اعضای دولت مهدی بازرگان چه کردند؟
دولتی‌سازی اقتصاد در دولت موقت
اعضای دولت موقت مهندس بازرگان
دولت موقت که با مشکلات بی‌شماری برای اداره کشور مواجه بود، چند طرح برای ساماندهی بانک‌های خصوصی داشت. جلیل شرکا از چهره‌های نزدیک به جبهه ملی که در آن تاریخ مدیرعامل بانک ملی ایران و طرف مشورت مهدی بازرگان بود، می‌گوید: «آقای بازرگان در همان روزهای شکل‌گیری دولت موقت مرا خواست و سوال کرد با بانک‌های کنونی چه کنیم؟ گفتم بانک‌ها کار خود را می‌کنند، گفتند هیات‌مدیره آنها رفته‌اند و هنوز برنگشته‌اند. باید مدیرانی را برای آنها انتخاب کنیم. شما این کار را انجام بدهید. در آن زمان نگرش بر این بود که صاحبان بانک‌ها سرمایه‌دار وابسته به رژیم گذشته هستند و باید مالکیت این بانک‌ها تعیین تکلیف شوند. وقتی دوستان دولت موقت مجددا از من خواستند پیشنهاد خود را مطرح کنم من خدمت ایشان گفتم بانک‌های خصوصی که مورد دغدغه آقایان است و تاکید دارند که تعیین تکلیف شوند سهام‌شان در بورس عرضه شده است و معامله می‌شود. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود برای بخشی گرفته شود که متعلق به سرمایه‌داران نزدیک به حکومت شاه است. پیشنهاد دادم به جای مصادره، محاکمه یا ملی کردن بانک‌ها، سهم سرمایه‌داران گرفته شود و اجازه دهید بانک اگر مشکلی به لحاظ مالی ندارد به‌کار خود ادامه دهد. حتی مثال زدم اگر با رضایی یا اخوان مشکل دارید سهام آنها را بگیرید با بانک کاری نداشته باشید. اما در پاسخ گفتند شورای انقلاب خواسته چنین کاری شود.»
به گفته جلیل شرکا، بازرگان سه نفر را برای این کار تعیین کرد: «شرکا، معین‌فر وزیر نفت و ایزدی وزیر کشاورزی.» هرچند علی‌اکبر معین‌فر چنین روایتی را تایید نمی‌کند، اما آن گونه که مدیرعامل وقت بانک ملی ایران می‌گوید سه نماینده مهدی بازرگان برای تعیین تکلیف بانک‌ها در دفتر ایزدی جمع می‌شوند و به این نتیجه می‌رسند که بانک‌ها به حال خودشان باشند. افراد مساله‌داری که سهامدار بانک‌ها هستند کنار گذاشته شوند و یک هیات‌مدیره کلی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود تا بر امور نظارت کنند. جلیل شرکا می‌گوید «این پیشنهاد تهیه و ارائه شد تا وزیر دارایی به همراه نخست‌وزیر طرح را در شورای اقتصاد مطرح کنند.» ظاهرا این طرح با تغییراتی در شورای اقتصاد رای می‌آورد و برای کسب نظر بزرگان به شورای انقلاب ارسال می‌شود. جلیل شرکا در نهایت، ابوالحسن بنی‌صدر را مسبب اصلی ملی شدن بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: «مسوولان دولت موقت به من گفتند بنی‌صدر نگذاشت طرح پیشنهادی دولت رای بیاورد.»
بمب خبری شورای انقلاب
آنها که روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۵۸ روزنامه خریده بودند، با خبری غیرمنتظره مواجه شدند. آن روز در روزنامه اطلاعات تیتر بزرگی خودنمایی می‌کرد: «۲۴ بانک خصوصی و مختلط ملی شد». در صفحه دوم این روزنامه آمده بود: «شورای انقلاب اسلامی تمام بانک‌های کشور را ملی اعلام کرد و در پی آن مدیریت بانک‌های خصوصی در اختیار دولت قرار گرفت.» به نوشته این روزنامه:« مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت در پیامی به مناسبت ملی شدن بانک‌های خصوصی اعلام کرد: هموطنان عزیز از آنجا که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و برای تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را بر عهده بگیرد. به این وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۵۸ ملی اعلام شد.
