حسین فهیمی تصریح کرد: اوراق بدهی یکی از حوزه‌های توانمندی دولت هاست که در واقع درآمدهای خود را از طریق ایجاد بدهی مبتنی بر شهرت و اعتباری که در بین اتباع خود حتی در خارج از کشور دارند، متنوع کند تا خدمات بیشتر و بهتری به شهروندان خود ارائه دهند. وی با اشاره به برخی اقتضائات انتشار اوراق بدهی اظهار کرد: مهم این است که منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی به گونه‌ای تخصیص یابد تا موجب اصلاح رفتار مالی دولت شود، وضعیت مالی دولت را شفاف تر کند و منابع حاصل از انتشار این اوراق به نحو کارآمدتری به بخش‌های مفید اقتصادی تزریق شود.فهیمی افزود: دولت‌ها همچنین از طریق بازار بدهی مقداری هم سود به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند و از این طریق، سیاست‌های دولت را در بازارهای مالی اعمال می‌کنند که این یکی از دستاوردهای اقتصاد نوین است. وی افزود: خوشبختانه در دیوان محاسبات و سیستم بودجه راهکارهایی دیده شده تا به هر حال وجوه حاصل از اوراق بدهی به جای هزینه‌های جاری دولت برای توسعه زیرساخت‌ها و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران -که نوعا موجب ایجاد کسب و کارهای جدید و سازندگی در کشور خواهد شد- هزینه شود.

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ادامه داد: نکته دیگر تعیین سطحی برای بدهی‌هاست که به همین منظور کمیته‌ها و کارگروه‌هایی در قانون طراحی شده و افراد حرفه‌ای از مجلس، دولت و سازمان بورس در این کارگروه حضور دارند و سطح و سقف را به تفکیک هر یک از دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌کنند تا نگرانی‌ها برطرف شود. فهیمی همچنین در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از انتشار این اوراق در بودجه سال آینده چیست، گفت: تدابیر مختلفی پیش بینی شده تا بتوانند از این اوراق در بخش‌های سلامت، کشاورزی و طرح‌های عمرانی استفاده کنند که دستگاه‌های اجرایی با نظر آن کارگروه می‌توانند از این امکان استفاده کنند.خاطرنشان می‌شود: در بودجه سال ۹۷، کمیته‌ای سه نفره متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، مسوول تعیین شرایط و نظارت بر انتشار اوراق دولتی و سازمان‌های دولتی هستند. دولت همچنین در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در سال ۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود ۱۲درصدی نسبت به سال قبل یعنی ۵/ ۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه ۵/ ۹ هزار میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به‌عنوان اوراق تسویه خزانه معادل ۳ هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.