افزایش قانون‌گذاری‌ها می‌تواند به نفع بازار ارزهای دیجیتال و فرصتی برای رشد این صنعت باشد
تلخ اما واجب
بنابراین اخبار مرتبط با قانون‌گذاری و ممنوعیت‌ها همواره برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی داشته است. هرچند اخیرا به نظر می‌رسد که کشورها به جای ممنوعیت، در تلاش برای افزایش نظارت و کنترل بر بازار هستند؛ موضوعی که در برخی کشورها مانند آمریکا و هند به خوبی قابل مشاهده است. ایجاد چارچوب قانونی و افزایش نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال موافقان و مخالفان خود را دارد، بحثی که از سال‌ها پیش پیرامون مزایا و معایب افزایش قانون‌گذاری فضای غیرمتمرکز و فعالیت سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در جریان است.
قانون‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال
با گسترش و افزایش محبوبیت روزافزون ارزهای دیجیتال، قابل پیش‌بینی بود که دیر یا زود توجه قانون‌گذاران و دولت‌ها به این بازار نوین و رو به رشد جلب شود. روندی که در سال۲۰۲۱ شدت گرفت و میلیون‌ها سرمایه‌گذار در سراسر جهان به این دارایی‌های دیجیتال علاقه نشان دادند. با این حال در مدت کوتاهی روزهای بد بازار نیز رسید و چند ماه پس از ثبت اوج‌های قیمتی برای بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بازار، سقوط‌های شدید قیمتی و ورشکستگی گسترده پلتفرم‌های متمرکز و غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال رخ داد.
بازه زمانی که به آن زمستان ارزهای دیجیتال گفته می‌شود و در طی سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، بسیاری از سرمایه‌گذاران این بازار ضرر‌های غیرقابل جبرانی را تجربه کردند. ورشکستگی صرافی و شرکت‌ها همراه با از بین رفتن برخی از ارزهای دیجیتال محبوب جهانی مانند لونا و استیبل کوین ترا، منجر به افزایش توجه دستگاه‌های قانون‌گذاری کشور‌های جهان به‌ویژه آمریکا شد و به واسطه شرایط ایجادشده، نظارت و فعالیت این دستگاه‌ها طی دو سال اخیر در بازار ارزهای دیجیتال به‌شدت افزایش یافته است.بیت‌کوین با هدف ایجاد یک فضای غیرمتمرکز و خارج از کنترل و نظارت دولت‌های جهانی عرضه شد و این هدف تا به امروز دنبال شده است.
برنامه‌های غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال طی سال‌های گذشته به این اصل وفادار بوده‌اند و تا جای ممکن تلاش کرده‌اند تا کاملا مستقل و به کمک جامعه خود فعالیت را ادامه دهند. اما همانند هر بازار مالی دیگر، قانون‌گذاری و دخالت دولت‌ها غیرقابل اجتناب خواهد بود. درحالی‌که هم اکنون چارچوب قانونی فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در بسیاری از کشورها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما این روند چندان طولانی نخواهد بود و دیر یا زود کشور‌های جهان قوانین و سیاست‌های خود را برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال اعلام خواهند کرد.
تلاش‌ها برای افزایش نظارت بر ارزهای دیجیتال به این دلیل است که گسترش استفاده از بازار ارزهای دیجیتال کنترل‌نشده می‌تواند به معنای ضعیف شدن قدرت دولت‌ها در اعمال سیاست‌های اقتصادی و کنترل جریان پول باشد. علاوه بر آن، از بین رفتن سرمایه‌های عظیم طی چند سال گذشته در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال نگرانی کشورها را به دنبال داشته است و به همین دلیل در تلاش هستند تا با شناسایی و معرفی شرکت‌ها و پروژه‌های معتبر، خطرات سرمایه‌گذاری در این بازار را برای مردم خود کاهش دهند.
مزایا و معایب قانون‌گذاری
افزایش ناگزیر قانون‌گذاری‌ها در فضای ارزهای دیجیتال مزایا و معایب خود را خواهد داشت. در اولین قدم، تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال می‌تواند پیشرفتی سالم برای صنعت ارزهای دیجیتال باشد و نحوه فعالیت شرکت‌ها و صرافی‌های این بازار را تعیین تکلیف کند. در ایران نیز صرافی‌های ارزهای دیجیتال تا به امروز بار‌ها خواهان ایجاد چارچوبی مشخص قانونی برای معاملات ارزهای دیجیتال شده‌اند تا بدون نگرانی و با مجوز قانونی به فعالیت خود ادامه دهند.
چنین قانون‌گذاری‌هایی همچنین می‌تواند اطمینان خاطری برای سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال باشد تا در مواقع بحرانی و در زمان مواجهه با پروژه‌های کلاه‌برداری حمایت دولت و دستگاه‌های قانونی را داشته باشند. قانون‌گذاری بازار ارزهای دیجیتال اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز جلب می‌کند و باعث می‌شود تا سرمایه بیشتری به این بازار وارد شود. روندی که در نهایت به رشد و گسترش صنعت ارزهای دیجیتال منجر می‌شود و فرصت‌های شغلی و کسب سود جدیدی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. صنعتی که به خوبی نشان داده است برای کشور‌هایی مانند ایران مزایا و کاربرد‌های متنوع خود را دارد. علاوه بر این مزایا، فقدان قوانین و سیاست‌ها در این صنعت رو به رشد، محیطی را برای کلاه‌برداری گسترده، پول‌شویی و دستکاری بازار ایجاد می‌کند.
