صادرات زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌۱۴۰۱ به بیش از ۱۲‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلار رسید‌که در مقایسه با سال‌پیش از آن، از نظر وزنی ۴/ ۳‌درصد رشد نشان می‌دهد. البته با کمی تغییر نگاه در برخی سیاستگذاری‌ها و همچنین فراهم‌کردن زیرساخت‌های تولید می‌توان این رقم را از نظر وزنی و ارزشی افزایش داد اما در این بین برخی تصمیم‌گیری‌ها نه‌تنها بستر توسعه را فراهم نمی‌کنند، بلکه می‌توانند مانند یک مانع سرعت توسعه را کاهش دهند.

همان‌طور که اشاره شد توسعه نیازمند الزاماتی است که باید سیاستگذاران به آن توجه ویژه داشته باشند. شاید یکی از مهم‌ترین الزامات برای توسعه هرچه بیشتر در بخش معدن و همچنین افزایش ارزش‌افزوده، موضوع توسعه حوزه اکتشافات باشد. نمی‌توان بدون توسعه در بالادست انتظار افزایش بهره‌برداری از ذخایر معدنی را داشت. از سویی دیگر با توجه به ریسک بالا در اکتشافات دولت باید در ابتدا خود وارد کار شده و پس از کاهش این ریسک ادامه کار را به بخش‌خصوصی دارای اهلیت بسپارد. درواقع اگر دولت به بخش‌خصوصی اعتماد کرده و راه را برای ورود آن فراهم کند، نه‌تنها عقب‌ماندگی در حوزه اکتشاف جبران می‌شود بلکه توسعه در بخش معدن نیز سرعتی بیش از امروز به خود می‌گیرد.

همچنین وزارت صمت باید با سازمان‌هایی همچون حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی به تعامل و تفاهم بیشتری دست‌یافته تا معدن‌کاران در ادامه این مسیر با مشکل همراه نشوند، اما شاید عمده ‌این مشکلات را در بخش استخراج و بهره‌برداری بتوان مشاهده‌کرد. به‌عنوان مثال تامین ماشین‌آلات معدنی که خود به چالشی بزرگ تبدیل‌شده و دولت نیز به بهانه حمایت از تولید داخل نه‌تنها این مسیر را هموار نکرده، بلکه توانسته معادن کوچک و متوسط را به گورستان‌های ماشین‌های فرسوده تبدیل کند که بر میزان بهره‌وری تاثیر داشته و هزینه‌های تولید را افزایش داده؛ این در‌حالی‌است که آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی می‌تواند قیمت‌ها در بازار داخلی را هم رقابتی‌تر از گذشته کند و تولیدکننده داخلی را توانمند، اما اینکه به بهانه حمایت از تولید واردات را متوقف یا مشروط به موارد دیگر کنیم اتفاقی است که در نتیجه آن بر میزان معادن غیر‌فعال افزوده خواهد شد و اشتغال افرادی که در این بخش مشغول به‌کار هستند نیز به‌خطر می‌افتد، اما موانع موجود در مسیر توسعه تنها به این موضوع ختم نمی‌شود.

معادن کوچک و متوسط‌مقیاس که سهم بسیاری در تولید و اشتغال‌زایی دارند در مواجهه با تصمیمات غیر‌کارشناسی دولت که گاهی با نگاه درآمدزایی از بخش معدن اجرایی می‌شود، سردرگم شده و تصمیم به توقف فعالیت خود می‌گیرند. نمونه‌ای از این موضوع را باید در بحث وضع عوارض صادراتی مشاهده کرد. تصمیمی که بدون اخذ‌نظر انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی گرفته‌شده و حالا با اجرایی‌شدن آن باید منتظر کاهش صادرات و درآمد معادن بود. این در حالی است که یکی از عارضه‌های شناسایی‌شده در معادن غیرفعال بحث تامین نقدینگی است. معادن می‌توانند با صادرات بخشی از محصولات خود پس از عرضه در بازار داخلی و تامین نیاز صنایع، نیازهای ارزی خود و ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های مورد‌نیاز را تامین کنند اما با وضع عوارض تنها شاهد افزایش هزینه‌های صادرات خواهیم بود که در نتیجه آن بسیاری از معدن‌کاران عطای این کار را به لقایش می‌بخشند.

درواقع حلقه فعالیت‌های معدنی در حوزه استخراج و فرآوری با چالش‌هایی همراه است که رفع آنها منجر به توسعه پایین‌دست و افزایش درآمدهای ارزی می‌شود.

این در حالی است که توسعه زنجیره ارزش مس به‌عنوان یک ماده‌معدنی مهم می‌تواند تاثیر بسیاری در افزایش درآمدهای صادراتی و اشتغال‌زایی داشته باشد اما سوال این است که چطور می‌توان با چنین شرایطی انتظار توسعه در بخش معدن و زنجیره‌های ارزش را داشت؟ امروز حوزه مس دارای پتانسیل‌های بسیاری است که تکمیل زنجیره ارزش آن می‌تواند به سوددهی هرچه بیشتر بینجامد اما لازمه آن فراهم‌شدن بسترهای توسعه خواهد بود. اما در بخش صنایع معدنی هم این چالش‌ها خود را به شکل دیگری نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال صنعت فولاد که دستیابی به ۵۵‌میلیون‌تن فولاد را برای چشم‌انداز ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده است حالا درست زمانی‌که تنها ۲ سال‌با این هدف فاصله دارد، درگیر تامین مواد اولیه و انرژی مورد‌نیاز خود است. عدم‌توسعه متوازن در حوزه برق و گاز و حتی توسعه اکتشافات به موازات مجوزهای صادرشده برای واحدهای فولادی، می‌تواند زنگ خطری برای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در صنعت فولاد باشد؛ این در حالی است که برای ورود به بازارهای صادراتی آن‌هم در شرایط تحریم، تلاش‌های بسیاری صورت‌گرفته که حالا با چالش‌های انرژی و همچنین تصمیماتی مانند وضع عوارض صادراتی می‌تواند تحت‌تاثیر قرار بگیرد. امروز اگر الزامات توسعه در بخش معدن را به‌درستی درک و راهکارهای اجرای آنها را شناسایی و به‌کار بگیریم، می‌توان شاهد توسعه هرچه بیشتر صنایع پایین‌دستی و افزایش صادرات این بخش بود اما لازمه اصلی برای این موضوع تغییر نگاه دولت است.

تا زمانی‌که واژه‌ای همچون خام‌فروشی برای معدن‌کاران به‌کار می‌رود نمی‌توان به اصلاح شرایط امیدوار بود. بخش معدن برای جبران عقب‌ماندگی‌های خود و توسعه هرچه بیشتر نیازمند این تغییر است و باید آن را در گام اول در وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش معدن نهادینه کرد. تعامل هرچه بیشتر دولت و بخش‌خصوصی در فعالیت‌های معدنی باعث بهره‌برداری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های موجود، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌شود و وزارت صمت و به‌طور کل دولت باید به این باور دست‌یابند و در کنار اجرایی‌شدن الزامات بخش معدن به فعالان بخش‌خصوصی دارای تخصص و تجربه اعتماد کرده و ادامه این مسیر را به‌دست آنها بسپارند. امروزه دنیا به سمت معدن‌کاری هوشمند در حرکت است، درحالی‌که معادن کوچک و متوسط برای تامین ماشین‌آلات خود با چالش‌های بسیار مواجهند، پس دولت باید این مسیر را با استفاده از راهکارهای ارائه‌شده از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی تسهیل و سرعت توسعه را افزایش دهد.