تحلیل یک عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از سیر تحول نظام بانکداری در ایران
چرا بانک‌ها پس از انقلاب دولتی شدند؟
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اشاره به تغییر نظام بانکداری ایران از نظام ربوی به اسلامی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مراحل مختلف تکامل بانکداری اسلامی در ایران را تشریح کرد.
سید عباس موسویان در گفت‌وگو با «توانا»، درباره تحولات نظام بانکی بعد انقلاب، اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب شاهد چند تحول از جمله تغییر قانون عملیات بانکی بدون ربا، ادغام یا ملی کردن بانک‌ها، مدیریت، کنترل و نظارت دولت در ساختار نظام بانکی بودیم.
وی گفت: بر اساس فتوای مراجع مبنی بر حرام بودن بانکداری ربوی در سال ۶۲، قانون عملیات بانکی تغییر و پس از تایید شورای فقهی و مراجع وقت در سال ۶۳، قانون بانکداری بدون ربا به اجرا در آمد.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا افزود: در سال‌های آتی نیز شاهد اصلاح و تکمیل این قانون بودیم. ادغام و ملی کردن بانک‌ها نیز در اوایل انقلاب به دلیل شرایط اقتصادی، جنگ و محاصره اقتصادی، دولت تشخیص داد که بانک‌ها ملی شود.
موسویان بیان کرد: در ۵ سال گذشته بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری زیادی تاسیس شد، ولی با توجه به مناسب بودن فعالیت آنها از لحاظ کمیت و کیفیت هنوز به جایگاه مطلوبی نرسیده است.
وی تصریح کرد: با وجود تصویب قانون اصل ۴۴، هنوز بانک‌ها در معاملات پولی و اعتباری سهم مناسبی را به دست نیاورده‌اند و در بهترین وضعیت، سهم کل بانک‌ها به ۱۵درصد می‌رسد.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اظهار داشت: مهم‌ترین تغییر در ساختار نظام بانکی بعد از انقلاب تغییر قانون بانکداری ربوی است که اساس آن قرض با بهره بود.
وی گفت: با توجه به این شرایط، اندیشمندان با استفاده از تجارب کشور‌های اسلامی و دیدگاه مراجع، این قانون را به بانکداری بدون ربا تغییر دادند.
موسویان با اشاره به موثر بودن این قانون با توجه به شرایط آن زمان، گفت: در ۲۵ سال پیش این قانون یکی از بهترین دستاورد‌های انقلاب بود و بعد از ۵ سال اجرا، در سال‌های بعدی با استفاده از تجربیات و نقاط ضعف و قوت آن، قانون کامل‌تری ارائه شد.
وی با اشاره به تحولات و نیاز‌های بانکی جامعه، بیان کرد: بعد از انقلاب بهترین زمان بود تا نظام بانکداری از حالت ربوی خارج شود و بر اساس معاملات شرعی سامان یابد، ولی با تغییرات و نیاز‌های فعلی در جامعه، این قانون جوابگوی نیاز‌های مردم نیست.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، گفت: با ۲۵ سال تجربه اجرای این قانون در کشور و ۳۵ سال تجربه سایر کشور‌های اسلامی باید این قانون متناسب با نیاز‌های جامعه، به روز شود که این تغییر و به روز شدن قانون بانکداری در برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری بیان شده است.
موسویان تصریح کرد: بعد از انقلاب دولت یک تسلط ۱۰۰درصدی بر موسسات بانکی و غیر بانکی که در حوزه پولی و اعتباری کار می‌کردند، اعمال کرد تا سهم هر بخش اقتصادی، نوع قرارداد‌ها، نرخ سود سپرده‌ها، نرخ تسهیلات و کارمزد‌ها از طریق شورای پول و اعتبار تعیین شود.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای قانون اصل ۴۴، بحث خصوصی سازی نیز در بانک‌ها در حال اجرا است، ولی باید این اقدام به نحوی انجام شود که بانک‌ها احساس آزادی عمل کامل داشته باشند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت: تغییر در مدیریت بانک توسط دولت بعد از انقلاب کار درستی بود، ولی در حال حاضر فضای موجود نشان می‌دهد نظارت بیش از حد دولت باعث به وجود آمدن رانت‌ها و تخلفات اقتصادی می‌شود.
