مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
منشأ بی‌اعتمادی به آمار
میزان افزایش هزینه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی موضوع نابرابری تورمی بین استان‌ها را زیر ذره‌بین قرار داده است. متفاوت بودن ترکیب سبد کالاهای مصرفی در بین طبقات مختلف جامعه به همراه نوسانات مختلف قیمت کالاها و خدمات در گروه‌ها و شهرهای مختلف سبب می‌شود تا خانوارها در طبقات و استان‌های مختلف، تورمی متفاوت با تغییرات سبد متوسط جامعه را تجربه کنند. مرکز آمار ایران پیشتر اعلام کرده بود که متوسط هزینه هر خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۶، به ترتیب ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان و یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده است. با توجه به تغییرات قیمت در سال‌های ۹۷ و ۹۸، محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که متوسط هزینه هر خانوار شهری در آذر ماه ۹۸ به ۴ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان و متوسط هزینه هر خانوار روستایی به ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسیده است. با فرض ثابت بودن درآمد خانوار در پاییز سال ۱۳۹۸، خانوار شهری و روستایی به ترتیب در ۳ ماه پاییز، ۵/ ۶ و ۷ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
پراکندگی تورم در استان‌ها
متفاوت بودن نوع کالاهای مصرفی خانوارها در استان‌های مختلف و همچنین متفاوت بودن نوسانات قیمت بعضی از گروه‌های کالایی (مانند مسکن) در استان‌های مختلف سبب شده تا استان‌ها تورمی متفاوت با تورم متوسط کشور را تجربه کنند. نتایج بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پراکندگی تورم در زمان‌هایی که سطح تورم افزایش می‌یابد، زیاد شده است. تا قبل از سال ۹۷ که جامعه تورم‌های پایین را تجربه می‌کرد، نابرابری تورمی کمتر از ۵ درصد بوده، اما بعد از سال ۹۷ با افزایش سطح تورم، میزان نابرابری تورمی بین استانی نیز بسیار افزایش یافته است. همچنین با اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ۹۸ معادل ۵۰ درصد است، اما حدود یک‌چهارم استان‌ها تورم بالای ۶۰ درصد و یک‌چهارم هم تورم کمتر از ۴۵ درصد را تجربه کرده‌اند. میزان نابرابری تورمی که در اولین ماه سال گذشته بیش از ۲۰ درصد بوده، با کاهش سطح تورم، در ۳ ماه‌پاییز به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. در فصل پاییز، حدود یک‌سوم از استان‌ها بیش از تورم متوسط جامعه را تجربه کرده‌اند که از بین آنها، استان‌های هرمزگان، کرمان و البرز در دو فصل بهار و تابستان نیز تورمشان از تورم متوسط بیشتر بوده است. تورم فصل پاییز استان‌های آذربایجان‌غربی و هرمزگان حدود ۵/ ۱ برابر تورم متوسط جامعه بوده است.
میزان نابرابری در اقلام هزینه
موضوع دیگری که حائز‌اهمیت است تغییر قیمت مواد خوراکی، مسکن، بهداشت و پوشاک است. توزیع تورم در ۳ بخش مسکن، پوشاک و بهداشت هم نابرابر و نامتقارن است. در واقع در زمان بروز تورم، تورم این گروه‌ها در بعضی از استان‌ها بسیار زیاد و در برخی دیگر کمتر است. این در حالی است که در گروه مواد خوراکی این نابرابری بسیار ناچیز است. از آنجا که سهم مواد خوراکی در سبد طبقات ضعیف بسیار بیشتر از متوسط جامعه است، لذا می‌توان نتیجه گرفت که در زمان بروز تورم، از آنجا که نوسان قیمت مواد خوراکی بسیار زیاد است و نابرابری در آن کم، لذا تورم ادراک‌شده توسط افراد فقیر در استان‌های مختلف در زمان‌های بروز تورم، تحت‌تاثیر مواد خوراکی سریعا زیاد شده است. بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در بازه بعد از اردیبهشت ۹۸ که تورم در حال کاهش است، میزان نابرابری در گروه‌های بهداشت و مسکن همچنان زیاد است و میزان نابرابری تورمی در این گروه‌ها در فصل پاییز حدود ۲۰ درصد بوده است. بنابراین هر چند کاهش تورم از میزان نابرابری تورمی می‌کاهد، اما عامل اصلی کاهش نابرابری تورمی، کاهش نوسانات نرخ تورم در سطح تورم پایین است.
ضربه نابرابری تورمی به اعتماد عمومی
نابرابری تورمی سبب می‌شود تورم احساس شده توسط خانوارها متفاوت با تورم اعلامی توسط مرکز آمار باشد که این اتفاق، کاهش اعتماد جامعه نسبت به گزارش های اعلامی را در پی خواهد داشت. مشاهدات این مطالعه حاکی از آن است که در زمان بروز تورم میزان نابرابری تورمی افزایش می‌یابد، به‌گونه‌ای که در ابتدای سال که تورم به بیشترین میزان خود رسید، نابرابری تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی به ۱۰درصد و بین خانوارهای استان‌های مختلف به بیش از ۲۰ درصد رسیده است، اما با کاهش تورم این میزان نابرابری کاهش می‌یابد به‌گونه‌ای که در سه ماه‌پاییز، نابرابری تورمی بین خانوار شهری و روستایی از بین رفته و بین خانوارهای استانی به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل یافته است. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اجرای سیاست‌های تورم‌زا، منجر به افزایش شکاف تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی و بین‌استانی خواهد شد.
