طرحی که میتواند تاریخ دادرسی بانکی کشور را تغییر دهد؛
عزم جدی دادگستری تهران برای رسیدگی تخصصی به دعاوی پولی و بانکی
امیرعلی یزدانی، کارشناس بانکی در یادداشتی نوشت: در نخستین روزهای آغاز به کار رئیس جدید دادگستری استان تهران، یک رویکرد مدیریتی روشن و متفاوت در حال شکلگیری است: برنامهمحور، حضورمیدانی، شناسایی گلوگاهها، تصمیمگیری قاطع و نتیجهمحور.
در این چارچوب، عزم جدی برای تکمیل مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی پولی و بانکی، بیش از آنکه صرفاً یک اقدام اجرایی باشد، نشانه توجه به یکی از مهمترین نیازهای امروز نظام عدالت و اقتصاد کشور است.
این مجتمع، در صورت بهرهبرداری کامل و برخورداری از سازوکارهای تخصصی، میتواند به یکی از ماندگارترین اقدامات دوره مدیریتی عتباتی در دادگستری استان تهران تبدیل شود؛ اقدامی که آثار آن از محدوده یک مجموعه قضایی فراتر میرود و حوزههایی همچون صیانت از بیتالمال، امنیت اقتصادی، سلامت نظام بانکی، حمایت از تولید و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد.
عتباتی در بازدید میدانی از روند ساخت و تجهیز این مجتمع، ۳۰ آذر را آخرینمهلت تکمیل و بهرهبرداری اعلام کرده و درباره هرگونه تأخیر هشدار داده است. همچنین، مأموریت نظارت مستمر، ارائه گزارشهای روزانه و جلوگیری از تعلل در تکمیل پروژه را به مدیریت دفتر فنی و مهندسی دادگستری استان تهران سپرده است.
این رویکرد نشان میدهد که پروژه از سطح یک طرح اداری معمول فراتر رفته و به اولویتی عملیاتی در مدیریت دادگستری استان تهران تبدیل شده است.
ضرورت یک مرجع تخصصی
پروندههای پولی و بانکی، پروندههایی عادی و تکبعدی نیستند. در این دعاوی، همزمان با مسائل حقوقی، موضوعات فنی، مالی، حسابداری و مقررات بانکی نیز مطرح است و دررسیدگی به این نوع پروندهها از نحوه انعقاد قراردادهای تسهیلاتی و محاسبه سود و وجهالتزام گرفته تا اعتبارسنجی، وثایق، تعهدات ارزی، ضمانتنامهها، اعتبارات اسنادی و شیوه وصول مطالبات همه باید همزمان مدنظر قرار گرفته شود.
رسیدگی پراکنده به این پروندهها در مجتمعهای مختلف قضایی، میتواند موجب اطاله دادرسی، افزایش هزینهها، صدور آرای متفاوت و کاهش پیشبینیپذیری تصمیمهای قضایی شود.
تمرکز دعاوی پولی و بانکی در یک مجتمع تخصصی، این امکان را فراهم میکند که پروندهها با بهرهگیری از قضات آموزشدیده، کارشناسان خبره و رویههای منسجمتر بررسی شوند.
با این حال، تخصصیسازی نباید با بانکیسازی دادرسی اشتباه گرفته شود. بهرهگیری از دانش کارشناسان بانک مرکزی و شبکه بانکی ضروری است، اما این کارشناسی هرگز نمیتواند جایگزین تشخیص قضایی شود.
استقلال قاضی، بیطرفی مرجع رسیدگی و امکان دفاع مؤثر طرفین، اصولی هستند که حتی در تخصصیترین ساختارها نیزباید بدون استثنا حفظ شوند.
صیانت از بیتالمال، حمایت از تولید
نظام بانکی، امانتدار مردم است و منابعی که در قالب تسهیلات بانکی در اختیار اشخاص قرار میگیرد، درنهایت به سرمایه مردم و ظرفیت اقتصادی کشور وابسته است و بیتوجهی به بازگشت آن، آثار خود را بر تولید، اشتغال و رفاه عمومی نشان میدهد؛ بنابراین هرگونه انحراف در اعطای تسهیلات، تبانی، جعل، پنهانکردن دارایی، انتقال صوری اموال یا امتناع عامدانه از بازپرداخت بدهی، فقط اختلاف میان بانک و مشتری نیست؛بلکه میتواند به تضییع منابع عمومی و کاهش اعتماد اجتماعی منجر شود.
