شهرام عالی پور

در خبرها آمده بود بانک مرکزی از پیشنهاد بخش خصوصی، علی‌الخصوص اتاق بازرگانی تهران، از اجرای طرح خرید دین استقبال کرده و موضوع را جهت بررسی فقهی در دستور کار قرار داده است.

با اعلام ظاهری این خبر حتی، به وضوح می‌توان ذوق زدگی و شادی، یافتن گمشده‌ای ۳۰ ساله را در رفتار بانک مرکزی ملاحظه نمود.

اینک موضوع را اجمالا از باب شرعی و فنی پی می‌گیریم.

از منظر فقهی قابل ذکر است که امام خمینی (ره) از ابتدای اجرای بانکداری اسلامی‌تا سال ۱۳۶۷ مخالف جدی عقد خرید دین بوده‌اند و تاکنون نیز قریب به اتفاق مراجع مستند به ۲ نظریه کلی، این عقد را به جهت ۱- استقراض همراه با حواله دین (به عنوان مثال-فردی مبلغ یک میلیون تومان از بانک گرفته و سفته‌ای به مبلغ یک میلیون و صد هزار تومان را از شخص دیگری به بانک می‌دهد و بانک را در وصول اصل قرض و بهره، به آن شخص ثانی حواله می‌دهد) که ماهیت این تنزیل، قرض ربوی بوده که نزد کلیه فقها حرام و ممنوع است. ۲- فروش بدهی همراه با ضمانت -( بدین معنا که قرض‌کننده، دینی را که به موجب اوراق تجاری خود از کسی طلب دارد، به کمتر از مبلغ مندرج در سند به بانک می‌فروشد) که این موضوع یعنی فروش بدهی یا دین به دلیل عدم شفافیت از حیث واقعی بودن دین، از نظر فقها محل اختلاف جدی می‌باشد.

اینک از دیدگاه اقتصادی به موضوع بنگریم و یک سوال، آیا عدم به کارگیری این عقد ظرف ۲۶ سال گذشته، صرفا مشکلات شرعی فوق‌الذکر بوده است؟ پاسخ منفی است. زیرا بسیاری دیگر از عقود در مراحل اجرایی تاکنون، کمترین پایبندی به مسائل شرعی نداشته و ندارند. سوال بعدی این است که چرا عقد خرید دین که از مشخصه و ابزارهای سیستم اعتباری در بازار پررونق می‌باشد، طی ۳ دهه گذشته نزد بانک‌ها که از نظام اعتبارسنجی مدون نیز بی‌بهره بوده‌اند، هیچ‌گونه کاربردی نداشته است؟

پاسخ این سوال نیز مشکل به نظر نمی‌رسد، زیرا از ابتدای بانکداری اسلامی ‌نیز مهم‌ترین دغدغه، بازگشت سرمایه بانک‌ها ناشی از اعطای تسهیلات بوده است. لیکن در سال‌های نه چندان دور که رونق اقتصادی به وفور در تمام صنوف و مشاغل مشاهده می‌شد، حتی در بهترین شرایط بازار، استفاده از عقد خرید دین به دلیل متاثر بودن از اوراق تجاری تعهدآور ( چک - سفته - برات) نزد خوشبین‌ترین مدیران بانکی نیز با ریسک بسیار بالا و غیرقابل استفاده، تلقی می‌گردید.

ابهام دیگر اینکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دنبال شرایط سهل‌تر و سریع‌تر به جهت تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، به هر آزمون و خطای جدیدی نیز مبادرت می‌نماید. شرایطی که از طریق استمرار خطوط اعتباری و به رغم تفاوت و مغایرت در ماهیت خطوط با نحوه مصرف آن، دیگر امکان‌پذیر نبوده و علاوه بر افزایش پایه پولی و گسترش پول پرقدرت، موجب افزایش جهنده و لجام گسیخته نقدینگی (پول بدون پشتوانه) و زیان‌دهی مضاعف بانک‌ها نیز گردیده است.

در چنین شرایطی بایستی آگاه و هوشیار بود، عقدی که در دوران رونق و ثبات، جایگاهی نداشته ، چگونه در دوران رکود اقتصادی که اغلب واحدهای تولیدی یا در مرحله حداقلی تولید یا غیر فعال و تعطیل بوده و دارای بدهی‌های سنگین به بانک‌ها می‌باشند و چنانچه از طریق استمهال و تمدید تسهیلات به آنها کمک نگردد، بحران را به فاز جدیدی منتقل می‌نمایند، چگونه و با استفاده از کدام منابع جدید می‌توان اسناد و اوراق تعهدآور آنها را به پول نقد تبدیل کرد و حجم انبوه مطالبات معوق بانکی را نیز کاهش داد و از روند صعودی آن نیز ممانعت به عمل آورد؟

نکته قابل توجه دیگر از ذوق زدگی بانک مرکزی، موضوع توجیه و اقناع سیستم بانکی به اطمینان از تنزیل مجدد در این عقد می‌باشد. البته طبق قوانین موضوعه، بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد نرخ تنزیل بانک‌ها یا نرخی شناور، می‌تواند نسبت به تنزیل مجدد و ایجاد اعتبار اقدام نماید.

علی‌ایحال به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌خواهد با استفاده از این ابزار انبساطی (تنزیل مجدد) به عنوان یک شریک بزرگ وارد عرصه بانکداری شود که در این صورت این شریک قدرتمند باید بپذیرد که در مطالبات و زیان حاصله نیز بایستی شریک باشد.