«دنیای اقتصاد» ایراد فرآیند پرداخت تسهیلات خرید ماشین آلات معدنی را بررسی می کند

حمایت از معدن‌دار یا ماشین ساز؟

دنیای‌اقتصاد- نسیم نوحه‌‌خوان : تامین ماشین‌‌آلات معدنی یکی از چالش‌‌های جدی معدنکاران است چراکه علاوه بر موضوع تحریم تصمیم‌‌های داخلی نیز تهیه و خرید این نوع ماشین‌‌آلات را برای معدنکار دشوار کرده است. در این میان صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌‌های معدنی جهت تسهیل تامین دستگاه و ماشین‌‌آلات معدنی تسهیلاتی را با همکاری شرکت هپکو به واحدهای صنعتی و تولیدی ارائه می‌کند که در این بین با اعتراض بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌‌آلات داخلی مواجه شده است.

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌‌های معدنی (تحت پوشش ایمیدرو) فراخوان تسهیلات خرید ماشین‌آلات تولید داخل برای معدنکاران را اعلام کرده است. بر اساس این فراخوان از سوی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌‌های معدنی برای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان ارسال شده است. در این طرح ایمیدرو با شرکت هپکو به عنوان یکی از شرکت‌های تولیدکننده انواع ماشین‌‌آلات معدنی داخلی قرارداد تنظیم کرده و بر اساس شیوه‌‌نامه‌‌هایی به معدن‌داران و مشتریان دستگاه و ماشین‌‌آلات را واگذار می‌کند.

نرخ بهره ۱۲ درصدی تسهیلات خرید ماشین‌‌آلات معدنی

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راه‌سازی در گفت‌‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: تسهیلاتی که در خصوص خرید ماشین‌‌آلات معدنی داخل در نظر گرفته شده از جانب صندوق بیمه حمایت از پروژه‌‌های معدنی سازمان ایمیدرو مطرح شده است و طبق این فراخوان با شرکت هپکو برای ۶۰۰ دستگاه معادل یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان قرارداد تنظیم شده است که بر اساس این قرارداد معدن‌‌داران و خریداران داخلی با شرکت هپکو وارد همکاری می‌شود و صندوق بیمه حمایت از پروژه‌‌های معدنی نیز در این میان نقش حامی مالی را ایفا می‌کند. در این فراخوان فقط با شرکت هپکو قرارداد بسته شده و صندوق بیمه مبلغی را به عنوان پیش‌‌پرداخت به این شرکت پرداخت می‌کند و بقیه مبلغ با نرخ بهره ۱۲درصد طی مدتی که به توافق رسیده‌‌اند، خریدار به سازنده پرداخت می‌کند. طرح مذکور تا انتهای سال‌جاری قطعی است اما اینکه برای سال‌های آتی نیز تمدید می‌شود یا خیر هنوز مشخص نیست. عبدالرضا صالحی افزود: موضوعی که در این طرح بیشتر به چشم می‌‌خورد شرکت هپکو بوده که به عنوان تنها شرکت تولیدکننده ماشین‌‌آلات در این قرارداد عنوان شده و دیگر تولیدکننده‌‌های داخلی ماشین‌آلات در این طرح حضور ندارند. در این راستا همه معدن‌‌دارانی که پروانه بهره‌‌برداری دارند می‌توانند از این فرصت استفاده کنند، پیش‌تر وزارتخانه جهت واردات ماشین‌‌آلات معدنی شرایط خاصی را مطرح کرده بود که بر اساس میزان حجم معدنی، میزان استخراج و کارکرد سال گذشته از امتیاز واردات بهره‌‌مند می‌‌شدند اما هنوز مشخص نیست که برای دریافت تسهیلات خرید ماشین‌‌آلات معدنی آیا شیوه‌‌نامه و تبصره خاصی درنظر گرفته خواهد شد یا خیر.

هپکو متضرر می‌شود؟

صالحی در ادامه تاکید کرد: حلقه مفقوده این طرح شرکت هپکو است که متاسفانه باتوجه به شرایطی که این شرکت دارد امکان تامین این تعداد ماشین‌‌آلات معدنی را ندارد و تامین دستگاه‌‌ها را به صورت تمدید مدت به خریدار تحویل خواهد داد، به عبارت بهتر هپکو مبلغ را از مشتری اکنون دریافت می‌کند و ماشین‌‌آلات‌‌ را به عنوان مثال ۱۱ ماه بعد تحویل می‌دهد. ظرفیت تولید شرکت هپکو به قدری کم است که پاسخگوی نیاز متقاضی نیست، این شرکت بعد از گذراندن دوران سختی که داشت در ساخت دستگاه و نیروی انسانی با مضیقه مواجه است و جبران آن به زمان نیاز دارد و در مدت زمان کوتاه نمی‌تواند به ظرفیت تولید قبلی بازگردد. بنابراین خریدارهایی که اکنون برای دریافت این تسهیلات اقدام می‌کنند با یک بی‌‌تدبیری مواجه هستند، چراکه دستگاه موردنیاز خود را چند ماه بعد تحویل می‌‌گیرند و شرکت هپکو با توجه به کمبود نقدینگی‌‌هایی که دارد با پیش‌‌پرداخت‌‌هایی که از مشتری می‌گیرد تجهیزات و قطعات موردنیاز را از داخل و خارج خریداری می‌کند تا بتواند بعد از ماه‌‌ها ماشین‌‌آلات مورد نظر را به دست مشتری برساند.

