«دنیای‌اقتصاد» به بررسی اثرات بیثباتی ارز بر فعالیتهای صنعتی پرداخت
توسعه صنعتی در گرو تثبیت نرخ ارز
نوسانات نرخ ارز در هر کشور می‌تواند نااطمینانی از آینده را برای تولیدکنندگان و تجار آن کشور به همراه داشته باشد. ایران طی سال‌های اخیر کمابیش با تغییرات کوچک و بزرگ در نرخ ارز همراه بوده است. نرخ تورم بالا نیز مزید بر علت شده تا تولید در صنایع کشور تحت‌تاثیر قرار بگیرند. در برخی از بخش‌‌ها رشد نرخ ارز و کم شدن ارزش پول ملی به نفع تولیدکنندگان است و در بخشی دیگر باعث تعطیلی کارخانه‌ها خواهد شد. تاثیر نوسانات نرخ ارز را باید هم در بخش تولید و هم در بخش صادرات و واردات بررسی کرد. صنایع کشور که سهم بزرگی از تولید را به دوش می‌‌کشند، با تغییرات ارزی میزان تولید و نحوه فعالیتشان تغییر می‌کند. صنعت فولاد کشور که طی دهه گذشته از واردکننده به صادرکننده تبدیل شده است و میزان تولید این محصول با رشد چشمگیری مواجه شده است، به نرخ ارز چشم دوخته است.
برای بررسی این موضوع باید میزان وابستگی محصول تولید شده به ارز را مورد توجه قرار داد. در محصولات فولادی به دلیل اینکه مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده در فولادسازی به ارز وابسته هستند و همچنین قیمت محصولات زنجیره فولاد توسط دولت تعیین می‌شود، تغییرات ارزی می‌تواند تاثیر زیادی روی تولید آن داشته باشد. در بلندمدت نیز قدرت خرید مصرف‌کننده‌‌ها به علت تورم و کاهش ارزش پول ملی کاهش می‌‌یابد و بازار به رکودی عمیق فرو می‌رود. البته در مساله فولاد باید به این نکته توجه کرد که مصرف‌کننده‌‌ها فقط خریداران تیرآهن و میلگرد نیستند. هر کارخانه پایین‌دست مصرف‌کننده محصولات کارخانه‌های بالا دست خود است. با افزایش قیمت آهن اسفنجی، قدرت خرید کارخانه‌های ذوبی که از آهن اسفنجی برای تولید شمش استفاده می‌کنند، کاهش می‌‌یابد. با افزایش قیمت کنسانتره سنگ‌آهن، طبیعتا قدرت خرید تولیدکننده‌‌های گندله کاهش می‌‌یابد.
در صورت وقوع رکود در بازار نیاز تولیدکننده به سرمایه در گردش افزایش خواهد یافت و چون بانک‌ها در این زمان به سختی تسهیلات ارائه می‌کنند، توان تولید و در ادامه، رقابت بین تولیدکننده کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر به دلیل اعمال کنترل قیمتی از سمت دولت افزایش قیمت محصولات به راحتی رخ نمی‌‌دهد و تولیدکننده پایین‌دستی علاوه بر اینکه باید مواد اولیه خود را به قیمت بالاتر بخرد باید محصولات خود را به قیمت قبل از تورم به فروش برساند. همین امر موجب می‌شود تا بسیاری از کارخانه‌های کوچک رو به تعطیلی بیاورند.
