قوانین ضدپول‌شویی (AML)  در ارز دیجیتال چیست؟

قانون مبارزه با پول‌شویی (Anti-Money Laundering) در ارزهای دیجیتال به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته می‌شود که با هدف «جلوگیری و شناسایی فعالیت‌‌‌های غیرقانونی شامل پول‌شویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال» وضع می‌‌‌شوند. این قوانین در اصل برای دنیای مالی سنتی و ارزهای فیات طراحی شدند؛ اما با گسترش ارزهای دیجیتال نه‌‌‌تنها به این حوزه هم راه پیدا کردند بلکه اهمیت‌‌‌شان بیشتر شد.

از آنجا‌‌‌که ماهیت ناشناس و فرامرزی تراکنش‌‌‌های بلاک‌چینی اِعمال قانون را در این فضا سخت‌‌‌تر کرده است، نهادهای نظارتی صرافی‌‌‌ها و ارائه‌‌‌دهندگان کیف پول‌‌‌های ارز دیجیتال را ملزم به اجرای فرآیندهای AML مانند «احراز هویت مشتری»(KYC)  کرده‌‌‌اند تا مطمئن شوند که افراد و نهادهای مرتبط با کریپتو از قوانین تبعیت می‌کنند. مسلما اعمال قوانین مبارزه با پول‌شویی باعث افزایش شفافیت و امنیت می‌شود و اعتماد به اکوسیستم ارزهای دیجیتال را بیشتر می‌کند.

چرا اجرای قوانین ضدپول‌شویی در ارزهای دیجیتال مهم است؟

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت ارزهای دیجیتال این است که به یک پوشش جهانی برای جرائم مالی تبدیل شده است. مجرمان زیر چتر ویژگی‌‌‌های خاص رمزارزها ازجمله ناشناس بودن تراکنش‌‌‌ها و انتقال سریع و بدون مرز وجوه، از این فضا برای انواع فعالیت‌‌‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند. رعایت قوانین AML به سه دلیل برای صنعت ارزهای دیجیتال اهمیت دارد:

• جلوگیری از فعالیت‌‌‌های غیرقانونی: اعمال قوانین مبارزه با پول‌شویی راه‌‌‌حلی برای مقابله با فعالیت‌‌‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است. آمارهای مربوط به پول‌شویی (مانند پول‌‌‌شویی ۲.۳ میلیارد دلاری صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۰) نشان می‌دهد که این حوزه نیاز به قوانین جدی‌‌‌تری دارد.

• حفظ یکپارچگی بازار: اجرای فرآیند AML باعث افزایش ثبات و اعتماد در بازار ارزهای دیجیتال می‌شود و اطمینان خاطر کاربران و سرمایه‌گذاران را بیشتر می‌کند. پرونده اختلاس و مبادلات ثبت‌‌‌نشده صرافی بیتمکس (BitMEX) نمونه‌‌‌ بارزی است که نشان می‌دهد چطور نقض مقررات می‌تواند به خسارات مالی هنگفت و خدشه‌‌‌دار شدن اعتبار یک شرکت کریپتویی منجر شود.

• جریمه‌‌‌های قانونی: پلتفرم‌‌‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال که قوانین AML را رعایت نکنند، ممکن است با جریمه‌‌‌های سنگین نهادهای نظارتی مواجه شوند و تحت محدودیت‌های عملیاتی قرار بگیرند.

پیش‌‌‌نیازهای لازم برای اجرای قوانین ضدپول‌شویی در ارزهای دیجیتال چیست؟

ریسک‌‌‌ها و خطرات ناشی از ارزهای دیجیتال هر روز بیشتر از قبل می‌شود و این یعنی صنعت کریپتو به اقدامات موثرتری در حوزه AML نیاز دارد. اگرچه تمام نهادهای نظارتی در سراسر جهان به اهمیت قانون‌گذاری در این حوزه پی‌‌‌ برده‌‌‌اند؛ اما در مناطق مختلف، قوانین متفاوتی وضع شده است.

