گره‌گشایی بانک مرکزی از کلاف ارزی
معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه: تصمیم جدید دولت چهاردهم گامی مهم در حمایت از صنعت فولاد، توسعه صادرات و ارزآوری کشور است
در این میان صنایعی مانند فولاد که برای تامین مواد اولیه موردنیاز خود در بسیاری موارد نیازمند واردات هستند و نرخ انرژی مصرفی‌شان هم نزدیک به قیمت‌های جهانی و گاه بالاتر از آن محاسبه می‌شود، دچار مشکلات فراوان شده‌اند، آن‌ها زمانی ملزم به فروش محصولاتشان باقیمت دستوری در بورس کالا می‌شوند، در برهه‌ای باید ارز حاصل از صادرات را سامانه‌های نیمایی، سنایی و ترجیحی عرضه کنند، یک روز هم مواد اولیه را با ارز آزاد وارد و محصول را در داخل به انحا مختلف باقیمتی پایین‌تر بفروشند، تمام این‌ها در حالی رخ می‌دهد که زمانی صنایع از حمایت‌های بی‌حدوحصر دولتی برخوردار بودند، روزگاری هم کمرشان زیر بار واردات بی‌رویه محصولات فولادی چینی یا آسیای میانه و روسیه خم می‌شد، به‌عبارت‌دیگر تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، آنی، مبتنی بر دلایل غیراقتصادی و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه باعث شده تا صنایع فولادی کشور هم‌زمان با جدال در کارزار ناترازی انرژی، وقت و ظرفیتشان را به‌جای توسعه درون‌زا و مستمر در جهت تراز کردن صورت‌های ارزی با صورت‌های ریالی بخصوص در قسمت هزینه‌ها صرف کنند.
برای مثال فولاد مبارکه که زمانی از سوی گروهی متهم به ایجاد رانتی با عدد افسانه‌ای ۹۳ هزار میلیارد تومانی شد، انرژی و زمان زیادی را صرف این نکته کرد که رانت ادعاشده چیزی جز نتیجه تصمیم‌گیری‌های بالادستی برای فروش محصول با نرخ دستوری نبوده و صورت‌های مالی این گروه صنعتی تا آنجا که به فولاد مبارکه و عملکرد تولیدی و مالی آن مربوط بوده سالم و شفاف است، این را بگذارید برخی دیگر مسائل ناشی از تفاوت‌های نرخ ارز و فروش محصولات که صادرات فولاد مبارکه و همتایانش را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده و هم واردات مواد اولیه آن‌ها را!
ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است
بااین‌حال به قول قدیمی‌ها ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است و اگر زمانی تصمیم‌ساز بتواند گرهی از این کلاف سردرگم باز کند علاوه بر اینکه صنایعی مانند فولاد می‌توانند از آن بهره ببرند، بخشی از رانت‌های اجباری سیستم بانکی که در جیب دلالان محصولات صادراتی می‌رفته هم حذف و زمینه برای شکوفاتر شدن صنایع فراهم می‌شود، در همین مورد خاص فولاد مبارکه اصفهان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده اسلب در خاورمیانه و شمال آفریقا و پیشرو در تولید محصولات باارزش افزوده بالا، می‌تواند بیشترین استفاده پاک و توسعه مند را از ابلاغیه جدید بانک مرکزی مبنی بر مجاز دانستن امکان استفاده از ارز صادراتی صنایع فلزی برای واردات و یا تخصیص به شرکت‌های هم‌گروه با نرخ توافقی برده و تمرکزش را بر حوزه تولید، بازاریابی و صادرات بگذارد نه رفع‌ورجوع کردن بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه یا قیمت‌گذاری‌های دستوری !
با همین رویکرد دنیای اقتصاد در گفتگویی با مهدی کویتی معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه به بررسی موضع این شرکت در برابر بخش‌نامه جدید بانک مرکزی ۱۴۰۳ پرداخته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
چراغ اول دولت چهاردهم را بانک مرکزی روشن کرد
تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر امکان استفاده از ارز صادراتی چه تاثیری بر حمایت از صنعت فولاد برای توسعه صادرات و ارزآوری کشور خواهد داشت ؟
مهدی کویتی معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه : ابلاغیه بانک مرکزی و مجاز دانستن امکان استفاده از ارز صادراتی صنایع فلزی برای واردات و یا تخصیص به شرکت‌های هم‌گروه با نرخ توافقی گامی مهم در حمایت از صنعت فولاد، توسعه صادرات و ارزآوری کشور است.
