌تواند اتفاقات خوبی را برای صادرات به‌ویژه صادرات فولاد رقم بزند که البته این موضوع بستگی به این امر دارد که تا چه اندازه نگاه کارشناسانه بر این شورا حاکم شود و تا چه اندازه بتواند صاحب اختیارات باشد.
کلام آخر
باید به این موضوع توجه داشت که صنعت فولاد کشور با سهم ۵درصدی در تولید ناخالص داخلی و تاثیرگذاری ۱۶درصدی در بازار سرمایه، رتبه دوم صادرات غیرنفتی بعد از صنعت پتروشیمی را به خود اختصاص داده و طی سال‌های اخیر ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته است. به گفته فعالان این حوزه، با توجه به توانمندی صنعت فولاد کشور، امکان افزایش صادرات زنجیره فولاد به بیش از ۱۰میلیارد دلار و کسب سهم بیش از ۲۵درصدی از صادرات غیرنفتی، برای این صنعت فراهم است. از این رو می‌طلبد که با قوانین کارشناسانه زمینه هرچه بیشتر صادرات را برای این صنعت استراتژیک فراهم آورد.