یکی از سازمان‌هایی که نقش مهمی در تنظیم استانداردهای جهانی AML در صنعت کریپتو ایفا کرده است، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  است. این سازمان در تلاش است تا پول‌شویی و تامین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال را به حداقل برساند. اف‌‌‌ای‌‌‌تی‌‌‌اف برای اینکه بتواند همسو با پیشرفت بلاک‌چین، مانع سوءاستفاده از آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌ صرافی‌‌‌ها و ارائه‌‌‌دهندگان کیف پول‌‌‌های ارز دیجیتال شود، قوانین خود را دائما به‌‌‌روز‌رسانی می‌کند. برخی قوانین ضد‌پول‌شویی ارز دیجیتال FATF که در سطح جهانی پذیرفته شده‌‌‌اند عبارتند از:

• رویکرد مبتنی بر ریسک: اولین اقدام برای جلوگیری از جرائم مالی در صنعت کریپتو، ارزیابی دقیق ریسک‌‌‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال و شناسایی نقاط آسیب‌‌‌پذیر است. ریسک‌‌‌های خاص این حوزه شامل امنیت ذخیره‌‌‌سازی کلیدهای خصوصی، شفافیت تراکنش‌‌‌ها، عوامل جغرافیایی و روش‌های انتقال شامل پلتفرم‌‌‌های دیجیتال و دستگاه خودپرداز می‌شود.  شرکت‌ها با ارزیابی دقیق این موارد می‌توانند منابع خودشان را به‌‌‌درستی تخصیص دهند، استراتژی‌‌‌های توسعه را به بهترین شکل هدایت کنند و اقدامات نظارتی مناسبی را به‌‌‌کار بگیرند. به‌‌‌علاوه، شرکت‌ها می‌توانند از طریق تعامل مداوم با ذی‌نفعان شامل شرکا، مشتریان و کاربران نیازهای آنها را در فرآیند ارزیابی لحاظ کنند و در نهایت به نتیجه مفید‌‌‌تری برسند.

• شناخت مشتری: به دلیل ماهیت ناشناس بودن تراکنش‌‌‌های بلاک‌چینی و چالش‌‌‌های ناشی از آن، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای فعالیت در این فضا احراز هویت (KYC)  است. شرکت‌ها هنگام ایجاد حساب کاربری برای مشتریان خود باید فرآیند احراز هویت را که شامل جمع‌‌‌آوری و تایید اطلاعات مشتری ازجمله نام کامل، تاریخ تولد، مدارک هویتی و آدرس می‌شود انجام دهند. به این ترتیب، در صورتی که کاربران فعالیت مشکوکی داشته باشند، امکان ردیابی آنها وجود دارد.

• بررسی دقیق مشتری: منظور از بررسی دقیق مشتری (CDD)  ارزیابی ریسک هر مشتری و اعمال روش‌های مناسب برای کاهش ریسک است. در این روش، شرکت به‌‌‌صورت مداوم بر حساب‌‌‌ها و تراکنش‌‌‌های مشتریان نظارت می‌کند تا مشکلات ناشی از غیرمتمرکز بودن بازار ارزهای دیجیتال را برطرف کند. همچنین، شرکت‌ها می‌توانند با بررسی پیوسته و منظم اطلاعات کاربران، افرادی را که با استفاده از تغییر IP فعالیت‌‌‌های غیرقانونی انجام می‌دهند، شناسایی کنند.

• نظارت بر تراکنش‌‌‌ها: شرکت‌های ارز دیجیتال باید تراکنش‌‌‌های بزرگ‌‌‌، غیرعادی، مشکوک و به‌‌‌ویژه تراکنش‌‌‌هایی را که با کشورهای پرخطر مرتبط هستند زیرنظر داشته باشند. فقدان قوانین کافی و ماهیت ناشناس بودن در بلاک‌چین باعث شده است که نظارت بر تراکنش‌‌‌ ارزهای دیجیتال چالش‌‌‌بر‌‌‌انگیز شود. با این حال، موسسات مالی و نهادهای نظارتی می‌توانند با استفاده از تحلیل بلاک‌چین، نظارت بر رفتار مشتری و ابزارهای هوش مصنوعی در روش‌های مدیریتی خود، خطر جرائم مالی را کاهش دهند.

• استفاده از راه‌‌‌حل‌‌‌های فناوری: شرکت‌های ارز دیجیتال می‌توانند برای بهینه‌‌‌سازی فرآیندها و همسان‌‌‌سازی با استانداردهای نظارتی و اعمال قوانین از راه‌‌‌حل‌‌‌های نرم‌‌‌افزاری انطباق ارز دیجیتال AML استفاده کنند. این ابزارها علاوه بر تسهیل انطباق قوانین مبارزه با پول‌شویی به شناسایی و پیشگیری از جرائم مالی در بخش ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند.

