چرا ریسک کردن با پول دیگران آسان است؟
در سطح ملی، دولت متولی چنین اموری است؛ اما در سطح بین‌المللی به‌واسطه فقدان اقتدار مرکزی فرادست، تحقق یک‌بازار کامل، ناممکن است؛ مگر اینکه دولتی قدرتمند و دارای اراده برای سامان‌دادن به همکاری‌‌‌های اقتصادی، مسوولیت تحقق چنین کارویژه‌‌‌هایی را بپذیرد. در ادبیات اقتصاد سیاسی چنین دولتی «هژمون» نامیده می‌شود. بنابراین از جمله کارویژه‌‌‌های اصلی یک‌دولت هژمون، تولید و تضمین پول بین‌المللی است. آمریکا در قالب توافقات برتون وودز چنین نقشی را پذیرفت و دلار، یعنی پول ملی خود را به‌عنوان ارزی بین‌المللی معرفی و تضمین کرد.
جدا از برتری اقتصادی آمریکا پس از جنگ‌جهانی دوم که دو سوم طلای جهان را در اختیار داشت، مهم‌ترین علتی که باعث شد دلار به‌عنوان یک ارز مرجح و مورد اجماع پذیرفته شود، طلاپایه بودن آن بود. آمریکا پذیرفت که قانون ملی برابری طلا با دلار را برای تمامی دارندگان آن در سراسر جهان به رسمیت بشناسد تا هر کس بتواند هر ۳۵دلار را با یک‌اونس طلا در فدرال‌رزرو معاوضه کند. براساس قانون داخلی آمریکا، باید ۴۰درصد ارزش دلارهای تولیدشده در فدرال‌رزرو ذخیره طلا وجود داشته باشد؛ قانونی که برای کنترل فدرال‌رزرو در سیاستگذاری پولی وضع شده بود.
در درون اتحاد دو سوی آتلانتیک و به دنبال آن در سایر نقاط جهان، دلار به‌عنوان یک ارز مرجح و معتبر مورد پذیرش قرار گرفت و هر سه کارکرد اصلی پول را ایفا کرد؛ همه بازیگران اقتصاد بین‌الملل توانستند با دلاری که معتبر و در دسترس بود با یکدیگر مبادله کرده و دارایی‌‌‌هایشان را با آن ذخیره کنند و متر و معیاری برای تمامی قیمت‌گذاری‌‌‌های اساسی از جمله قیمت‌گذاری پول‌‌‌های ملی خود بیابند و از آن پس به‌تدریج ذخایر دلار جای طلا را در ارزش‌‌‌گذاری ارزهای ملی گرفت. اما این وضعیت امکان تداوم نداشت؛ چرا که حجم بازار بعد از ۵/ ۲دهه به قدری بزرگ شده بود که بنا بر ارزیابی نهادهای اقتصادی داخل آمریکا در ۱۹۶۹ اگر تنها ۱۰درصد دلارهای موجود در جهان به فدرال‌رزرو ارائه می‌‌‌شد، طلایی در آن باقی نمی‌‌‌ماند و به این ترتیب در ابتدای دهه ۷۰، آمریکا برابری دلار با طلا را یک‌جانبه لغو کرد و آغاز افول هژمونیک ایالات‌متحده کلید خورد. اما دلار همچنان تا امروز ارز مرجح و پول بین‌المللی باقی مانده است؛ چرا؟
در این خصوص توجیهات تئوریک متعددی ذیل نظریه رژیم‌‌‌های بین‌المللی ارائه شده است؛ از جمله: عادت، پرهیز از تغییر رویه‌‌‌های تثبیت‌شده، محاسبات هزینه‌‌‌فایده محدود، فقدان آلترناتیو مطمئن و در مجموع مزیت بازیگران اقتصادی در استفاده از دلار. از سوی دیگر نرخ‌‌‌گذاری‌‌‌های پایه براساس دلار و نیز ذخایر دارایی‌‌‌ها مبتنی بر آن، مانع بزرگی برای چرخش از دلار محسوب می‌‌‌شد؛ چرا که منافع تمامی بازیگران در چنین چرخشی آسیب می‌‌‌دید. اقتصاد آمریکا همچنان قدرتمندترین اقتصاد جهان بود و البته هست و پول آن نیز معتبرترین پول به شمار می‌رود. اما اکنون چه اتفاقی افتاده است که برخی بازیگران در پی تضعیف نقش دلار در اقتصاد جهانی هستند؟ تئوری‌‌‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل مشخصا در مکتب نئورئالیسم می‌‌‌گویند آنجا که رژیم‌‌‌های همکاری در تعارض با منابع قدرتهای بزرگ قرار بگیرند فرومی‌‌‌پاشند و اکنون جهان در آستانه ورود به دوره واگرایی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل قرار دارد.