از این منظر، رسیدگی سریع و دقیق به پرونده بدهکاران بزرگ بانکی و اجرای مؤثر احکام، ضرورتی برایصیانت از حقوق عمومی است.
اما عدالت اقتصادی فقط در برخورد با بدهکاران متخلف خلاصه نمیشود.
میان بدهکار حرفهای و متخلف با تولیدکنندهای که به دلیل رکود، تحریم، نوسان نرخ ارز، اختلال در زنجیره تأمین یا تغییرات ناگهانی مقررات دچار مشکل شده است، تفاوتی بنیادین وجود دارد. مجتمع تخصصی باید بتواند این تفاوت را دقیق تشخیص دهد.
از سوی دیگر حمایت از فعال اقتصادی واقعی به معنای نادیده گرفتن حقوق بانکها نیست؛ همان گونه که وصول مطالبات بانکی نباید به قیمت تعطیلی بنگاههای سالم و از بین رفتن فرصتهای شغلی تمام شود.
هنر دادرسی تخصصی آن است که میان حمایت از سرمایهگذاری سالم و مقابله با سوءاستفاده از منابع عمومی، توازن عادلانه برقرار کند.
آزمون اصلی پس از افتتاح
تکمیل مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی پولی و بانکی آغاز آزمون واقعی است. اگر مجتمع جدید صرفاً به محلی برای استقرار چند شعبه تبدیل شود، بخش مهمی از فلسفه ایجاد آن تحقق نخواهد یافت.
این مجموعه باید به نهادی تخصصی، یادگیرنده و مسئله محور تبدیل شود؛ نهادی که علاوه بر رسیدگی به پروندهها، در اصلاح فرآیندهای بانکی و قضایی نیز نقش ایفا کند. برای تحقق این هدف، چند اقدام ضروری است:
تدوین برنامه آموزشی مستمر برای قضات، مدیران دفاتر و کارشناسان درباره مقررات و عملیات بانکی.
استفاده از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی برای شناسایی مشکلات فعالان اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق بخش خصوصی.
تفکیک پروندههای ناشی از فساد و سوءاستفاده از پروندههای ناشی از ناتوانی موقت بنگاههای تولیدی.
طراحی شاخصهای شفاف برای ارزیابی عملکرد مجتمع، از جمله مدت رسیدگی، کیفیت آرا، میزان نقض احکام، سرعت اجرای تصمیمات و رضایت مراجعان.
همچنین ضروری است میان دستگاه قضایی و نظام بانکیتعامل دوسویه شکل بگیرد. بانکها نباید فقط در مقام مطالبهگر ظاهر شوند و دستگاه قضایی نیز نباید صرفاً پس از وقوع اختلاف وارد میدان شود.
بخش مهمی از پیشگیری، از مسیر بازنگری در فرآیندهای اعطای اعتبار، اعتبارسنجی مشتریان، ارزیابی وثایق و نظارت بر مصرف تسهیلات میگذرد.
نکاتی برای اثربخشی بیشتر
برای آنکه مجتمع قضایی تخصصی پولی و بانکی بتواند به اهداف پیشبینیشده دست یابد و آثار مثبت آن در عمل پایدار بماند، توجه به چند نکته ضروری و راهگشا خواهد بود.
نخست آنکه بهرهبرداری از این مجتمع، بهتر است همزمان با تکمیل نیروی انسانی متخصص، سامانههای موردنیاز، فرآیندهای روشن و برنامههای آموزشی مستمر دنبال شود.