• استفاده از تخصص کارشناسان مرتبط: استخدام کارشناسان باتجربه در حوزه‌‌‌های دیفای، مقررات نظارتی و فین‌‌‌تک باعث می‌شود که مقررات AML  به‌‌‌صورت حرفه‌‌‌ای پیاده‌سازی شود. این متخصصان به‌‌‌دلیل برخورداری از دانش‌‌‌های لازم و تجربیات قبلی، درک بهتری از پیچیدگی‌‌‌های قوانین دارند و به شرکت‌ها در پیاده‌سازی بهتر قوانین کمک می‌کنند.

• رعایت مقررات خاص هر کشور: کشورهای مختلف دیدگاه‌‌‌های متفاوتی در مورد مقررات ارزهای دیجیتال دارند. کسب‌و‌کارهای مرتبط با کریپتو باید از جزئیات و ملاحظات خاص فعالیت در هر منطقه آگاه باشند و خودشان را با آنها سازگار کنند.

مقررات AML در ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف

کشورهای مختلف جهان برای مبارزه با پول‌شویی ارزهای دیجیتال، قوانین متفاوتی را وضع کرده‌‌‌اند؛ اما یک‌سری قوانین جهانی هم برای مقابله با پول‌شویی وجود دارد که نمونه آن «قانون انتقال FATF»  است.

قانون انتقال کریپتو اف‌‌‌ای‌‌‌تی‌‌‌اف (FATF Crypto Travel Rule)

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان فرادولتی است که با هدف ترویج سیاست‌‌‌ها و استانداردهای مبارزه با جرائم مالی تاسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۱۳ مجموعه‌‌‌ای از قوانین را برای مبارزه با پول‌شویی تدوین کرد. قانون تراول اف‌‌‌ای‌‌‌تی‌‌‌اف (FATF Travel Rule) ارائه‌‌‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP)  و موسسات مالی را ملزم می‌کند تا اطلاعات شخصی فرستندگان و گیرندگان تراکنش‌‌‌های ارزهای دیجیتال را جمع‌‌‌آوری و به‌‌‌اشتراک بگذارند. در مقطع فعلی، ۳۵ کشور از اعضای FATF  این قانون را پذیرفته‌‌‌اند و ۲۷ کشور نیز اجرای آن را آغاز کرده‌‌‌اند. مفاد این قانون به شرح  زیر است:

• جمع‌‌‌آوری اطلاعات: ارائه‌‌‌دهندگان خدمات دارایی مجازی باید جزئیات مربوط به فرستندگان و گیرندگان تراکنش‌‌‌ها را جمع‌‌‌آوری کرده و به‌‌‌اشتراک بگذارند. برای تراکنش‌‌‌هایی که بالای ۱۰۰۰ دلار یا یورو باشند، باید اطلاعات دیگری مانند نام، آدرس کیف پول و آدرس‌‌‌های فیزیکی طرفین تراکنش اخذ و ارائه شود.

• سطوح آستانه: برای تراکنش‌‌‌هایی که کمتر از این مقدار باشند، فقط به اطلاعات اولیه مانند نام و آدرس کیف پول نیاز است؛ اما لازم به تایید آنها نیست مگراینکه فعالیت مشکوکی شناسایی شود. قانون انتقال FATF یک جهت‌‌‌گیری قابل‌‌‌توجه در صنعت ارزهای دیجیتال است که مسلما چالش‌‌‌های جدیدی را در زمینه اجرای قوانین و تبعیت از آنها ایجاد می‌کند. به‌‌‌طور مثال، برای پیاده‌سازی چنین قانون‌‌‌هایی باید سیستم‌های جدیدی توسعه پیدا کنند تا بتوان داده‌‌‌های شخصی را در پلتفرم‌‌‌های مختلف به‌‌‌صورت امن اشتراک‌‌‌گذاری کرد.

