بر اساس چارچوب پیشنهادی، کشورهای عضو گروه ۲۰ متعهد می‌شوند اطلاعات مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال جمع‌آوری کرده و با یکدیگر به اشتراک بگذارند. بدین‌ترتیب می‌توان از عدم فرار مالیاتی در این حوزه اطمینان حاصل کرد. در بیانیه اعضای گروه ۲۰ آمده است: ما خواستار اجرای سریع چارچوب گزارش‌‌دهی دارایی‌‌های کریپتو(CARF) و اصلاحات در استاندارد گزارش‌‌دهی مشترک (CRS) هستیم. از مجمع جهانی می‌خواهیم شفافیت و تبادل اطلاعات برای اهداف مالیاتی ایجاد شود تا یک جدول زمانی مناسب برای شروع تبادل اطلاعات توسط حوزه‌های قضایی مربوطه شکل گیرد.

کشورهای مختلفی از جمله آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، انگلستان و آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا تحت تاثیر این چارچوب قرار خواهند گرفت. شایان ذکر است دوم سوم جمعیت جهان در کشورهای گروه ۲۰ زندگی می‌‌کنند. چارچوب گزارش‌‌دهی دارایی‌‌های دیجیتال نخستین بار در ماه اکتبر سال ۲۰۲۲ (مهر ۱۴۰۱) توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) معرفی شد. این چارچوب به گونه‌‌ای طراحی شده است تا به سازمان‌های مالیاتی کشورهای مختلف، دید بیشتری نسبت به تراکنش‌‌های ارز دیجیتال و افراد پشت پرده این تراکنش‌‌ها بدهد.

بر اساس این چارچوب پیشنهادی، کشورها به‌طور خودکار اطلاعات مربوط به تراکنش‌‌های ارزهای دیجیتال را به صورت سالانه با یکدیگر مبادله می‌‌کنند. این اطلاعات شامل تراکنش‌‌های صورت گرفته در صرافی‌‌های ثبت‌‌نشده و تراکنش‌‌های مربوط به ارائه‌‌دهندگان کیف پول‌‌های ارز دیجیتال نیز می‌شود. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان از استانداردهای جدید مربوط به ردیابی تراکنش‌‌های ارز دیجیتال پیروی می‌‌کنند.  اتحادیه اروپا نیز در ماه مه (اردیبهشت) قوانین مالیاتی خود را برای مطابقت با چارچوب CARF به‌‌روز کرد و رویکردهای جدیدی را برای به اشتراک‌‌گذاری اطلاعات به صورت خودکار بین دولت‌های اروپایی مشخص کرد.

بر اساس قوانین مالیاتی جدید اتحادیه اروپا، انتقال دارایی‌‌های دیجیتال باید با اطلاعاتی از جمله اسامی ذی‌‌نفعان، آدرس دفتر کل توزیع‌‌شده و همچنین شماره حساب آنها همراه باشد و این اطلاعات باید جمع‌آوری شوند. سران گروه ۲۰ همچنین در این بیانیه، توصیه‌های هیات ثبات مالی (FSB) برای «قانون‌‌گذاری، نظارت و بررسی فعالیت‌‌های بازار دارایی‌‌های دیجیتال و استیبل کوین‌‌ها» را تایید کردند. این توصیه‌ها در ماه جولای منتشر شد و بر اساس آن، برای استیبل‌کوین‌‌ها نیز استانداردهایی مشابه بانک‌‌های تجاری مشخص شده است. همچنین از قانون‌‌گذاران خواسته شده تا هرگونه فعالیتی که مانع از شناسایی مشارکت‌‌کنندگان در تراکنش‌‌های ارز دیجیتال می‌شود ممنوع اعلام شود.