۹۰درصد معادن کشور بدون اکتشاف یا بهره‌‌‌برداری!
فعالیت اقتصادی استخراج معادن در حال بهره‌‌‌برداری، به عنوان یکی از زیربخش‌‌‌های عمده اقتصادی در کشور در تولید ارزش افزوده و بهبود فضای کسب و کار اثرگذار است و با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیت‌های اقتصادی پرخطر قرار دارد. طبق گزارش‌ها بیش از ۹۰درصد معادن کشور متعلق به بخش خصوصی است با وجود این سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در ایران دستکم در ۶۰ سال گذشته بیش از یک‌درصد نبوده است، حال آنکه سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در جهان ۱/ ۵درصد است.
به گفته رئیس خانه معدن ایران، به‌رغم آنکه سهم معدن از اشتغال مستقیم جهانی ۳۰میلیون نفر است، سهم ایران از اشتغال مستقیم بخش معدن جهان ۳۴/ ۰درصد است. ایران با یک‌درصد از ذخایر معدنی جهان، تنها ۳۴/ ۰درصد از اشتغال بخش معدن در جهان را به خود اختصاص داده است.
به گفته کارشناسان، بسیاری از کشورها از ظرفیت معادن خود در ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی به نحو مطلوب بهره‌‌‌برداری کرده‌‌‌اند چرا که ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند بیش از ۱۷ برابر آن به شکل غیرمستقیم اشتغال‌زایی کند و صادرات تولیدات معدنی، ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور به دنبال داشته باشد.
فارغ از نقش معادن در زنجیره اشتغال و تولید و ارزش افزوده، توسعه مشاغل دریایی و تقویت اقتصاد دریا محور نیز باید به عنوان یک ضرورت اساسی در رشد و توسعه اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی مدنظر قرار گیرد زیرا صنایع دریایی نه تنها در صادرات و ارزآوری برای کشور بلکه در تامین معاش و امنیت شغلی فعالان حوزه دریا اثرگذار است.
متاسفانه نه تنها در بخش معدن بلکه در حوزه دریا نیز ظرفیت‌‌‌های مغفول مانده بسیاری وجود دارد؛ به نحوی که با داشتن ۶۰۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و ۴۰درصد مرزهای آبی، تنها ۲درصد در اقتصاد دریامحور جهان سهم داریم و سهم کسب و کارهای دریایی در GDP ایران بسیار پایین است.