قوانین AML ارزهای دیجیتال در ایالات متحده

محیط نظارتی ارزهای دیجیتال در آمریکا پیچیدگی‌‌‌ها خاص خودش را دارد. به‌‌‌طور مثال، بیت‌کوین بسته به نهادهای نظارتی مختلف شامل «وزارت خزانه‌‌‌داری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا» در سه گروه «ارز، اوراق بهادار و کالا» طبقه‌‌‌بندی می‌شود. ارزهای دیجیتال در حوزه مالیاتی، دارایی تلقی می‌‌‌شوند و کاربران ملزم به رعایت مقررات مالیات بر عایدی سرمایه هستند. دولت‌‌‌های فدرال و ایالتی نیز قوانین متفاوتی دارند. شبکه مبارزه با جرائم مالی (FinCEN)  وظیفه دارد تا از سیستم مالی در برابر فعالیت‌‌‌های غیرقانونی محافظت کند و صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال را ملزم به اجرای KYC و تبعیت از مقررات AML کرده است. وزارت خزانه‌‌‌داری آمریکا هم ارائه گزارش‌‌‌های مالیاتی جدیدی را برای بروکرها مطرح کرده است که به موجب آن کارگزاران موظف می‌‌‌شوند اطلاعات دقیق تراکنش‌‌‌ها را به سازمان خدمات درآمدهای داخلی (IRS)  گزارش دهند. مجموع این موارد یک فضای قانونی چندلایه و پیچیده را برای ارزهای دیجیتال در آمریکا به‌‌‌وجود آورده است.

قوانین AML ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا از ماه مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲) با معرفی قوانینی، نظارت بر تراکنش‌‌‌های بلاک‌چینی را بیشتر کرده است تا جلوی سوءاستفاده از تامین مالی تروریسم و پول‌شویی از طریق ارزهای دیجیتال را بگیرد. یکی از این قوانین، قانون میکا (MiCA) است که دستورالعمل‌‌‌های گسترده‌‌‌ای را برای ایجاد شفافیت، محافظت از سرمایه‌گذاران و حفظ ثبات مالی در حوزه فعالیت‌‌‌های کریپتویی ارائه می‌دهد. این قانون شرکت‌های ارائه‌‌‌دهنده خدمات ارز دیجیتال را ملزم می‌کند که ذخایر نقدی کافی داشته باشند و مسوولیت دارایی‌‌‌های مسروقه را بپذیرند. توکن‌‌‌های بی‌‌‌همتا (NFT)  تنها در صورتی تحت قانون میکا قرار می‌‌‌گیرند که در زمره ارزهای دیجیتال محسوب شوند.

اتحادیه اروپا علاوه ‌‌‌بر میکا، قانون ۱۱۱۳/۲۰۲۳ را هم برای ایجاد شفافیت در انتقال دارایی‌‌‌های دیجیتال به‌‌‌تصویب رسانده است. به موجب این قانون ارائه‌‌‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال ملزم به جمع‌‌‌آوری اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده تراکنش می‌‌‌شوند.

قوانین AML ارزهای دیجیتال در بریتانیا

بریتانیا با هدف تبدیل شدن به یک مرکز جهانی برای فناوری دارایی‌‌‌های دیجیتال، گام‌‌‌های مهمی را برای نظارت بر رمزارزها برداشته است. این کشور با وجود خروج از اتحادیه اروپا، دستورالعمل‌‌‌های پنجم و ششم مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا را در قوانین ملی خود تصویب کرده است. مرجع راهبرد امور مالی (FCA)  متولی اصلی نظارت بر سازمان‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در بریتانیاست. اگرچه چارچوب‌‌‌های مقرراتی بریتانیا از قانون میکا اتحادیه اروپا جداست؛ اما آن‌‌‌دسته از شرکت‌های کریپتویی بریتانیا که بازار اتحادیه اروپا را هدف قرار می‌دهند، باید از مقررات هر دو حوزه شامل دریافت مجوز MiCA و قانون انتقال وجوه (TFR)  پیروی کنند.

قوانین AML ارزهای دیجیتال در چین

چین قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ تغییرات مهمی را در قوانین مبارزه با پول‌شویی خودش و با تمرکز ویژه روی تراکنش‌‌‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال اعمال کند. این اولین به‌‌‌روز‌رسانی بزرگ چین از سال ۲۰۰۷ است. شورای دولتی چین پیشنهاد کرده است که تراکنش‌‌‌های بیش از ۵ میلیون یوآن (حدود ۶۸۵هزار دلار) مشمول محدودیت‌های سخت‌‌‌تری شوند و برای پول‌شویی‌‌‌های بزرگ جریمه‌‌‌های سنگینی درنظر گرفته شود. رویکرد سخت‌‌‌گیرانه چین در زمینه مبارزه با پول‌شویی با روش‌های ملایم‌‌‌تر سایر کشورهای منطقه مانند کره‌جنوبی و ژاپن کاملا در تضاد است.

