بانک‌ها باید ۳ درصد سپرده‌ها را تبدیل به اوراق کنند
حمایت پولی از اوراق مالی
تصمیمات جدید شورا
در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپردههای خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند. یادآور می‌شود شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. در نتیجه این احتمال وجود دارد که طی ماه‌های آینده این نسبت با افزایش همراه شود اما به طور کلی، بانک‌ها از این به بعد موظفند معادل ۳ درصد از کل حجم سپردههای خود را به شکل اوراق مالی قابل معامله در بورس نگهداری کنند؛ این تصمیم در درجه اول با هدف تعمیق بازار حراج اوراق در بازار بین‌بانکی گرفته شده است. براساس اعلام بانک مرکزی تاکنون ۳/ ۵۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها و سایر موسسات مالی، از طریق فرآیند حراج و خارج از حراج (از طریق بورس) در ۱۲ دوره حراج هفتگی، خریداری شد. از این حجم، سهم بانک‌ها ۶۹ درصد اعلام شده است. در نتیجه بانک‌ها در حدود ۵/ ۳۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی خریداری کرده‌اند. براساس آخرین داده‌ها، مانده تسهیلات بانک‌ها در پایان بهار، حدود ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر قرار باشد بانک‌ها ۳ درصد از حجم سپرده‌ها را تبدیل به اوراق کنند، حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان اوراق باید تا ۳ ماه دیگر در فهرست دارایی‌شان باشد. از این رو، تقریبا به میزانی که تاکنون بانک‌ها اوراق خریداری کردند، تقاضای تضمین شده برای اوراق به وجود آمده است. البته این محاسبه، تنها یک تخمین است، چرا که اکنون به شکل دقیق مشخص نیست که هر بانکی تا چه میزان اوراق خریداری کرده است؛ ممکن است یک بانک در حال حاضر نیز کف ۳ درصد را تامین کرده، در حالی که بانک کوچک دیگری هنوز به این حدنصاب نرسیده باشد.
دلیل کاهش پایه پولی
رئیس کل بانک مرکزی ضمن ارائه «گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال‌جاری» در جلسه شورای پول و اعتبار گفت: رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال ۹۸، حدود ۱۲درصد است که باتوجه به تحولات سال‌جاری همچون تامین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا، رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.
عبدالناصر همتی افزود: با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال ۹۸، حدودا چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده ۵/ ۷ واحد رسیده است. به گفته او، این امر عمدتا تحت‌تاثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تامین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. براساس داده‌های ارائه شده از سوی همتی، رشد پایه پولی در دو ماه ابتدایی تابستان متوقف شد و حجم پایه پولی در روندی کاهشی حرکت کرد؛ چرا که رشد پایه پولی در ۳ ماهه ابتدایی امسال، بالاتر از ۸ درصد بود. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین به برخی تحولات در رویه‌های سیاست‌گذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک‌ها، فراهم شدن زمینه سپرده‌گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.
گامی در بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها
حبس بخشی از دارایی بانک‌ها به صورت اوراق، پیشنهادی بوده که پیش‌تر از سوی کارشناسان نیز داده شده بود. در واقع، الزام بانک‌ها به افزایش سهم دارایی‌های با نقدشوندگی بالا، از یک طرف باعث می‌شود تقاضا کافی برای اوراق بدهی دولت ایجاد شود؛ این تقاضا نرخ بهره اوراق و هزینه تامین مالی دولت را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر بانک‌ها نیز به اندازه کافی به وثیقه دسترسی دارند تا در مواقع ضروری بتوانند از طریق فروش اوراق نیاز کوتاه‌مدت خود را برطرف کنند. ضمن اینکه با استفاده از این وثایق می‌توانند از وام‌های بین‌بانکی نیز بهره ببرند. البته برخی کارشناسان معتقد بودند که بانک مرکزی باید از همان ابتدا، این نسبت را در محدوده ۱۰ درصد وضع می‌کرد، با این حال دسته دیگری از کارشناسان معتقد به افزایش تدریجی این نسبت هستند. از نظر این کارشناسان، افزایش تدریجی، به بانک‌ها انگیزه می‌دهد تا به مرور به فکر اصلاح ترازنامه بیفتند. البته باید اقدامات دیگری نیز برای اصلاح شبکه بانکی، همراستا با افزایش نقدشوندگی دارایی بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد. فرضا در قبال بانک‌هایی که در مورد مصوبات همکاری لازم را ندارند، باید هم نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد، هم محدودیت‌هایی در نرخ سود اعطایی به سپردههای آنها اعمال شود. هر چه بانکی از نظر کفایت سرمایه وضعیت بدتری داشته باشد و در انجام اقدامات پیشنهادی در جهت اصلاح ترازنامه، کوتاهی کند، محدودیت‌هایش هم شدیدتر خواهد بود.
نتیجه حراج سیزدهم
همزمان با روزی که شورای پول و اعتبار بانک‌ها را ملزم به ذخیره ۳ درصدی سپرده‌ها در اوراق مالی کرد، سیزدهمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی انجام شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۲۸ مردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی، طی برگزاری سیزدهمین مرحله از این حراج، تعداد چهار بانک سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۰۲/ ۱ هزار میلیارد تومان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی ثبت کردند. اما اتفاق عجیب این بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی با فروش اوراق به این بانک‌ها موافقت نکرد. این اولین هفته‌ای بود که خزانه‌داری هیچ سفارش خریدی را از بانک‌ها قبول نکرد. احتمالا بانک‌ها حاضر به خرید اوراق با قیمت‌های پیشنهادی وزارت اقتصاد نبودند.
تنها سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۸۹۰ میلیارد تومان اوراق «اراد۴۳» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد، ۲۳۰ میلیارد تومان اوراق «اراد۴۵» با نرخ بازده تا سررسید ۲۰ درصد و ۷۲۰ میلیارد تومان اوراق «اراد۴۷» با نرخ بازده تا سررسید ۹/ ۱۸ درصد در نرخ‌های کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع، یک هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در هفته جاری توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد. بر این اساس، نرخ بازدهی اوراق با سررسید ۳ ساله که پیش‌تر ۷/ ۲۰ درصد بود، با ۳/ ۰ درصد افزایش همراه شد. نرخ بازدهی اوراق یکساله نیز همچنان زیر ۱۹ درصد باقی مانده که احتمالا مورد قبول بانک‌ها نبوده است.
