«دنیای‌اقتصاد» اصلاحیه آییننامه استفاده از ارز صادراتی را بررسی می‌کند
گشایش ارزی در زنجیره فولاد؟
زنجیره فولاد جان می‌گیرد؟
به‌تازگی نیز بانک‌مرکزی در اصلاحیه آییننامه استفاده از ارز صادراتی عنوان کرده که صنایع زنجیره فلزات می‌‌‌توانند ارز صادراتی را خود مصرف یا به متقاضی واردکننده در داخل زنجیره فلزات به‌‌‌صورت ارز یا کوتاژ با نرخ توافقی واگذار کنند. براساس ابلاغیه بانک‌مرکزی، استفاده از صد‌درصد ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی توسط تولیدکنندگان این حوزه و با توجه به میزان مصارف ارزی چهار حوزه، ماده اولیه، طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، تکمیل پروژه‌‌‌های تولید انرژی و نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی با امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت واردات اقلام موردنیاز مصارف مذکور براساس تبصره «۱» بند «۱» ماده «۸» آییننامه اجرایی با رعایت شروط زیر مجاز شد:
۱.شناسه‌‌‌های ملی تولیدکنندگان حوزه زنجیره ارزش فلزات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تشکیل گروه یکپارچه به بانک‌مرکزی معرفی شود.
۲.کد تعرفه‌‌‌های کالاهای منتخب در موضوع ماده اولیه قطعات تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات خط تولید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک‌مرکزی ابلاغ شده و کنترل ثبت‌سفارش براساس برنامه توسعه مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در زنجیره ارزش و ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات حوزه تولیدات برای خود صورت می‌‌‌پذیرد.
۳.کالاهای التهابی منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت واردات از محل این منابع باید تحت نظارت و با صلاح‌دید وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس‌کالا به فروش برسند.
۴.بانک‌مرکزی مکلف است از تخصیص ارز از منابع بانکی به شرکت‌های اعلام‌‌‌شده جلوگیری کند.
گشایشی برای صادرات
زکریا نایبی، کارشناس فولاد درباره اصلاحیه آییننامه استفاده از ارز صادراتی که از سوی بانک‌مرکزی ابلاغ شده است، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: این اصلاحیه می‌‌‌تواند برای زنجیره فولاد اثرات مثبتی به همراه بیاورد که یکی از آنها بدون شک افزایش صادرات خواهد بود.
نایبی در ادامه خاطرنشان کرد: باید به این موضوع توجه داشت که استفاده از ارز صادراتی در زنجیره فولاد می‌‌‌تواند سبب تامین نیاز ارزی فولادسازان شود. در این راستا باید اذعان کرد که فولادسازان برای تامین و تعمیر تجهیزات خود که بیشتر آنها خارجی هستند، به ارز نیاز دارند. واحدهای احیای مستقیم بین 60 تا 70درصد به ارز نیاز دارند یا در خطوط نورد، برای تعمیر موتور یا گیربکس نیازمند تامین تجهیزات خارجی و ارز هستند یا از سوی دیگر، شرکت‌های فولادسازی برای طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای خود به ارز نیاز دارند که با ارز صادراتی خود می‌‌‌توانند آن را تامین کنند. البته در سال‌های اخیر فولادسازان از روش‌های تهاتری و طلا نیز صادرات انجام می‌‌‌دادند و از این روش‌ها نیز بهره می‌‌‌گرفتند.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که این آییننامه سبب گشایش صادراتی برای فولادسازان خواهد شد، بیان کرد: بدون شک بازگشت ارز صادراتی به خود فولادسازان سبب ایجاد انگیزه بیشتر صادراتی خواهد شد و نتیجه این آییننامه را در پایان سال به‌وضوح شاهد خواهیم بود.
در جبران فرصت‌‌‌های از دست‌‌‌رفته
همچنین علی نصیری، کارشناس فولاد درباره آییننامه جدید بانک‌مرکزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: صادرات فولادسازان در سال‌جاری نسبت به سال گذشته با کاهش 70درصدی روبهرو شده است. به عبارت دیگر، امسال نسبت به سال گذشته یک‌‌‌سوم صادرات فولاد محقق شده و دوسوم آن از دست رفت. در واقع یکی از دلایل مهم کاهش صادرات، سیستم ارزی در کشور بود که فولادسازان را مجبور می‌‌‌کرد تمام ارز صادراتی خود را به دولت ارائه دهند؛ سیستمی که برای صادرات، دیگر همراه با توجیه نبود.
نصیری در ادامه تصریح کرد: به همین دلیل تولیدکنندگان فولاد طی این مدت با از دست دادن انگیزه خود نسبت به امر صادرات، بیش از پیش به فروش داخلی روی آوردند و این عملکرد آنها زمینه را برای واسطه‌‌‌هایی ایجاد کرد تا جای صادرات آنها را بگیرد، این درحالی است که اگر تولیدکننده به‌عنوان صادرکننده در این بازار حضور داشته باشند، صادرات حالت رسمی به خود خواهد گرفت. از سوی دیگر باید به این موضوع توجه داشت که تولیدکننده دارای شناسنامه رسمی است، از این‌رو به‌‌‌راحتی قابل رصد خواهد بود و در نتیجه این بازار، به بازار شفافی تبدیل می‌شود.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که آییننامه جدید بانک‌مرکزی برای واحدهای فولادسازی بسیار می‌‌‌تواند راهگشا باشد، تاکید کرد: اگر بخشی از منابع ارزی صادرات فولادسازان به خود آنها اختصاص پیدا کند، بدون شک، هم میزان صادرات محصولات فولادی افزایش پیدا می‌کند و هم منابع ارزی کشور تامین می‌شود و هم اینکه این موضوع به نفع تولیدکنندگان خواهد بود و سبب می‌شود تولید از بن‌‌‌بستی که در آن گرفتار آمده است، خارج شود. در کل این آییننامه هم سبب افزایش تولید در داخل و هم افزایش صادرات می‌شود و هم با ارزآوری بیشتر برای کل کشور همراه خواهد بود.