کشورهای دوستدار ارزهای دیجیتال کدامند؟

ارزهای دیجیتال در حال متحول‌‌‌کردن نظام مالی جهانی هستند و این یعنی لازم است که کشورها به‌‌‌صورت قانونی از این فضا حمایت کنند. در مقطع فعلی، برخی کشورها با قانون‌گذاری‌‌‌های مناسب و قوانین مالیاتی شفاف، زیرساخت‌‌‌های مناسبی را برای بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال فراهم و راه را برای نوآوری‌‌‌های بیشتر باز کرده‌‌‌اند. در ادامه با ۱۰ کشور برتر دوستدار کریپتو آشنا می‌‌‌شویم:

۱. مالت با تصویب قانون دارایی‌‌‌های مالی مجازی (VFA)  و ارائه دستورالعمل‌‌‌های قانونی شفاف برای صنعت کریپتو به یک رهبر جهانی در تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. سیاست‌‌‌های مالیاتی و مشوق‌‌‌های مالی مالت باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش بلاک‌چین شده است.

۲. آلمان بیت‌کوین را به عنوان یک ابزار مبادله به رسمیت شناخته است و با مقررات سخت‌‌‌گیرانه علیه کلاهبرداری و پول‌شویی محیط امنی را برای فعالیت‌‌‌های ارز دیجیتال فراهم کرده است. دولت آلمان دارایی‌‌‌های دیجیتال را از نظر مالیاتی یک پول خصوصی تلقی می‌کند.

۳. سنگاپور به‌‌‌دلیل ارائه یک چارچوب قانونی قوی و معافیت مالیاتی برای برخی توکن‌‌‌های دیجیتال به مقصد مناسبی برای نوآوری در حوزه ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. شفافیت قوانین ارزهای دیجیتال در این کشور، فضای مناسبی را برای کسب و کارها و سرمایه‌گذاران کریپتویی فراهم کرده است.

۴. استونی با طراحی برنامه «اقامت الکترونیکی» و ارائه قوانین مالیاتی مناسب برای رمزارزها، از کارآفرینی در حوزه دیجیتال حمایت می‌کند. این کشور چارچوب قانونی مشخصی را برای کسب‌وکارها و افراد فعال در این زمینه ارائه می‌دهد.

۵.کانادا رویکرد متعادلی دارد و ضمن ارائه دستورالعمل‌‌‌های مشخص، مالیات بر عایدی دارایی‌‌‌های دیجیتال را هم وضع کرده است. به این ترتیب، کانادا هم به رشد نوآوری کمک می‌کند و هم از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال محافظت می‌کند.

۶. جبل‌‌‌الطارق ساختار مالیاتی مطلوبی دارد و به خاطر مالیات صفر درصدی بر عایدات سرمایه، محیط جذابی را برای کسب و کارهای کریپتویی فراهم کرده است. چارچوب نظارتی این منطقه با هدف جذب و حمایت از شرکت‌های رمزنگاری طراحی شده است.

۷. هلند قوانین KYC و AML را با جدیت اجرا می‌کند و در عین حال برای ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی، قوانین مالیاتی مطلوبی را در نظر گرفته است.

۸. ایالات متحده محیط قانونی پیچیده‌‌‌ای برای ارزهای دیجیتال دارد؛ چراکه ایالت‌‌‌های مختلف، قوانین متفاوتی دارند. برای مثال، ایالت‌‌‌هایی مانند وایومینگ مقررات دوستانه‌‌‌تری برای ارزهای دیجیتال دارند، در حالی که دولت فدرال مالیات بر عایدی سرمایه را اعمال می‌کند و فعالان این حوزه باید گزارش‌‌‌های دقیقی را به اداره مالیات ارائه کنند.

۹. پرتغال قوانین مالیاتی جذابی را برای ارزهای دیجیتال در نظر گرفته است که شامل معافیت از مالیات ارزش افزوده برای دارایی‌‌‌های دیجیتال می‌شود. حمایت‌‌‌های این کشور از نوآوری‌‌‌های بلاک‌چین، آن را به مقصد محبوب سرمایه‌گذاران کریپتو تبدیل کرده است.

۱۰. لوکزامبورگ به دلیل ساختار مالیاتی مطلوب، شفافیت قانونی و مقررات حمایتی برای کسب‌وکارهای بلاک‌چینی به‌‌‌عنوان یک هاب دوستدار کریپتو شناخته می‌شود.

 

منبع: میهن بلاکچین