به‌عبارت‌دیگر این تصمیم بانک مرکزی، باهدف حمایت از توسعه صادرات و بهبود وضعیت اقتصادی زنجیره فولاد اتخاذشده و به شرکت‌های فولادی که نقشی حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، اجازه می‌دهد تا از منابع ارزی خود به بهترین شکل ممکن برای توسعه اقتصادی کشور بهره‌برداری کنند.
در مورد این تصمیم باید گفت که اقدام تحولی قابل‌توجه در حوزه مدیریت ارزی بالأخص در صنعت فولاد به دلیل نقش بی‌بدیل آن در صادرات و ارزآوری غیرنفتی برای کشور خواهد بود.
فکر می‌کنید وقتی ارزش صادرات فولاد مبارکه بالغ‌بر یک میلیارد یورو است، با تمهید جدیدی که دولت چهاردهم اتخاذ کرده، بنیه مالی این شرکت با چه تغییرات مثبتی روبرو می‌شود؟ خصوصا اینکه هزینه‌های واردات تجهیزات، دانش فنی یا مواد اولیه همیشه با نرخ بازار صورت می‌گیرد!
این تصمیم جدید بانک مرکزی را گامی مؤثر و مثبت در مسیر تقویت بنیه مالی و اقتصادی این صنعت استراتژیک خواهد بود، ارزش صادرات گروه فولاد مبارکه سالانه بیش از یک میلیارد یورو است که ماقبل از این، ملزم بودیم ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد در سامانه نیما عرضه کنیم. این اقدام برای صنعت فولاد و به‌ویژه هلدینگ بزرگ فولاد مبارکه، هزینه‌های قابل‌توجهی در پی داشت.
اکنون با این تصمیم جدید، امکان استفاده از ارز صادراتی در زنجیره فولاد جهت تامین مواد اولیه و تجهیزات وارداتی و یا حتی فروش به سایر شرکت‌های هم‌گروه و با نرخ توافقی فراهم‌شده است. این امر نقش موثری در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری محصولات فولادی در بازارهای داخلی و بین‌المللی خواهد داشت و نویدبخش رشد و بهبود سودآوری برای این صنعت در آینده است.
آیا می‌توان تصمیم مذکور را به‌نوعی در جهت استمرار کاهش مداخلات دستوری دولت در قیمت‌گذاری محصولات میانی و نهایی دانست؟
سیاست‌های جدید دولت و بانک مرکزی در حمایت از صنعت فلزات اساسی و اعتماد به مکانیسم بازار برای تعیین نرخ‌ها و کاهش مداخلات دستوری، می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و ارتقای جایگاه جهانی صنعت فولاد ایران شود؛ درحالی‌که اعمال نرخ‌های دستوری برای فروش ارز، منجر به ایجاد رانت انتقال منافع از گروهی به گروه دیگر می‌شد؛ بنابراین با اجرای مصوبه جدید بانک مرکزی، این رانت‌ها از بین می‌روند و توزیع عادلانه‌تری از منابع ارزی بالأخص برای شرکت‌های صادرکننده صورت می‌گیرد.
در جانب شما به‌عنوان یکی از ذینفعان و تاثیرپذیران تصمیم‌های نظام پولی کشور، گروه فولاد مبارکه در جهت توسعه پایدار صنعت کشور چه استفاده‌ای خواهد کرد؟
معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه در پایان تأکید کرد: با توجه به چالش‌های پیش‌روی صنایع فولادی در بازارهای جهانی، این مصوبه می‌تواند به‌عنوان یک پشتوانه قوی برای تحقق اهداف توسعه‌ای این صنعت ازجمله فولاد مبارکه عمل کند. لذا ما در گروه فولاد مبارکه، با استفاده از این فرصت ایجادشده، برنامه‌های توسعه‌ای خود را با سرعت بیشتری پیش خواهیم برد و امیدواریم که با تداوم این سیاست‌های حمایتی، بتوانیم سهم بیشتری از بازارهای جهانی را کسب کنیم و به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم.
