کارشناس سیمان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد
خوش‌بینی به استمرار عرضه سیمان در بورس کالا
به هر حال این واقعیت که نسبت بهای سیمان به فولاد در استانداردهای جهانی یک به هفت است، آنها را امیدوار می‌کرد تا سال به سال به همین نسبت نزدیک شوند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، بسیار متفاوت از آمال مدیران صنعت سیمان و عرضه در یک بازار شفاف به دور از دخالت‌های دولت بود؛ بنابراین اوضاع برای سیمانی‌ها بسیار متفاوت پیش رفت. به این معنا که هر گاه قیمت‌ها بالا می‌رفت، وزارت صمت با همکاری سازمان بورس اقداماتی مانند حذف برخی کدهای معاملاتی و... را در دستور کار قرار می‌دادند و از سوی دیگر با اعمال قوانینی مانند اینکه اگر شرکت‌ها کمتر از ۵۰درصد عرضه‌شان را در هفته بفروشند، در هفته‌های آتی قیمت پایه آنها چند درصد افت می‌کند، باعث می‌شد تا بسیاری از شرکت‌ها با وجود افزایش هزینه‌ها با قیمت پایه کمتر سیمان‌شان را عرضه کنند.
با تمام این اوصاف سیمانی‌ها معتقد بودند که به دلیل تامین نقدینگی شرکت‌ها و همچنین جلوگیری از دخالت دست‌های پنهان دلالان، باید این منوال ادامه پیدا کند؛ دولت هم که برخلاف گذشته می‌توانست کدهای معاملاتی را رصد کند و مالیاتش را طبق قانون از خریداران دریافت کند، از عرضه سیمان در بورس‌کالا حمایت می‌کرد. با وجود این شرایط، انتشار خبری در مورد خروج سیمان از بورس‌کالا و برگشت به روال دستوری سابق مدیران صنعت سیمان، خریداران و سهامداران این صنعت را دچار آشفتگی کرد که البته با اظهارات کارشناسان و تلاش‌های انجمن سیمان می‌توان گفت این موضوع تا حدود زیادی منتفی شد. با وجود این صنعت سیمان کماکان با چالش‌های بسیاری مواجه است که باعث شده تا بعد از دهه ۸۰ هیچ سرمایه‌گذاری به این صنعت ورود نکند.
علی محمد بُد، کارشناس صنعت سیمان به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: موضوعاتی که در خصوص خروج سیمان از بورس‌کالا توسط برخی افراد مطرح می‌شود، در بهترین حالت ناشی از کم اطلاعی این افراد از این صنعت است.
وی افزود: حتی در یک ساختمان اسکلت بتنی که ۴ کیسه سیمان در هر مترمربع مورد استفاده قرار می‌گیرد، با توجه به هزینه‌های حداقل ۸ میلیون تومانی ساخت مسکن، اثرگذاری کمتر از ۲درصدی را شاهدیم و قطعا سیمان چه با قیمت ارزان‌تر و چه با قیمت گران‌تر تاثیری در هزینه‌های ساخت ندارد.
این کارشناس صنعت سیمان با بیان اینکه بیش از ۴۰ سال قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف نتیجه‌ای جز عقبگرد صنایع نداشته و امروز هم بازگشت به این سیکل معیوب صنعت سیمان را از جهات مختلف دچار آسیب می‌کند، گفت: هنوز به یاد داریم که حواله‌های سیمان چه رانتی برای دلالان ایجاد کرده بود و بعد از آن هم دلالان سیمان با فشار به شرکت‌ها چگونه بازار را در اختیار خود گرفته بودند و به هر طریقی کارخانه‌ها را مجبور به تن دادن به قیمت‌های مورد نظرشان می‌کردند.
بُد با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت سیمان به معنای قربانی کردن کیفیت است، اظهار کرد: همین امروز برخی از سازندگان ترجیح می‌دهند با وجود فاصله اندک از کارخانه سیمان، برای دستیابی به کیفیت بالاتر، ۲۰۰کیلومتر دورتر سیمان‌شان را تهیه کنند؛ کما اینکه در گذشته هم که بنده مدیر یکی از هلدینگ‌های سیمانی بودم، برای پروژه‌های عمرانی مهندسان ترجیح می‌دادند به خاطر کیفیت بالاتر از برخی کارخانه‌های خاص سیمان‌شان را تهیه کنند اما در صورتی که سیمان از بورس خارج و قیمت‌ها به صورت دستوری یکسان عرضه شود، کسی دلیلی برای ارتقای کیفیت نمی‌بیند و این یعنی نابودی کیفیت یک صنعت با ارزش چند صد‌هزار میلیارد تومانی.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه آنچه در هیاهوی اخیر گم شده، کاهش توان مالی صنعت سیمان است؛ صنعتی که حتی قادر به تعمیرات و اورهال خطوط تولید نیست و به نظر می‌رسد آنچه در صنعت برق به دلیل نبود قدرت مالی و فرار سرمایه‌ها اتفاق افتاد، در صنعت سیمان هم در آستانه وقوع است؛ در واقع مسوولان با قیمت‌گذاری ارزان و اینکه ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز جهان است و مشکلی برای تامین سوخت نیروگاه‌ها ندارد، باعث فرار سرمایه‌ها از صنعت برق شدند و امروز هم با این تفکر که صنعت سیمان با مازاد تولید مواجه است، توجهی به مباحث توسعه این صنعت ندارند.
وی با اشاره به بخشنامه‌های غیر‌کارشناسی در صنعت سیمان گفت: کلینکر ماده‌ای است که حدود ۹۰درصد فرآیند تولید سیمان را طی کرده و به هیچ عنوان نمی‌توان این محصول را در گروه مواد خام و نیمه خام قرار داد. از سوی دیگر صادرات سیمان در کل دنیا به ندرت اتفاق میافتد و آنچه وجود دارد، صادرات کلینکر است اما متاسفانه دریافت مالیات از صادرات این محصول را شاهدیم و این در حالی است که برخی از شرکت‌ها نیازمند خرید قطعات برای تعمیر خطوط هستند.
بُد با اشاره به میزان صادرات سیمان و کلینکر در ۶ماهه امسال اظهار کرد: در ۶ماهه امسال ۲ میلیون تن سیمان و ۴ میلیون تن کلینکر صادر شده است و اصولا در دنیا با وجود مصرف بسیار بالای سیمان، ۴درصد سیمان تولیدی به کشورها صادر می‌شود و تمرکز صادرات عمدتا معطوف به کلینکر است. واحدهای سیمانی به‌‌‌ویژه واحدهای دولتی که مدیران آنها به طور مداوم تغییر می‌‌‌کنند، نیازمند نوسازی تجهیزات هستند اما میزان نقدینگی و نبود توان مالی این امکان را از مدیران سلب کرده و در صورت توقف هر کدام از واحدهای سیمانی کمبود سیمان در بازار اتفاق میافتد؛ این نکته به این دلیل حائز اهمیت است که سیمان در تمام دنیا به عنوان یک کالای با هزینه حمل‌‌‌ونقل بالا شناخته می‌شود و واردات آن حداقل برای کشور ما به صرفه نیست؛ بنابراین دولت باید نگاه بلندمدتی به این صنعت داشته باشد و از برنامه‌‌‌ریزی کوتاه‌‌‌مدت و اقداماتی مانند سرکوب قیمت سیمان فاصله بگیرد.
