به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، توجه تصمیم‌‌‌سازان به تجربه و دانشی که در اختیار فعالان معدنی قرار دارد، نکته‌‌‌ای است که در این نشست از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت. به اعتقاد آنها اگر زمینه گفت‌‌‌وگو و تعامل بین دستگاه‌‌‌های مختلف حاکمیت و دولت از یکسو و بخش خصوصی از سوی دیگر مهیا شود، بیشتر چالش‌‌‌های موجود که ناشی از اقدامات و تصمیم‌گیری‌‌‌های جزیره‌‌‌ای است، برطرف می‌شود.

در این راستا، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو ضمن تشریح مشکلات موجود در روند تخصیص سهیمه سوخت معادن به دستورالعمل ماده «۴۴» آیین‌‌‌نامه اجرایی مواد «۵» و «۶» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۸ از سوی وزارت نفت ابلاغ شد، اشاره کرد. بر اساس اظهارات محسن عامری، این دستورالعمل به منظور مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل‌‌‌ونقل، اصلاح، بهینه‌‌‌سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده‌‌‌های نفتی یارانه‌‌‌ای در بخش‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل و صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی ابلاغ شد. وی ادامه داد: متاسفانه روند تخصیص سهمیه‌‌‌ها از نگاه فعالان بخش معدن با چالش‌‌‌هایی روبه‌‌‌روست که به نظر آنها ناشی از انتخاب شاخص‌‌‌ها و معیارهای ناکافی در تعیین میزان سهمیه هر معدن از سوخت یارانه‌‌‌ای است. به اعتقاد عامری، فقدان تعامل لازم بین دستگاه‌‌‌های دولتی و بخش خصوصی در این خصوص موجب شد شاهد مشکلات موجود باشیم.

در این باره علی خطیبی، عضو هیات‌مدیره خانه معدن ایران یکی از موارد اختلاف را میزان اختصاص سوخت یارانه‌‌‌ای برای هر معدن عنوان کرد و گفت: شرایط هر معدن متفاوت است و نمی‌‌‌توان یک نسخه برای همه معادن در نظر گرفت. ممکن است وضعیت هر معدن از یک‌سال تا سال بعد تغییر کند و این تغییرات در میزان سوخت هم اثر دارد. حتی ممکن است این تغییرات روی سطح تولید معدن اثرگذار نباشد؛ اما موجب افزایش مصرف سوخت شود.

رئیس خانه معدن از تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای که بین خانه معدن ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده، سخن گفت. بر اساس اظهارات محمدرضا بهرامن، یکی از بندهای این تفاهم درباره مصرف سوخت است. باید در این خصوص با یکدیگر نشست‌‌‌هایی ترتیب دهیم و با همفکری برای شرایط حاکم بر این بخش مهم، تصمیم‌گیری کنیم. دولت باید از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کند تا بخش زیادی از چالش‌‌‌های موجود برطرف شود.

میعاد رمضان‌‌‌پور، کارشناس معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت رویکرد اصلی این بخش را حمایت همه‌‌‌جانبه از تولید دانست و تاکید کرد: همواره فرمولی که برای تعیین سهمیه‌‌‌ها در نظر می‌‌‌گیریم درصدی خطا دارد. هرچند اینکه شرکت ملی پخش معتقد است نیاز بخش را می‌‌‌شناسد و با نرخی خاص توان تامین این نیاز را دارد تا حدی زمینه را برای تامین سوخت موردنیاز معادن سخت کرده است.

نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌‌‌های نفتی، از آغاز فرآیند اصلاح و بازنگری دستورالعمل تخصیص سهمیه‌‌‌های سوخت یارانه‌‌‌ای به حوزه‌‌‌های مختلف سخن گفت و تاکید کرد به‌زودی اصلاح فرآیند مربوط به معادن در دستور قرار می‌گیرد.

فروزان کرم‌‌‌بیگی، به روند شناسایی و تایید ماشین‌‌‌آلات مستقر در معادن اشاره کرد و گفت: ثبت ماشین‌‌‌آلات به صورت خوداظهاری و مسوولیت تایید آنها به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. متاسفانه بخش قابل‌توجهی از این اطلاعات نادرست است و نظارتی هم روی اطلاعات موجود، نیست. باید درباره پایش ماهانه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه فکری کرد تا امکان تخصیص بهینه سوخت مهیا شود.

نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌‌‌های نفتی پیشنهاد داد که برای بهبود وضعیت به سه حوزه ورود کنیم؛ باید روی شناسایی ماشین‌‌‌آلات که تعدادی از آنها بدون پلاک هستند، تعیین دقیق‌‌‌تر میزان تولید و باطله‌‌‌برداری معادن که به تایید سازمان متولی نیاز دارد و بازنگری الگوی مصرف سوخت و شناسایی و تفکیک فاکتورهای موثر در مصرف سوخت و اعمال آن در محاسبات به صورت دقیق، متمرکز شویم.

در همین خصوص رمضان‌‌‌پور با بیان این مطلب که استانداردسازی اطلاعات ماشین‌‌‌آلات نیاز به الگویی دارد که روی آن متمرکز شدیم، تاکید کرد: شناسایی و تایید کلیه اطلاعات معادن و ماشین‌‌‌آلات آنها در سطح کشور از سوی معاونت معدنی وزارتخانه توقع نابجایی است. باید معیارهای دیگری منظور شود تا به کمک آن زمینه تخصیص دقیق سهمیه را ایجاد کنیم.

 

 

اخبار مرتبط