در بخش صادرات نیز می‌توان تاثیر‌پذیری از نوسانات نرخ ارز را شاهد بود. ارزی که توسط بانک مرکزی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اعطا می‌شود با تاخیر زیادی تحویل داده می‌شود و این تاخیر باعث بروز خسارات فراوان می‌شود. در تجارت بین‌الملل حتی یک روز تاخیر در انجام معامله یا تسویه وجوه می‌تواند هزینه‌‌های سرسام‌‌آور انبارداری و حمل‌ونقل را به تاجر وارد آورد. علاوه بر این برخی از اقدامات علیه صادرکنندگان باعث تشدید رشد نرخ ارز شد. ارزی که صادرکنندگان قرار بود به دولت بازگردانند با سررسید زودتری باید به دولت تحویل می‌‌دادند. این امر طی سال‌های اخیر که کشور با کمبود ارز مواجه است، مهلک بود. صادرکنندگان نتوانستند ارز را زودتر از موعد از مشتریان خود دریافت کنند و برای تهیه ارز به بازار آزاد رجوع کردند. همین موضوع باعث شد تا با افزایش تقاضای ارز، نرخ آن مجددا افزایش یابد.
بی ثباتی نرخ ارز در کشور ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد بنا به موضوعات گفته شده نوسانات نرخ ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به بیثباتی اقتصادی منجر شود. همین امر ترس را به جان هر سرمایه‌گذاری می‌اندازد که مبادا با شروع سرمایه‌گذاری در ایران، در آینده به روند تولید و فروش وی خدشه‌‌ای وارد شود. افزایش ریسک و نااطمینانی در بلندمدت بزرگ‌ترین آفت توسعه یافتن کشورهاست. کشور در حال توسعه‌‌ای مانند ایران باید تمام بستر‌‌های لازم برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم آورد تا مسیر پیشرفت و توسعه پایدار را هموار کند. بی‌ثبات کردن بازار ارز قطعا از افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه‌‌های مختلف جلوگیری خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی یکی از ارکان اتمام پروژه‌‌های نیمه‌‌کاره یا تعریف پروژه‌‌های جدید است. فراهم آوردن زیرساخت‌‌ها در کشور‌‌های درحال توسعه مهم‌ترین امر برای پیشبرد اهداف صنعتی است. به عنوان مثال صنعت فولاد کشور نیاز به تامین زیرساخت‌‌هایی برای رسیدن به هدف ۵۵ میلیون تنی تولید فولاد خام دارد. زیرساخت حمل‌ونقلی برای ترابری این محصولات و همچنین بهبود وضعیت صادرات ضروری است. از طرف دیگر تقویت زیرساخت‌‌های انرژی برای تامین پایدار انرژی در این صنعت از ضروریات است. افزایش کمی و کیفی اکتشافات معدنی در جهت تامین مواد اولیه صنعت فولاد نیز از موضوعات حیاتی این روز‌‌های صنایع معدنی به شمار می‌رود. فراهم کردن منابع مالی موردنیاز برای تامین تمامی این زیرساخت‌‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری‌‌های چند میلیارد دلاری دارد. طبیعتا در کوتاه‌مدت نمی‌توان چنین سرمایه‌ای را در داخل کشور به پروژه‌‌های زیرساختی تزریق کرد. یکی از معمول‌‌ترین روش‌های تامین سرمایه، استفاده از سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی است. اگر کشوری دچار بیثباتی اقتصادی شود، نمی‌تواند اطمینان کافی را به سرمایه‌گذاران دهد و سرمایه آنها را ضمانت کند. در این صورت امکان اتمام پروژه‌‌های نیمه تمام یا حتی آغاز پروژه‌‌های جدید دور از ذهن به نظر می‌‌رسد.
عدم‌توسعه صنایع در کشور و کاهش سرعت قطار اقتصادی قطعا تاثیر مستقیم روی زندگی مردم خواهد داشت. نوسانات نرخ ارز علاوه بر این اینکه باعث افزایش مستمر قیمت کالاها خواهد شد، می‌تواند با تضعیف صنایع، مخصوصا صنایع مادر، درآمد ملی را کاهش داده و زندگی عادی مردم را مختل کند. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که مهم‌ترین وظیفه دولت در چنین برهه‌‌ای، بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی و ثبات به بازار ارز است. باید دید آیا برنامه‌‌های دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به ثمر خواهد نشست یا تدابیر دیگری اتخاذ خواهد شد.
