به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» در این گزارش که وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده است به این هفت نکته اشاره شده است:

۱-کشورها طیفی از اقدامات مالی را برای پاسخ به پاندمی کرونا انجام دادند.

ماهیت بی‌سابقه این بحران نیازمند اقدام سریع بود. واردکنندگان نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی تمرکز خود را بر افزایش هزینه‌های مربوط به سلامت معطوف ساختند و جابه‌جایی‌های اجتماعی را هدف قرار دادند در حالی‌که صادرکنندگان نفت اولویت را کاهش موقت در مالیات‌ها، تمدید ضرب‌الاجل پرداخت‌ها و افزایش هزینه‌های دیگری نظیر پرداخت بخشی از دستمزد برای حفاظت از مشاغل دنبال کردند.

۲- میانگین پاسخ مالی در خاورمیانه و آسیای مرکزی کمتر از میانگین اقتصادهای در حال ظهور است که دلیل عمده آن نیز فضای محدود مالی آنها بود.  متوسط میزان بسته‌های درآمدی و هزینه‌ای در کشورهای واردکننده نفت منطقه در سال جاری دو برابر بیش از کشورهای صادرکننده نفت بوده است (۲درصد از تولید ناخالص داخلی در برابر یک درصد). برخی از صادرکنندگان نفت که دارای سیستم‌های رفاهی و سلامت قدرتمندتری بودند، نیاز کمتری برای افزایش هزینه‌ها داشتند. دیگر صادرکنندگان نفتی نیز تغییر مسیر اندکی را برای افزایش هزینه‌ها تجربه کردند که به عبارت دیگر فضای مالی محدودتری داشته‌اند. اگرچه افزایش هزینه‌ها در این کشورها به‌طور گسترده‌ای به دلیل کاهش در زمینه‌های دیگر و به ویژه هزینه‌های سرمایه‌ای خنثی شدند.

۳- انتظار می‌رود تا کسری‌های مالی و بدهی عمومی افزایش یابد.

هزینه اجرای اقدامات اضطراری همراه با کاهش‌ قابل انتظار در درآمدها در سراسر منطقه پیامد خود را برجای خواهد گذاشت. این موضوع به ویژه در کشورهای صادرکننده نفت منطقه قابل‌توجه بوده است که همزمان با فروپاشی تقاضا و قیمت جهانی نفت مواجه شده‌اند. انتظار می‌رود در سال جاری درآمد آنها حدود ۲۲۴ میلیارد دلار کاهش داشته باشد که برابر خواهد بود با بیش از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی که در سال جاری برای آنها پیش‌بینی شده است. به علاوه انتظار می‌رود بدهی دولت نیز به‌طور چشمگیری افزایش یابد. برای نمونه در کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (منطقه منا) پیش‌بینی می‌شود میانگین بدهی دولت از ۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۹، به ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ برسد و از سوی دیگر این درصد برای یک‌سوم از کشورهای منطقه تا همان سال به بالای ۸۰ درصد برسد.

۴- افزایش کسری‌ها به معنای رشد نیاز برای تامین منابع مالی است.

با وجود رشد کسری‌ها، انتظار می‌رود تا متوسط نیازهای منطقه برای تامین مالی خود به بیش از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی به دلیل پاندمی افزایش یابد و این‌گونه پیش‌بینی از مجموع نیازها برای تامین مالی این منطقه را به ۶۱۳ میلیارد دلار در سال جاری برساند که در سال ۲۰۲۱ به ۵۷۱ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. منطقه منا نیازمندی‌های بزرگ‌تری نسبت به مناطق قفقاز و آسیای مرکزی خواهد داشت، همان‌طور که وارد‌کنندگان نفت نیز نیازهای بیشتری برای تامین مالی نسبت به صادرکنندگان نفت خواهند داشت. همچنین انتظار می‌رود کشورهای منا بیشتر به منابع داخلی خود متکی باشند در حالی‌که کشورهای قفقاز و آسیای میانه بیشتر به تامین مالی خارجی وابسته خواهند بود.

۵-رشد بدهی موجب فرسایش فضای مالی و افزایش ریسک‌های مالی می‌شود.

بسیاری از کشورهای منطقه به ویژه واردکنندگان نفت در منطقه منا، در حالی وارد این بحران شدند که یا فضای مالی محدودی داشتند یا اصلا واجد این فضا نبوده‌اند. اثر ترکیبی بدهی‌های بیشتر، اوج‌گیری نیازها برای تامین مالی و چالش‌های اجرای تنظیم‌های مالی، توانایی این دسته از کشورها را برای حمایت از بهبود اقتصادی محدود می‌سازد.

۶- توسعه فضای مالی برای حمایت از بهبود اقتصادی حیاتی است.

با توجه به اینکه کووید-۱۹ همچنان یک تهدید جدی برای سلامت جمعی و عادی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است، نیاز به حمایت‌های مالی برای شرکت‌هایی که بیشترین ضربه را خورده‌اند و نیز خانوارهای آسیب‌پذیر وجود خواهد داشت. پس چگونه کشورها هم می‌توانند کمک‌های موردنیاز را در کوتاه‌مدت فراهم کنند و هم فضای مالی خود را در میان‌مدت گسترش دهند؟ اولویت‌بخشی به هزینه‌‌ها در بخش سلامت، آموزش و اقشار آسیب‌پذیر همزمان با افزایش مالیات‌ها به سطوح پیش از بحران کرونا، امری کلیدی در آینده نزدیک خواهد بود. در میان‌مدت، اقدامات هزینه و درآمد که بر بهره‌وری و برابری تمرکز دارند می‌توانند به گسترش فضای مالی کمک کنند که می‌توان به سیستم‌های مترقی‌تر مالیات اشاره کرد. دولت‌ها نیز باید تلاش کنند تا یارانه‌های سوخت را کاهش دهند، قبض‌های حقوقی را محدود کنند و هزینه‌هایی را که در اولویت نیستند کاهش دهند.

۷- برنامه‌های میان‌مدت بودجه و بهبود حکمرانی نه‌تنها به توسعه فضای مالی کمک می‌کند بلکه ریسک‌های مالی را تنظیم خواهد کرد.

یک برنامه بودجه میان‌مدت به کشورها کمک می‌کند تا بتوانند در قبال تمامی هزینه‌های سیاست‌های خود پاسخگو باشند و بر اعتبار تنظیم و تعدیل‌های مالی خود بیفزایند. این برنامه‌ها باید از سوی مقررات مالی حمایت شوند، مقرراتی که شماری از محدودیت‌ها را بر مجموع بودجه اعمال کند و متضمن ثبات مالی میان‌مدت باشد. تنها یک‌سوم از کشورهای منطقه اکنون دارای چنین قوانینی هستند. در نهایت، بهبود حکمرانی و ممانعت از فساد در حالی‌که کشورها به گسترش فضای مالی خود ادامه می‌دهند و اقتصاد آنها منعطف‌تر می‌شوند، امری ضروری است. افزایش شفافیت می‌تواند ریسک‌های مالی را تعدیل کند، در حالی‌که فرارهای مالیاتی را کاهش می‌دهد و به تقویت درآمدهای دولت نیز کمک می‌کند.