حمیدرضا اسلامی منوچهری- طبق بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری کشور براساس سیاست‌های اقتصادی کشور است. بند ب ماده یاد شده نیز تصریح دارد، هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

با وجود تصریح قانون بر اختیارات و وظایف بانک مرکزی در مورد سیاست‌های پولی و بانکی، دولت‌ها در چند دهه گذشته با استفاده از قدرت سیاسی و توجیه اعمال سیاست‌های کلان اقتصادی، این بخش از قانون پولی و بانکی کشور را نادیده گرفته و راسا اقدام به سیاست‌گذاری در بازار پول کشور نموده‌اند. در دولت نهم دخالت در سیاست‌های پولی و بانکی به اوج خود رسیده و کمیسیون اقتصادی دولت به‌رغم تصریح قانون و رای مجمع تشخیص مصلحت بر احیای شورای پول و اعتبار، همچنان یکه‌تاز میدان سیاست‌های پولی کشور است. امسال دومین سال پیاپی است که با دخالت مستقیم دولت در تعیین سیاست‌های پولی و به ویژه تعیین نرخ سود بانکی، ابلاغ سیاست‌های پولی در قالب بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی به تعویق می‌افتد. در پایان سال گذشته دکتر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، با صراحت از اختلاف نظر شدید مقامات متولی بازار پول کشور و اعضای کمیسیون اقتصادی دولت که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است پرده برداشت و از بی‌نتیجه ماندن جلسات این دو نهاد برای تعیین نرخ سود و سیاست‌های پولی سال ۸۸ خبر داد. سال ۸۶ نیز این اختلاف نظر مقامات دولتی با مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی به تاخیر چند ماهه در ابلاغ سیاست‌های پولی به بانک‌ها انجامید و نتیجه آن سردرگمی فعالان اقتصادی در فصل اول سال ۸۷ بود. امسال نیز آنچنان که از آغاز آن پیداست، اختلاف نظر دولت و بانک مرکزی به درازا کشیده و بانک‌ها همچنان باید در انتظار ابلاغ سیاست‌های پولی بمانند؛ انتظاری که نتیجه آن عدم پرداخت تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی و سردرگمی در بخش خصوصی خواهد بود.

سیاست‌های پولی و بانکی علاوه بر تعیین نرخ سود بانکی، سیاست‌های اعتباری و بسیاری از برنامه‌های بانک‌ها را تعیین می‌کند؛ برنامه‌هایی که می‌توان از آن به عنوان نقشه راه بانک‌ها نام برد.

تاخیر در ابلاغ سیاست‌های پولی و بانکی در شرایط خاص اقتصادی که از اواسط سال گذشته بر کشور حاکم بوده است تیر خلاصی بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود. آیا باز هم این فعالان اقتصادی خواهند بود که باید تاوان اختلاف نظر دولتمردان را بپردازند؟