معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد خبرداد:
تشکیل پنج پرونده قضایی برای پولشویی در کشور
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف پنج مورد بزرگ پولشویی در دو هفته گذشته و تشکیل پرونده قضایی خبر داد و گفت:
عکس: آکو سالمی
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف پنج مورد بزرگ پولشویی در دو هفته گذشته و تشکیل پرونده قضایی خبر داد و گفت: ایران همواره از مسوولان «FATF» برای بازدید از اقدامات صورت گرفته دعوت کرده، اما برخلاف اصول مردانگی و آزادگی که باید در دنیا رعایت شود به این دعوتها پاسخ مثبت داده نشده است.
به گزارش فارس اصغر ابوالحسنی در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات انجام شده برای مبارزه با پولشویی، اظهار داشت: در مدتی که مساله مبارزه با پولشویی در کشور آغاز شده پروندههای مختلفی را بررسی کردهایم.
به گفته وی، اگر پس از بررسیها مشخص شود پروندهها مجرمانه است در قوه قضائیه بررسی و محکوم خواهند شد.
وی با بیان اینکه در مبارزه با پولشویی شش تا هفت مساله را باید جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی دانست، افزود: اقداماتی که برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفته در دنیا بیسابقه است، برهمین اساس با وجودی که کمتر از یکسال از تصویب
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی میگذرد، تمام دستگاههای مشمول این آییننامه نظیر بانک، بیمه، بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و گمرک و غیره ضمن انجام فعالیتهای مربوطه به دبیرخانه مبارزه با پولشویی نیز متصل شدهاند که البته این امر در دنیا بی سابقه است.
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به اینکه مرکز آموزش رایانه محور «CBT» مستقر در مرکز مبارزه با پولشویی ایران در خاورمیانه بینظیر است، سایر کشورها میتوانند افرادی را برای آموزش به ایران اعزام کنند. ابوالحسنی ادامه داد: آموزشهای مربوط به این بخش متناسب با استانداردهای جهانی است، به نحوی که علاوه بر کارشناسان دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، کارشناسان «FATF» (گروه اقدام کاری) و کارشناسان «IMF» به اتفاق روی سیستمها نظارت داشتهاند.
دبیر شورایعالی پولشویی اظهار داشت: در بخش گزارش گیری نیز در کمتر از یکسال گزارشهای دستی مبتنی بر IT (الکترونیکی) شده و بانکها میتوانند در هر لحظه این گزارشها را ارائه کنند.
معاون وزیر اقتصاد با ابراز گلایه از سیستمهای بینالمللی به خصوص مسوولان «FATF» گروه اقدام کاری، گفت: بهرغم همه اقدامات صورت گرفته در کشور، این گروه همواره در بیانیههای خود از ایران ابراز نگرانی میکند.
وی با اشاره به اینکه ایران نیز همانند آنها نگران است که گروههای بینالمللی انصاف را رعایت نکنند، افزود: اگر این گروههای بینالمللی در نشست بعدی خود که در کمتر از یک ماه آینده برگزار میشود، خواستار رعایت انصاف باشند جا دارد که از اقدامات ایران تشکر کنند نه آنکه به طرح مطالب چند سال گذشته خود ادامه دهند.
ابوالحسنی گفت: ایران همواره از مسوولان «FATF» برای بازدید از اقدامات صورت گرفته دعوت کرده، اما برخلاف اصول مردانگی و آزادگی که باید در دنیا رعایت شود به این دعوتها پاسخ مثبت داده نشده است.
وی اعلام کرد: ایران بهدنبال اجرای قانون است و آن را اجرایی میکند، اما اگر مسوولان گروه دلمشغولیهایی داشته باشند، علاقهمندیم برای رفع آنها بازدیدی از ایران انجام شود.
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در صورتی که این مسوولان به ایران نیایند، اعلام آمادگی میکنیم در هر کجای دنیا که آنها تعیین کنند، اقدامات خود را برای آنها بازگو کنیم.
دبیر شورایعالی پولشویی ادامه داد: ایران همچنین اعلام آمادگی میکند با تمام کشورهای عضو «FATF»، اتحادیه اروپا، کشورهای مختلف آسیا و گروه منا «FATF» همکاری کرده و در این راستا از سفرای آن کشورها میخواهیم زمینه امضای تفاهمنامههای همکاری در زمینه پولشویی را فراهم کنند، البته چندین تفاهمنامه با کشورهای مختلف هماکنون آماده است.
ابوالحسنی گفت: ایران آمادگی خود را برای پیوستن به گروه اگمند که گروهی فنی، کارشناسی و مربوط به پولشویی است اعلام میکند و بارها نیز این امر را اعلام کرده، ضمن آنکه دو کشور حامی ایران «اوکراین و ارمنستان» نیز آمادگی دارند مقدمات اجرای آن را فراهم و علاقهمندیم سایر کشورها نیز در این زمینه به ایران کمک کنند.
وی با خوشامدگویی به رییس جدید «FATF» و تبریک به وی برای کسب پست جدید، اظهار امیدواری کرد رییس جدید عادلانهتر از گذشته در خصوص این مسائل قضاوت کند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: البته تمام مراتب را اینجانب بهعنوان دبیر شورای عالی پولشویی بارها به صورت مکتوب به تمام دنیا اعلام کردهام. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مراحل اجرای مبارزه با پولشویی، افزود: مبارزه با پولشویی دارای چندین بخش است که شناسایی معاملات مشکوک از جمله آنها است و این امر با رصد جریان وجوه امکانپذیر است بنابراین باید پولها با نام باشد.
ارسال نظر