به این ترتیب کلیه بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپرده‌ها و پس‌اندازها تضمین می‌شود. دولت موقت جمهوری اسلامی انتظار دارد بدهکاران بانک‌ها در ایفای تعهدات خود تسریع کنند و کارکنان بانک‌ها در اجرای قانون همکاری لازم را بنمایند. نظر به اینکه طبق ماده۲ قانون ملی شدن بانک‌ها تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت معین می‌شوند دارای اعتبار قانونی خواهد بود روزهای شنبه ۱۹ و یکشنبه ۲۰ خرداد جاری کلیه بانک‌ها تعطیل می‌شوند و از روز دوشنبه ۲۱ خرداد فعالیت عادی خود را ان‌شاءالله بعون‌الله تعالی و به همت و همکاری مردم از سر می‌گیرند. امیدوارم به یمن روز با سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی علیه‌السلام این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود.» روزنامه اطلاعات همچنین در مورد دیدگاه رئیس‌کل وقت بانک مرکزی نوشته بود: «دکتر مولوی، رئیس بانک مرکزی ایران، این اقدام را ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواند.»
استقبال توده‌ای‌ها از ملی شدن بانک‌ها
در صفحه اول روزنامه اطلاعات در کنار تیتر اصلی، تصویری از لوگوی بانک‌ها قرار داشت که روی آن علامت «ضربدر» دیده می‌شد. در همین شماره، گزارشی از واکنش‌ها به این اقدام شورای انقلاب منتشر شده بود که چنین عنوانی داشت: «پشتیبانی وسیع احزاب و سازمان‌ها از ملی شدن بانک‌ها». گزارش دیگری در همین شماره با عنوان «جامعه توحیدی، بدون ملی کردن بانک‌ها و کارخانه‌ها تحقق نخواهد یافت»، منتشر شد. «مهدی بهشتی‌پور» یکی از روزنامه‌نگاران چپگرا که بیشتر در نشریات نزدیک به حزب توده قلم می‌زد، در سرمقاله روزنامه اطلاعات، به استقبال ملی شدن بانک‌ها رفت و بانک‌های خصوصی را پوششی برای غارتگری سرمایه‌داران دانست. نویسنده معتقد بود «بانک‌های خصوصی پوششی برای غارتگری سرمایه‌داران و صرافان بین‌الملل» به شمار می‌رود. روزنامه اطلاعات دو روز بعد خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه: «به دنبال چهار روز تعطیل، بانک‌های ملی شده کار خود را از سر گرفتند.»
دومین موج دولتی‌سازی در کمتر از یک ماه
ملی شدن بانک‌ها آخرین اقدام دولت ملی‌گراها در حوزه اقتصاد نبود؛ چه آنکه مهدی بازرگان در ۱۶ تیرماه ۱۳۵۸ یعنی کمتر از یک ماه بعد، مصوبه شورای انقلاب مبنی بر ملی شدن صنایع را تحت عنوان «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» اعلام کرد. در اطلاعیه آقای بازرگان آمده بود:...اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که اقدامی قاطع در جهت احیا، اداره صحیح و توسعه آنها (صنایع) به‌منظور رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار و خروج ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات و... قانون حفاظت و توسعه ایران (ملی شدن) به تصویب برسد و... به این ترتیب بانک‌ها و صنایع بزرگ ایران ملی شدند و مالکیت و مدیریت آنها از دست مدیران بخش خصوصی خارج و به دولت سپرده شد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی که در تاریخ چهارم خردادماه از سوی یکی از اعضای گروه فرقان مورد سوء‌قصد قرار گرفته بود و در اثر جراحات ناشی از تیراندازی در بیمارستان به سر می‌برد در خاطرات آن سال خود نوشته است: «در مدت ۳۰ روزی که به خاطر زخمی شدن در شورای انقلاب حضور نداشتم و آقای مطهری را هم شهید کرده بودند، حدود ۵۰ شرکت بزرگ را ملی کردند که ما هم دیدیم کار از کار گذشته ولی کار خوبی نبود.»
ارسال نظر