بخش صد و هفتاد و هفتم
ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
علاوه بر این، دولت به راحتی می‌توانست تعداد مناصب برای فروش را افزایش دهد که این امر باعث کاهش قیمت مناصب موجود شده و بنابراین موجب تضعیف حقوق مالکیت دارندگان آن مناصب می‌شد. افزایش روزافزون تقاضا برای مناصب حتی آفرینندگان آن سیستم را متعجب ساخت. لوئی چهاردهم از «پونچارترین»، بازرس کل خود پرسید که چگونه در یافتن خریداران جدید مناصب موفقیت حاصل کرد. پونچارترین پاسخ داد: «اعلاحضرتا... به محض اینکه پادشاه پُستی را خلق فرمایند، خداوند ابلهی را خلق می‌کند تا آن پُست را خریداری کند». ناکارآمدی‌ها و فرصت‌های فسادی که این سیستم به آن دامن زد بسیار عظیم بود. پُست رشوه‌خوار و غیرقانونی «مباشر مالی» [intendant of finance]، که معمولا از سوی یک سرمایه‌دار خصوصی خریداری می‌شد، می‌توانست بسیار ارزشمند باشد زیرا به او در دانستن اینکه دولت فرانسه احتمالا چه پیشنهاد یا مناقصه‌ای ارائه می‌دهد دست برتر را در رقابت می‌داد. وزیر دارایی به‌منظورجلوگیری از بررسی سوابق و حساب‌های مالی‌اش، بر سوزاندن منظم حواله‌های پولی و دیگر اسناد مالی فائق و مسلط بود. درحالی‌که انگلستان نظریه پیشرفته‌ای از مالیه عمومی و مالیات‌ستانی بهینه را بسط می‌داد- که در کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت هم تبیین شده است- اما مالیات ستانی در فرانسه فرصت‌طلبانه و ناکارآمد بود. برای مثال، «گابل»، یا همان «مالیات بر نمک»، به شکل نامتوازن و نامنصفانه‌ای در تمام فرانسه به اجرا در می‌آمد و یک «مرز نمکی» مصنوعی ایجاد کرد که قاچاق از مناطق پایین‌دست به مناطق نسبتا گران قیمت را ترغیب می‌کرد. مهم‌تر از همه، نظام مالی فرانسه به عمد رانت‌جویی را ترغیب و تشویق می‌کرد. افراد ثروتمند، به‌جای سرمایه‌گذاری پول‌هایشان در کارهای مولد در اقتصاد خصوصی، سرمایه‌هایشان را در مناصب موروثی هزینه می‌کردند که نه‌تنها خلق ثروت برایشان به‌دنبال نداشت بلکه باعث بازتوزیع ثروت‌شان می‌شد. این ثروتمندان به جای تمرکز بر ابداع و نوآوری تکنولوژیک، به‌دنبال ابداع روش‌های جدیدی برای فریب دولت و نظام مالیاتی‌اش بودند. این امر موجب تضعیف کارآفرینی خصوصی می‌شد و باعث می‌شد که بخش خصوصی درحال ظهور وابسته و متکی به سخاوتمندی‌های دولت باشد، درست در همان لحظاتی که بازارهای خصوصی در کانال انگلیس درحال شکوفا شدن بودند [English Channel: منظور «کانال مانش» (به فرانسوی) و «کانال انگلیس» (به انگلیسی) است که قسمتی از اقیانوس اطلس است که این اقیانوس را به دریای شمال پیوند می‌دهد و در شمال فرانسه و جنوب انگلیس قرار می‌گیرد].
