رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» عنوان کرد
اختلاف ۱۵۰ مگاواتی دولت و سیمانیها در تخصیص برق
در این خصوص رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان گفت: بر اساس اخبار و اطلاعاتی که داریم، احداث یک میلیون واحد مسکونی در سالجاری توسط وزارت راه و شهرسازی اجرایی میشود که اگر به طور متوسط هر واحد را با احتساب مشاعات ۸۰ متر در نظر بگیریم، ۸۰ میلیون مترمربع ساختوساز صورت میگیرد که اگر برای هر مترمربع به طور متوسط ۴ کیسه سیمان مصرف شود، اجرای طرح حدود ۳۲۰ میلیون کیسه یا ۱۶ میلیون تن سیمان نیاز دارد؛ این در حالی است که سال گذشته میزان مصرف داخلی ۶۰ میلیون تن بوده که با اضافه شدن این میزان در سالجاری، تحویل داخلی صنعت سیمان باید به ۷۶میلیون تن برسد و قطعا با توجه به انرژیبر بودن صنعت سیمان، باید به میزان این افزایش تولید ( ۱۶ میلیون تن) به صنعت سیمان انرژی تخصیص پیدا کند.
حمید فرمانی با اشاره به این مطلب، افزود: امروزه دیماند برق صنعت سیمان حدود ۱۷۰۰ مگاوات است که از نیمه خرداد هر سال دو تا سه ماه دچار محدودیتهای مصرف یا قطعی کامل میشود. امروز وزارت نیرو اعلام کرده که در سالجاری در ساعات پیک مصرف (۱۱ صبح تا ۶ بعد از ظهر) ۴۵۰ مگاوات و به عبارتی ۲۵درصد دیماند به صنعت سیمان اختصاص دهد و این در حالی است که روشن کردن کوره برای انجام حداقل کار در کارخانه استفاده از ۳۰درصد دیماند است؛ بنابراین در کمترین حالت باید ۶۰۰ مگاوات در پیک مصرف در اختیار صنعت سیمان قرار بگیرد تا فقط کوره روشن باشد و در ساعات غیرپیک و شب، میزان تخصیص انرژی را افزایش دهند؛ در غیراین صورت با ۴۵۰ مگاوات اعلامی، صرفا به شرط دارا بودن کلینکر توسط برخی شرکتها، تولید محدود سیمان امکانپذیر است؛ ما پیشنهادمان را ارائه کردهایم و امیدواریم با بررسی دقیق با آن موافقت کنند.
وی ادامه داد: فروش و تحویل سیمان در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که هنوز احداث یک میلیون واحد مسکونی آغاز نشده است؛ بنابراین همین امر نشان از افزایش مصرف سیمان دارد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان با اشاره به اینکه در سال گذشته میزان تحویل سیمان و کلینکر 72 میلیون تن بوده است، اظهار کرد: از این میزان 60 میلیون تن در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته و 12 میلیون تن عمدتا به صورت کلینکر صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه هزینههای تاثیرگذار بر تولید سیمان به شدت افزایش پیدا کرده است، افزود: در سالجاری بهای مواد اولیه، حملونقل، نیروی انسانی، حقوق بهرهبرداری از معادن و... به شدت افزایش پیدا کرده و صحبت از افزایش 200 تا 300 درصدی هزینههای گاز هم مطرح میشود و این در حالی است که قیمتها در بورسکالا تابع عرضه و تقاضاست که در برخی نقاط رشد بالاتری را تجربه میکند و در برخی نقاط که از مراکز مصرف فاصله دارند، وضعیت قیمتها متفاوت است.
وی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه عملکرد فاطمیامین در وزارت صمت برای صنعت سیمان رضایتبخش بود، گفت: صنعت سیمان تنها مرتبط با وزارت صمت نیست، بحث برق و گاز و مازوت مرتبط با وزارت نیرو و وزارت نفت است و برخی مجوزها مربوط به وزارت صمت است و از طرفی فرآیندهای بورسکالا مربوط به وزارت اقتصاد است و نمیتوان صرفا چالشها را ناشی از عملکرد یک وزارتخانه دانست؛ با این وجود، وزیر صمت به زعم دولتیها در کنترل قیمت سیمان موفق عمل کرد هر چند که این مورد موافق نظر سیمانیها نبود.