نگاه بانک مرکزی به رفاه خانوار با سیاست‌های تثبیت
به‌عنوان نمونه در اواخر سال۱۴۰۱، تشدید شرایط نااطمینانی و شکل‌گیری جو روانی به‌شدت منفی ناشی از انتشار اخباری مبنی بر به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام، اعمال تحریم‌های جدید علیه برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و بروز برخی ناآرامی‌ها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در فعالان اقتصادی و همچنین شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شد. هرچند طی سال‌های۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ماه‌های سپری شده از سال۱۴۰۲ و به تدریج با بهبود شرایط اقتصاد جهانی، متغیرهای بنیادین اقتصاد در حوزه تجارت خارجی وضعیت مناسبی را نشان می‌دهد، لیکن با توجه به تاثیرپذیری بالای نرخ ارز از تحولات سیاسی و گمانه‌زنی‌ها و اخبار منتشرشده در این خصوص، عوامل روانی و انتظاری ناشی از بروز نااطمینانی درخصوص وضعیت فعلی و آتی منابع و مصارف ارزی کشور، نقش مهم و برجسته‌ای را در جهت‌دهی به مسیر حرکتی نرخ ارز ایفا کرده است.
با توجه به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالاها و خدمات و نیز انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال تداوم این روند در قالب شکل‌گیری چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم به‌شدت افزایش یافته بود. بر همین اساس در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی، سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول سه محور «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار گرفت. در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود.
بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن وضعیت اقتصادی معطوف شد. در این ارتباط بانک مرکزی با همراهی مجموعه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است که از جمله آن می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» برای سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور در قالب کمیته تخصیص و تامین ارز.
۲- کنترل مصارف ارزی از طریق کمیته مزبور و تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسین به نظارت پیشین.
۳- پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی از ۱۲۵ روز به ۸۰روز.
۴- تعامل مستمر با دستگاه‌های متولی فعالیت‌های صادراتی و صادرکنندگان عمده.
۵- اعمال درخواست‌های صادرکنندگان برای تنوع‌بخشی به روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور.
۶- جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها.
۷- تقویت عرضه ارز از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای دوست و همسایه نظیر چین و امارات از طریق دریافت خط اعتباری ارزی.
۸- اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی.
علاوه بر اقدامات یادشده، مجموعه تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی منطقه‌ای منجر به آزادسازی حدود ۶میلیارد دلار از ذخایر ارزی بلوکه‌شده کشور شد و با مذاکرات انجام‌گرفته با بانک مرکزی قطر بهره‌برداری از منابع انتقال داده‌شده به چند بانک ایرانی وارد فاز عملیاتی شده است. علاوه بر این، مذاکرات مفیدی با کشورهای منطقه در زمینه تقویت مناسبات بانکی و ارزی صورت گرفته است که نتیجه آن در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد. اخیرا نیز با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی، موانع قضایی برای دسترسی به دارایی‌های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷میلیارد دلار برطرف شده است.
علاوه بر موارد فوق، می‌توان به در دسترس قرار گرفتن بیش از ۱۰میلیارد دلار در عراق و همچنین مذاکرات در خصوص تامین منابع از طریق فاینانس با چین اشاره کرد. همچنین یکی از اقدمات بانک مرکزی تامین ارز به موقع برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز بنگاه‌ها و خانوارها بوده است. در این ارتباط، لازم به اشاره است که با وجود افت قیمت‌های جهانی و کاهش صادرات غیرنفتی، میزان تخصیص و تامین ارز طی ۶ماه اول سال جاری به‌طور متوسط ماهانه به ترتیب معادل ۷.۵ و ۵.۴ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس در مجموع طی ۶ماه اول سال جاری معادل ۳۲.۴میلیارد دلار برای واردات کالا و خدمات تامین ارز صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳.۱درصد رشد نشان می‌دهد.
در این میان بانک مرکزی نقش پررنگ‌تری در تامین ارز واردات در ۶ماه اول سال جاری ایفا کرده است. همچنین به زودی در مرکز مبادله ارز و طلا از ابزارهای مختلف پوشش نوسانات ارز، طلا و ابزارهای کاهش ریسک معاملات تجاری که مراحل نهایی طراحی نرم‌افزاری و ابزارهای مربوط به آن در حال طی شدن است، رونمایی خواهد شد.
