«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
شاخص‌های دریافت حقوق دولتی از معادن
اگر چه «شرکت معادن منگنز ایران» به عنوان بزرگترین تولیدکننده این ماده معدنی در کشور با ۵۷ سال سابقه بخش عمده منگنز کشور را تامین می کند اما حدود ۱۵۰هزار تن دیگر برای کارخانه‌های فولاد باید وارد شود و چنانچه بخواهیم ظرفیت فولاد کشور را به ۵۵ میلیون تن برسانیم، باید در این زمینه شاهد حمایت‌های بیشتر دولت و محرک‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه باشیم؛ از جمله این اقدامات تعیین حقوق دولتی معادن بر اساس شاخصه‌های مختلف مانند سهامی عام بودن، حضور در بورس، اکتشاف و بهره‌برداری منطبق با توسعه پایدار و ... است که متاسفانه هیچ‌کدام از این شاخص‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در همین خصوص محمدرضا راغبیان کارشناس حوزه صنایع معدنی ایران گفت: در تعیین میزان حقوق دولتی معادن باید شاخصه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد اما هم‌اکنون شاهدیم که تعیین ارقام به دور از تدابیر درست و فاقد آینده نگری است.
محمدرضا راغبیان ضمن اشاره به این مطلب افزود: سهامی عام بودن یک معدن از مهم‌ترین عواملی است که باید در تعیین حقوق دولتی مورد توجه قرار گیرد و باید میزان ضرایب و ارقام دریافتی این معادن با معادن شخصی متفاوت باشد؛ از دیگر شاخصه‌هایی که باید مبنای تعیین حقوق دولتی قرار بگیرد، بورسی بودن شرکت‌هاست؛ چرا که با توجه به دستورالعمل‌ها حاکمیت شرکت‌های حاضر در بورس را رصد می‌کنند در حالی که وضعیت بهره‌برداری، فروش و ... سایر شرکت‌ها در دسترس نیست. از سوی دیگر ذی‌نفعان شرکتی مانند معادن منگنز ایران ۴۰هزار نفر است و سالانه ۱۵ تا ۲۰میلیارد تومان برای حمایت از سهامداران هزینه می‌کنیم در حالی که شرکت های غیر بورسی چنین هزینه‌هایی نمی‌پردازند.
وی در ادامه به بیان سایر شاخصه‌ها در تعیین حقوق دولتی پرداخت و ادامه داد: توسعه‌گرا بودن و فعالیت‌های بالای اکتشافی در چارچوب توسعه پایدار باید در تعیین حقوق دولتی دیده شود اما متاسفانه با وجود اینکه ما به عنوان شرکت اکتشاف و استخراج نمونه منگنز انتخاب شدیم، اما هیچ‌گونه امتیازی برای ما به همراه نداشت. راغبیان با اشاره به اهمیت استخراج اصولی در کشور اظهار کرد: برخی بعد از ۴ سال که از لایه‌های نزدیک به سطح زمین به راحتی برداشت می‌کنند، معدن را به حال خودش رها می‌کنند و کشور با معدنی مواجه می شود که باید در آن با حجم بسیار بالای باطله‌برداری اشتباه بهره بردار اول اصلاح شود اما شرکت‌هایی همچون ما که چندین دهه در معادن فعالیت می‌کنند و برای تولید منگنز در عمق بیش از ۳۰۰ متری زمین نفوذ می‌کنند، باید متفاوت از گروه اول در تعیین حقوق دولتی دیده شوند.
این کارشناس صنایع معدنی با اشاره به ناعادلانه بودن تعیین حقوق دولتی معادن گفت: متاسفانه با وجود دارا بودن تمامی شاخص‌هایی که اشاره کردم، برای ما به عنوان یک شرکت بورسی ۱۰ درصد حقوق دولتی تعیین کرده‌اند و واحدهای دیگر منگنز که هیچ آماری از عملکرد آنها وجود ندارد، مشمول حقوق دولتی ۸درصدی شده‌اند. وی با اشاره به اینکه شرکت تولید منگنز ایران به دلیل تامین نیاز داخلی صادرات ندارد، عنوان کرد: در هر تن فولاد ۰.۸درصد تا ۱درصد منگنز به کار می‌رود و نیاز فولاد کشور به این ماده معدنی حدود ۳۰۰ هزار تن است که ما ۱۱۴هزار تن را تولید می‌کنیم و ما‌بقی آن باید از کشورهای دیگر وارد شود. راغبیان تصریح کرد: برای واردات ماشین‌آلات معدنی عمومی اگر چه مجوز لازم از طرف وزارت صمت صادر شد و به سختی نیازمان را از طریق واردات تامین کردیم اما در زمینه واردات ماشین‌آلات خاص مانند لودرهای زیر‌زمینی با رویکرد وزارت صمت در تخصیص ارز مشکلات عدیده‌ای ایجاد شده و این مساله صدور مجوزها را هم عملا بی‌تاثیر کرده است.
وی با اشاره به تولیدات ماشین‌آلات معدنی داخلی تصریح کرد: ما برای خرید یک دستگاه ماشین‌آلات معدنی سراغ یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی رفتیم که ادعا می کرد محصولات با کیفیتی ارائه میکند. اگر چه قیمت این دستگاه نصف نمونه آلمانی بود اما از نظر راندمان با دستگاه آلمانی دیگر بنده که ۱۸ سال از عمرش می‌گذرد، قابل قیاس نبود و بر همین اساس بنده معتقدم وقتی در کشورهای توسعه‌یافته و متخصص در زمینه ماشین‌آلات معدنی سال‌ها تحقیق و توسعه صورت گرفته و ما قادر به رقابت با آنها نیستیم، عقل حکم میکند که این دستگاه‌ها را وارد کنیم.
راغبیان با اشاره به اینکه تاکنون با موردی از فروش مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی مواجه نشده است، خاطر‌نشان کرد: امروزه برخی از شرکت‌ها قطعات را از چین وارد می‌کنند و در ایران آنها را مونتاژ می‌کنند اما به طور کلی این روند در بخش دستگاه‌های عمومی معدن قابلیت انجام دارد اما کیفیت آنها محل بحث است اما وقتی یک لودر پنوماتیک از شرکت‌های داخلی بخواهید، واقعا این توان تکنولوژیک وجود ندارد.