تلاش برای کاهش اعتبار و نفوذ دلار بیش از آنکه یک‌تصمیم اقتصادی باشد، یک استراتژی در سیاست بین‌الملل است که توسط قدرتهای بزرگ تجدیدنظرطلبی مانند چین و روسیه دنبال می‌شود. آنها در رقابتی استراتژیک با آمریکا به دنبال تضعیف آن هستند و به دستاوردهای نسبی مبتنی بر رقابت بیشتر توجه دارند تا دستاوردهای مطلق مبتنی بر همکاری. اما آیا در این سیاست موفق خواهند شد؟ چین به اندازه‌‌‌ای از نظر اقتصادی قدرتمند هست که بتواند از آن به عنوان اهرم فشاری برای وادار کردن طرف‌‌‌های خود بهره گیرد. چین می‌‌‌تواند دیگران را وادار کند که در مبادلات خود سهم دلار را کاهش دهند و یوآن را جایگزین آن کنند. اما در عین حال آمریکا همچنان برترین اقتصاد جهان است که ۶۰درصد تولید ناخالص G۷ را در اختیار دارد و تا زمان از دست رفتن تفوق دلار فاصله زیادی باقی مانده است.
نکته مهم اینجاست که در اقتصاد جهانی‌شده امروز، دولت‌‌‌ها فقط یکی از بازیگران هستند. از آنجا که تصمیم چرخش از دلار تصمیمی ماهیتا سیاسی است، سایر بازیگران غیردولتی، اعم از اشخاص حقیقی و شرکت‌های خصوصی کوچک و بزرگ و تمامی فعالان بازارهای مالی از منطق عقلانیت بازاری پیروی می‌کنند نه تحمیلات سیاسی. بنابراین بیش از ۸۰درصد معاملات در این بازارها همچنان براساس دلار انجام می‌شود؛ چرا که آنها عاقلند و به دنبال ثبات و اطمینان و تجربه اقتصادی چند سده اخیر نشان داده است که ثبات و اطمینان اقتصادی در پیوندی وثیق با بازار آزاد و اقتضائات آن قرار دارد که شفافیت مهم‌ترین پارامتر آن است. پول آمریکا برای بازیگران اقتصادی غیردولتی همچنان معتبرترین باقی خواهد ماند؛ چرا که اقتصاد آمریکا از آزادترین اقتصادهای جهان است و قوانین و عملکردهای نهادهای دولتی و مهم‌تر از همه فدرال‌رزرو برای همه جهانیان به شکلی شفاف قابل نظارت است.
اما کدام‌یک از ما می‌‌‌دانیم که در بانک مرکزی چین یا روسیه چه می‌گذرد و اساسا چه نیرویی وجود دارد که بتواند آن نهادها را کنترل و مهار کند. بازیگر غیردولتی چگونه می‌‌‌تواند به پول دولتی که در انتخاب رئیس‌جمهورش از میان چند‌هزار عضوِ تنها حزب حاکم، حتی یک نفر رای مخالف نداده است و وزیر خارجه‌‌‌اش می‌‌‌تواند چند هفته غیب شده و بعد برکنار شود یا دولتی که یک‌سال پس از راه انداختن یک‌جنگ ویرانگر، ارزش پول ملی‌‌‌اش بیش از ۳۰درصد کاهش داشته اعتماد کند. شک ندارم حتی سیاستگذاران داخلی حاضر نیستند دارایی‌‌‌های شخصی خود را به یوآن و روبل تبدیل کنند. همان‌طور که مقصد درمان و تحصیل فرزندان بسیاری از آنها نیز به جای چین و کره‌شمالی، عمدتا آمریکا و اروپاست. افراد جایی‌‌‌که منافع شخصی‌‌‌شان در میان باشد، بسیار عاقل و محاسبه‌‌‌گرند؛ ولی جایی که بناست هزینه‌‌‌های سیاست‌‌‌هایشان از جیب مردمان تامین شود، شجاع و بی‌‌‌پروا عمل می‌کنند.
از دیگر سو عمده‌‌‌ترین دلایلی که در خصوص ضرورت دلارزدایی توسط طرفداران آن مطرح می‌شود حول این دو محور بوده است: ۱- آمریکا از دلار سوءاستفاده کرده است؛ چرا که توانسته با چاپ بدون پشتوانه آن در پاسخ به تقاضای بازار جهانی، کسری بودجه خود را جبران کند و مصرف داخلی خود را بدون ایجاد تورم بالا نگه دارد. ۲- آمریکا از دلار سوءاستفاده کرده است؛ چرا که یک‌جانبه از آن به‌عنوان اهرم فشار سیاسی علیه دولت‌‌‌هایی که از او تبعیت نمی‌‌‌کنند در قالب تحریم‌‌‌های بین‌المللی بهره برده است. صرف‌نظر از اعتبار چنین ادعاهایی، آیا دولت‌‌‌هایی مثل چین و روسیه از چنین سوءاستفاده‌هایی بری خواهند بود، اگر پولشان به ارز مرجح جهانی تبدیل شود؟
برخلاف تصور دولتمردان کنونی و مشاوران اقتصادی آنها، دلارزدایی کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی ایران نخواهد کرد. اختلاف فاحش و مکرر تولید ناخالص واقعی با تولید ناخالص اسمی که در نرخ رشد حجم نقدینگی برای جبران کسری بودجه و تورم خود را نشان می‌دهد و نیز فساد سیستماتیک و البته محدودیت در دسترسی به انواع منابع، ناشی از تحریم‌‌‌ها هیچ‌یک با تبدیل دارایی‌‌‌ها و مبادله با ارزهایی غیر از دلار برطرف نخواهد شد. این اقدام تنها وابستگی به چین و روسیه را با وابستگی اقتصادی کور تثبیت خواهد کرد.