صالحی عنوان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور پیش‌بینی می‌شود که شرکت هپکو متضرر شود، چراکه با مشکلات دو چندانی مواجه خواهد شد و هزینه‌‌های تولید به مراتب بیشتر می‌شود و در نتیجه قیمت نهایی ماشین‌‌آلات و دستگاه‌‌ها نیز افزایش خواهد یافت. در وهله اول شرکت هپکو به عنوان تنها تولیدکننده داخلی در این طرح مورد توجه قرار گرفت که هدف سازمان ایمیدرو از ارائه چنین موضوعی کمک به سرپا شدن این شرکت است اما در این میان سایر تولیدکننده‌‌های داخلی نسبت به این موضوع معترض بودند که دولت فقط به شرکت‌های وابسته به خود توجه و از آنها حمایت می‌کند.

در ادامه دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راه‌سازی گفت: نوسانات نرخ ارز به تمام شرکت‌ها و صنایع آسیب می‌‌رساند چراکه واحدهای تولیدی مواد اولیه موردنیاز خود را با نرخ روز خریداری می‌کنند و تا اتمام ساخت محصول نرخ ارز صعودی بوده و در نتیجه هزینه ساخت با قیمت نهایی محصول همخوانی ندارد و این موضوع به بدنه تولید و صنعت کشور آسیب جدی وارد می‌کند. با این وجود بیشتر واحدهای تولیدی در این برهه اقتصادی دست از خرید و فروش کشیده‌‌اند و عملا تولید را متوقف کرده‌‌اند و به انتظار نشسته‌‌اند تا وضعیت نرخ ارز مشخص شود و چشم‌‌انتظار تعدیل و تثبیت قیمت دلار هستند، این در حالی است که ۷۰‌درصد قطعات ماشین‌‌آلات معدنی وارداتی هستند و کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز روند تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

خودتحریمی صنعت را فلج کرده است

صالحی یادآور شد: تولیدکننده‌‌ها و واحدهای صنعتی بیشتر از خودتحریمی آسیب می‌‌بینند و عملا تحریم‌‌های خارجی کمترین نقش را در صنعت ایفا می‌کند. ماشین‌‌آلات به هر طریقی که شده وارد کشور می‌‌شوند و مشکلات پس از ورود محصول شروع می‌‌شوند. بخشنامه‌‌های متناقض و متعارض مهم‌ترین دغدغه است که خریدار و واردکننده را با چالش مواجه می‌کند و همیشه واردکننده را با چشم دلال نگاه می‌کنند، در صورتی که واردات کار سختی به حساب می‌‌آید و ماشین‌‌آلات و دستگاه‌‌ها را از طریق کشور سوم و واسطه از کشورهای آلمان و کره خریداری و وارد می‌کنند و زمانی که به ایران می‌‌رسند تازه با بخشنامه و مصوبه‌‌های داخلی مواجه می‌‌شوند و باید تمام مصوبات حل شود تا بتوان ماشین‌‌آلات را وارد ایران کرد.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد موضوع گمرک به میان می‌‌آید و لیست قیمت دستگاه‌‌ها را بر اساس کشور سازنده قبول می‌کنند و چون دستگاه‌‌ها از طریق کشور واسطه وارد ایران شده عملا نمی‌توان به قیمت واقعی سازنده دسترسی داشت و گمرک لیست قیمت واسطه‌‌ها را قبول نمی‌‌کند و در این میان واردکننده ایرانی در بلاتکلیفی به سر می‌‌برد و محصولات در گمرک انبار می‌‌شوند. این در حالی است که مسوولان بالادستی حاضر به مساعدت هستند و روند کار در مرحله مسوولان میانی گره می‌‌خورد و با چالش جدید مواجه می‌شود. همه مسوولان بر این موضوع مشرف هستند که کشور در شرایط تحریمی به سرمی‌‌برد و کالاهایی که به صورت مستقیم امکان واردات ندارند نمی‌توانند با مدارک کشور مبدا و سازنده وارد ایران شوند و این موضوع از نظر گمرک و سازمان‌های داخلی قابل قبول نیست و به جای حمایت دولت از صنعتگران و واردکننده‌‌ها، سنگ‌‌اندازی می‌کند و با وجود این مشکلات معادن خالی از ماشین‌آلات و دستگاه‌‌ها می‌شود و در نهایت کشور آسیب می‌‌بیند.