سیستم مالی فرانسه که در اواخر قرن هفدهم توسعه یافت بسیار واپس‌گرا بود که بر فقرا و ضعفا مالیات می‌بست تا از ثروتمندان و قدرتمندان حمایت ورزد. فقرا قربانی اغنیا می‌شدند. تقریبا هر گروه نخبه- از آریستوکرات‌های عالی مقام گرفته تا اعضای صنوف تا شهرهای بورژوا- موفق شده بودند نوعی معافیت مالیاتی را برای خود تضمین کنند و بار بیشتری را بر دوش دهقانان بگذارند. این به‌طور طبیعی باعث برانگیختن مجموعه‌ای طولانی از قیام‌ها و شورش‌های دهقانی شد. افزایش مالیات‌ها برای حمایت از جنگ‌های لوئی چهاردهم با شورش‌ها و طغیان‌هایی در سال‌های ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۷۰، ۱۶۷۳ و ۱۶۷۵ همراه بود که این آخری، طغیان بزرگ و جدی «کلاه قرمزها» بود که همگی با خشونت سرکوب شدند؛ برای مثال، در شورش مالیاتی سال ۱۶۶۲، نیروهای دولتی ۵۸۴ شورشی را اسیر گرفتند. آنهایی که بیش از ۷۰ سال و زیر ۲۰ سال سن داشتند مورد عفو قرار گرفتند؛ مابقی محکوم به پارو زدن در کشتی‌های گالی [galleys: کشتی دراز و کم ارتفاعی بود با بادبان و همچنین دو ردیف پارو که توسط تبهکاران یا بردگان به حرکت در آورده می‌شد] بودند. مالیات‌ها برای پرداخت هزینه‌های ارتش بسته می‌شد اما نیروها باید از مرزها بیرون کشیده می‌شدند تا اجبارا مالیات‌ها به شکلی «خود شکن» گرفته شود. این بر درس محوری از «سیاست مالیاتی» تاکید می‌ورزد و این درس این است که هزینه‌های اخذ مالیات به شکل معکوسی با مشروعیت مرجعی که مالیات را می‌گیرد،متناسب است.
مباشران و تمرکزگرایی
بحران مالی که فرانسه در نیمه اول قرن بیستم در دوره لوئی سیزدهم و وزیرش «ریشیلیو» و سپس از سوی لوئی چهاردهم و «مازارین» تجربه کرد، زمینه را برای تمرکز اداری ذیل سرپرستی و قیمومیت یک نهاد جدید فراهم ساخت: مباشران. آنها معمولا مقام‌های جوانی بودند که به گفته توکویل همچنان کارشان این بود که چه کسی «قدرت [های خود را] را به‌واسطه انتخابات، تولد یا خرید اعمال نمی‌کند». آنچه مهم بود این بود که آنها فاقد پیوند با نخبگان محلی یا سلسله مراتب منصب‌داران رشوه‌خواری بودند که مسوولیت اداره نظام مالی را بر عهده داشتند. مباشر معمولا مردی به تازگی به مال و منال رسیده بود [ennobled man] و زیر دست بلاواسطه‌اش- یا معاونش- یک فرد معمولی و از عوام بود. بر خلاف منصب‌داران رشوه‌خوار، هر دوی این مقام‌ها می‌توانستند به اراده وزیری که در پاریس بود کنار گذاشته شوند. فرانسوی‌ها همان سیستمی را کشف کرده بودند که از سوی چینی‌ها برای پر کردن فرماندهی‌ها و قصبات یا از سوی ترک‌ها برای اداره «سنجاق‌ها» استفاده می‌شد. توکویل ادامه می‌دهد:«با این حال، تمام این مقام‌های قدرتمند تحت‌تاثیر بقایای آریستوکراسی فئودال کهن بودند و تقریبا در تلالو آریستوکراسی‌ای که هنوز طنین‌افکن بود گم شدند... درحکومت، نجبا شاه را محاصره کرده و دربار او را تشکیل می‌دادند؛ آنها به ناوگان‌ها فرمان می‌دادند و ارتش‌ها را هدایت می‌کردند؛ آنها، به‌طور خلاصه، بیشتر به چشم معاصران می‌آمدند و اکثر مواقع توجه آیندگان را به انحصار در می‌آورند. فرد می‌توانست با «مباشر» نامیدن ارباب بزرگش به او اهانت کند؛ ناچیزترین آقازاده این رده معمولا از پذیرش این موقعیت سر باز می‌زد».
