متوسط قیمت کالاها و خدمات 8/14درصد افزایش یافت

حمیدرضا اسلامی منوچهری

میزان تورم دوازده ماه منتهی به تیرماه سال‌جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۸۵ از سوی بانک مرکزی ۸/۱۴درصد اعلام شد. در خردادماه امسال این نرخ ۲/۱۴درصد بود. به این ترتیب در طول یک‌ماه خرداد تا تیرماه امسال نرخ تورم، ۶/۰درصد افزایش یافته است. نرخ رشد تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۸۵ نیز پیش از این توسط بانک مرکزی ۶/۱۳درصد اعلام شده بود. بانک مرکزی در خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه جدید ۱۰۰=۱۳۸۳ (۳۵۹قلم کالا و خدمت) نرخ تورم رشد در مناطق شهری ایران در تیرماه امسال نسبت به ماه قبل را ۸/۰درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۱/۱۷درصد اعلام کرده است.

پیش از این دکتر احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانک مرکزی در هفدهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی هشدار داد که با نرخ رشد نقدینگی فعلی، نرخ تورم در سال ۸۶ به ۱۷درصد خواهد رسید. دکتر شیبانی، رییس کل بانک مرکزی نیز در سال‌جاری بارها از فشار قیمت‌ها سخن گفته است. وی گفته است به جز کشور پاکستان، دیگر کشورهای منطقه رشد نقدینگی کمتری از ایران دارند.

شیبانی تاکید کرده است برای کاهش نرخ تورم باید، نرخ رشد نقدینگی کنترل شود. به گفته شیبانی بانک مرکزی در نظر دارد امسال نرخ رشد نقدینگی را در حد ۳۰درصد کنترل کند. در پایان سال گذشته این نرخ به ۴/۳۹درصد رسید. شیبانی می‌گوید چنانچه بتوانیم نرخ رشد نقدینگی را در حد ۱۵درصد کنترل کنیم با رشد اقتصادی در حدود ۸درصد می‌توان به نرخ رشد تورم ۷ تا ۸درصدی امیدوار بود. رشد نقدینگی عمدتا معلول افزایش هزینه‌های دولت است.

رشد بودجه‌های عمرانی در دو سال گذشته برحجم نقدینگی در کشور افزوده است. آخرین ارقام مربوط به میزان نقدینگی در کشور رقم ۱۳۵هزار میلیارد تومان است. به گفته شیبانی، تبدیل دلارهای نفتی به ریال عامل اصلی رشد نقدینگی است. دولت درآمد‌های نفتی را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار می‌دهد. هریک میلیارد دلار فروخته شده توسط دولت به بانک مرکزی بیش‌از ۸۰۰میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور می‌افزاید.

نرخ تورم ایران امسال به ۱۷درصد افزایش می‌یابد

واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد نرخ تورم ایران در سال‌جاری به ۱۷درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه جولای خود به بررسی تورم و مولفه‌های آن در کشورمان پرداخت و نوشت: براساس گزارش اخیر بانک مرکزی ایران نرخ تورم سالانه در ماه فوریه ۲۰۰۷ معادل ۶/۱۷درصد بوده است. انتظار می‌رود در نیمه دوم سال‌جاری نرخ تورم افزایش زیادی داشته باشد.

با توجه به اینکه سیاست‌های مالی ایران همچنان توسعه‌طلبانه است و دستمزدها به افزایش خود ادامه می‌دهد، فشارهای تورم‌زا همچنان در اقتصاد ایران وجود داشته و انتظار می‌رود نرخ تورم از ۱۲درصد در سال ۸۵ به ۱۷درصد افزایش یابد.

ابزارهای سیاست مالی محدود وظیفه بانک مرکزی را برای مقابله با تورم مشکل می‌کند و آن رابه میزان زیادی به بحث در مورد کاهش رشد هزینه‌های دولت وابسته می‌کند.

اکونومیست نرخ تورم ایران در سال جاری را بالاترین میزان در دهه کنونی خوانده و پیش‌بینی کرده که از سال اینده این شاخص با در پیش گرفتن روند نزولی به ۵/۱۵درصد برسد.

در سال‌های ۸۸ و ۸۹ نرخ تورم معادل ۱۵درصد بوده و در سال ۱۳۹۰ این شاخص به ۸/۱۴درصد خواهد رسید.

این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارای چندی پیش اظهار کرد که دولت تدابیر ویژه‌ای برای کاهش نرخ تورم دارد.

داوود دانش‌جعفری در حاشیه جلسه هیات دولت درباره کاهش نرخ تورم تاکید کرد: تدابیر کاهش نرخ تورم از خود دولت شروع خواهد شد و ما سعی می‌کنیم هزینه‌های دولت را کاهش دهیم.

وی همچنین درباره‌ تسهیلات بانک‌ها اعلام کرد: این تسهیلات طوری است که در آینده تورم را کاهش دهند. بخش مسکن یکی از مشتری‌های پر و پاقرص تسهیلات بانکی است.