در حال حاضر در بسیاری از کشور‌های جهان استاندارد‌ها و قوانینی که در بسیاری از بازار‌های مالی وجود دارد، در بازار ارزهای دیجیتال اعمال نشده است. شرایطی که باعث شده است تا بار زیادی از وظیفه محافظت از دارایی و سرمایه بر دوش سرمایه‌گذاران و فعالان بازار باشد. موضوعی که افزایش کلاه‌برداری و سرقت دارایی‌ها را در سایه نبود قانون‌گذاری‌ها به همراه خواهد داشت. البته قانون‌گذاری بازار ارزهای دیجیتال نکات منفی خود را نیز دارد. به‌عنوان مثال، افزایش نظارت و قانون‌گذاری‌ها می‌تواند از سرعت رشد و پیشرفت شرکت‌ها و برنامه‌های فعال در بازار بکاهد. به کمک ارزهای دیجیتال، تا به امروز بسیاری از شرکت‌ها موفق شده‌اند تا به راحتی و سرعت، بدون نیاز به دریافت مجوز یا سختگیریهای قانونی سرمایه مورد نیاز خود را جمع‌آوری کنند. قانون‌گذاری‌ها می‌توانند این روند را با دشواری‌های بیشتری همراه کنند و کاغذبازی را به فضای بلاک‌چین اضافه کنند.
شرایطی که به نظر می‌رسد در آمریکا در حال انجام است و کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور به‌طور مداوم در حال شکایت و سنگ‌اندازی پروژه‌ها و شرکت‌هایی است که به کمک ارزهای دیجیتال سرمایه جمع‌آوری کرده‌اند. بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار نیز خواهان عدم دخالت دولت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال هستند و به همین دلیل، افزایش فعالیت حوزه‌های قضایی در بازار ارزهای دیجیتال کشورها می‌تواند فعالان و بخشی از سرمایه‌گذاران را به مهاجرت و فعالیت در کشور‌های دیگر سوق دهد. بنابراین تا به امروز بسیاری از کشور‌های جهانی از به‌کارگیری مقررات بسیار سخت‌گیرانه اجتناب کرده‌اند تا از فرار سرمایه‌گذاران و فعالان بازار جلوگیری کنند و بخشی از بازار را همچنان تحت نظارت و کنترل خود نگه دارند.
مقررات سخت‌گیرانه در این بازار اثرات منفی خود را برای روند‌های قیمتی نیز خواهد داشت. قانون‌گذاری‌ها برخلاف روح ارزهای دیجیتال هستند، هسته فرهنگ ارزهای دیجیتال مفهوم تمرکززدایی و حذف واسطه‌هایی مانند بانک‌ها و دولت‌های بزرگ از تراکنش‌های مالی است. ارزهای دیجیتال در تلاش هستند تا اختیار و کنترل را از بانک‌ها و شرکت‌ها بگیرند و به مردم این آزادی را بدهند تا به‌طور مستقل امور مالی خود را مدیریت کنند. پس به زبان ساده، مقررات در تضاد با این مفهوم است. بنابراین افزایش قانون‌گذاری و نظارت در بازار ارزهای دیجیتال همواره یک سیگنال منفی برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود و در نتیجه، ارزش ارزهای دیجیتال با گزارش‌هایی مبنی بر اقدامات قانون‌گذاری دولت‌ها کاهش می‌یابد. هرچند توجه به این نکته مهم است که به عقیده برخی کارشناسان، این دیدگاه نزولی کوتاه مدت خواهد بود و مقررات در طول زمان تاثیر مطلوبی بر قیمت‌ها خواهند داشت؛ زیرا پول سرمایه‌گذاران نهادی تا زمانی که قانون‌گذاری انجام نشود، به بازار وارد نخواهد شد. بنابراین با اعمال مقرراتی که منجر به اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران می‌شود، صنعت در بلندمدت می‌تواند رشد بیشتری را تجربه کند.
تاثیرات قانون‌گذاری
در نهایت، مهم‌ترین موضوع مورد بررسی در زمان تاثیر قانون‌گذاری آن است که هر قانون جدید ارزهای دیجیتال چگونه ایجاد و اعمال می‌شود. تاثیرات مثبت و منفی مقررات تا حد زیادی بستگی به نوع قانون‌گذاری‌ها و نحوه دید مسوولان کشورها دارد. درحالی‌که مقررات درست می‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب و مجرمان را از صحنه بازار حذف کنند، افزایش سخت‌گیری‌ها و اعمال قوانین کارشناسی‌نشده می‌تواند منجر به فرار سرمایه‌گذاران از فضای داخلی کشور شود. روندی که در گذشته در ایران و با اعمال سخت‌گیری‌ها و افزایش شدید هزینه انرژی مصرفی استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال مشاهده شد و موجی از مهاجرت مزرعه‌های استخراج به کشور‌های همسایه را رقم زد.
بنابراین درحالی‌که افزایش قانون‌گذاری و ایجاد چارچوب قانونی فعالیت می‌تواند مزایا و فواید خود را برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار ارزهای دیجیتال باشد، انتخاب مسیر اشتباه در این فرآیند اثرات برعکسی را به همراه خواهد داشت و منجر به افزایش فعالیت‌های غیرقانونی و خروج سرمایه خواهد شد.