چنین رویکردی کمک میکند این مجموعه، فراتر از یک افتتاح رسمی، از همان آغاز با ظرفیت واقعی و کارکرد مطلوب در خدمت مردم، نظام بانکی و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
دوم آنکه بهرهگیری از کارشناسی مستقل، مستند و قابل ارزیابی، میتواند اعتبار و دقت رسیدگیها را بیشاز پیش افزایش دهد. مسائل پولی و بانکی ماهیتی تخصصی دارند و استفاده از دانش کارشناسان بانک مرکزی، شبکه بانکی و کارشناسان رسمی ضروری است؛ در عین حال، رعایت استقلال کارشناسی و پرهیز از هرگونه شائبه جانبداری، به تقویت اعتماد عمومی و استحکام آرای قضایی کمک خواهد کرد.
سوم آنکه مأموریت این مجتمع میتواند در کنار تسریع و تسهیل وصول مطالبات، صیانت همزمان از حقوق عمومی، منابع بانکی، سپردهگذاران، تولیدکنندگان و سایر طرفهای دعوا را نیز در برگیرد.
تحقق عدالت زمانی کاملتر خواهد بود که همه طرفهای پرونده، اعم از بانک، بدهکار، تولیدکننده و اشخاص ثالث، فرصت برابر برای ارائه اسناد، دفاع و شنیدهشدن داشته باشند. چنین توازنی، ضمن حمایت از حقوق بیتالمال، زمینه حمایت هدفمند از فعالان اقتصادی واقعی و خوشحساب را نیز فراهم میکند.
چهارم آنکه ظرفیت پیشگیرانه این مجتمع نباید نادیدهگرفته شود. بررسی دقیق پروندهها و شناسایی کاستیهای موجود در فرآیندهای اعتباردهی، اعتبارسنجی، ارزیابی وثایق و نظارت بر مصرف تسهیلات، میتواند به اصلاح رویههایبانکی و کاهش شکلگیری دعاوی مشابه در آینده کمک کند.
در واقع، تجربهها و دادههای بهدستآمده از رسیدگیها،فرصتی ارزشمند برای بهبود تصمیمگیریها و ارتقای سلامت نظام بانکی خواهد بود.
توجه به این نکات، نه از اهمیت اصل پروژه میکاهد و نه مسیرآن را دشوارتر میکند؛ بلکه کمک خواهد کرد مجتمع قضایی تخصصی پولی و بانکی از همان ابتدا با پشتوانهای حرفهای، اعتمادآفرین و آیندهنگر فعالیت خود را آغاز کند و به الگوییموفق برای تحقق عدالت تخصصی و صیانت از سرمایههای ملی تبدیل شود.
نقطه عطف در دادرسی اقتصادی
تعیین مهلت ۳۰ آذر برای تکمیل و بهرهبرداری از مجتمع قضاییتخصصی پولی و بانکی، میتواند نقطه آغاز یک تحول جدیباشد؛ مشروط بر آنکه این ضربالاجل با برنامهای روشن برایکیفیت، پاسخگویی و ارزیابی پس از افتتاح همراه شود.
جامعه از چنین پروژهای انتظار دارد که پروندهها را سریعتر و دقیقتر تعیین تکلیف کند، حقوق بیتالمال را بهتر استیفا کند، با بدهکاران متخلف قاطعانه برخورد کند و درعینحال، تولیدکننده واقعی را در برابر تصمیمهای نادرست یافرآیندهای ناکارآمد بیپناه نگذارد.
عزم ناصر عتباتی برای تکمیل این مجتمع، درصورتیکه با نظارت مستمر، همکاری واقعی نظام بانکی، بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان، حفظ استقلال قضایی و شفافیت عملکرد همراه شود، میتواند به الگویی برای تخصصیسازی دادرسیدر حوزههای اقتصادی تبدیل شود.
درنهایت، ارزش این مجتمع نه در تعداد اتاقها و شعب، بلکه در اعتمادی سنجیده خواهد شد که در جامعه ایجاد میکند؛ اعتمادی که وقتی شکل میگیرد که مردم، بانکها و فعالان اقتصادی اطمینان داشته باشند پروندههای پولی و بانکی در مرجعی تخصصی، بیطرف، سریع و دقیق بررسی میشود.
آن روز است که یک پروژه قضایی، به زیرساختی برای عدالت اقتصادی و صیانت از سرمایههای ملی تبدیل خواهد شد.