موسویان درباره چگونگی جذب پول توسط بانک‌ها در سال‌های قبل از انقلاب، افزود: قبل از انقلاب بانک‌ها در قالب سپرده‌هایی از جمله، سپرده جاری، پس‌انداز و سپرده ثابت عملیات بانکی را انجام می‌دادند که ماهیت حقوقی آنها قرض بود که از نظر فقها قابل قبول است.
وی اظهار داشت: سپرده‌های پس انداز و ثابت بر اساس قرض با بهره بوده که ماهیت ربوی داشت و بنابراین مراجع آن را حرام اعلام کردند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در ادامه درباره اعطای تسهیلات در قبل از انقلاب، گفت: در آن زمان تسهیلات بر اساس وام با بهره به مردم اعطا می‌شد و مراجع آن را حرام دانستند و این مساله ضرورت تغییر قانون را ایجاد کرد.
موسویان ادامه داد: بانک‌ها بعد از انقلاب به سه گروه بانک‌های دولتی، خصوصی ایرانی و خصوصی مشترک بین ایران و یک کشور دیگر تقسیم شدند که بسیاری از این بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی، وابستگی و مسائل انقلاب توان اداره بانک‌های خود را نداشته و شورای انقلاب تصمیم به ادغام بانک‌ها گرفت.
وی تصریح کرد: تمام این ۳۶ بانک‌با یکدیگر ادغام و در قالب ۹ بانک اداره شدند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اشاره به تفاوت بانک‌های خصوصی در قبل و بعد از انقلاب افزود: فرق اساسی این بانک‌ها در نوع قانون آنها است که در قبل از انقلاب این بانک‌ها بر اساس بانکداری ربوی بوده و برای تامین مالی سرمایه‌داران شکل گرفته بود.
موسویان گفت: بعد از انقلاب و در ۵ سال اخیر بانک‌های خصوصی گسترش یافته‌اند و حتی در بعضی مواقع کارآمدتر از سایر بانک‌ها در صنعت و خدمات فعالیت کرده‌اند.
وی در پایان، درباره مدیریت نقدینگی بانک‌ها، اظهار داشت: قبل از انقلاب بانک‌ها سرمایههای ریز و متوسط را جذب و به طرح‌ها و افراد مشخص منتقل می‌کردند، این در حالی است که بعد از انقلاب سرمایههای ریز و درشت در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفت و بانک‌ها به واسط بین مردم و بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شدند.
پیش‌نیاز کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم است
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت: کاهش نرخ سود بانکی و تک‌رقمی یا دو رقمی شدن آن بستگی به نرخ تورم دارد و پیش‌شرط کاهش سود نرخ بانکی کاهش نرخ تورم است.
سید عباس موسویان در گفت‌وگو با فارس «توانا»، درباره تک‌رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده، اظهار داشت: اگر نرخ تورم تک رقمی شود، نرخ سود بانکی خود به خود و به طور طبیعی کاهش می‌یابد.
وی افزود: نرخ تورم و سود بانکی علت و معلول یکدیگر هستند و باید در کنار یکدیگر کاهش یابند و تا وقتی دولت راهکاری برای کاهش تورم نداشته باشد و این نرخ در سطح ۲۵درصد باقی بماند، بانک‌ها توانایی ارائه نرخ سود بانکی تک‌رقمی را نخواهند داشت.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، گفت: در این شرایط ارائه نرخ ۱۰درصدی سود بانکی یا تک رقمی شدن آن در اصل ۱۵درصد ضرر را برای مشتریان به همراه خواهد داشت.
موسویان بیان کرد: مشتریان این انتظار را دارند که با سپرده‌گذاری در بانک‌ها حداقل متناسب با نرخ تورم سود دریافت کنند، در غیر این صورت افراد حاضر به سپرده گذاری در بانک‌ها با این نرخ سود و عدم تناسب آن با نرخ تورم، نخواهند بود. وی در پایان گفت: دولت باید نظارت ۱۰۰درصدی خود را از بانک‌ها کم کند و زمینه را برای رقابت واقعی بین بانک‌ها فراهم کند تا نرخ سود بانک‌ها متناسب با عرضه و تقاضا ارائه شود.
ارسال نظر