۵۰ اقتصاددان خطاب به رئیس‌جمهوری پیشنهاد دادند
ارائه بسته سیاستی اقدام عاجل برای مقابله با کرونا
وضعیت اقتصادی کنونی
این نامه در ابتدا به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سه بخش پرداخته است. بر این اساس، اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا برای دو سال در وضعیت رکود تورمی قرار داشت. همچنین با انتظارات تورمی بالا به دلیل کسری بودجه سال ۹۹ نیز روبه‌رو بود. در چنین شرایطی به دلیل پایین بودن چسبندگی قیمتی، میزان اثرگذاری سیاست‌های انبساطی پولی و مالی نیز پایین خواهد بود. در بخش دوم، اشاره شده که شیوع ویروس کرونا منجر به شوک تقاضای کل، شوک عرضه کل و شوک مالی/ بودجه‌ای (Fiscal) می‌شود. در این گزارش، اقدامات اقتصادی از سمت منابع و مصارف به‌صورت جداگانه دیده شده است. همچنین این اقدامات با فرض اجرای سیاست‌های بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ پیشنهاد شده است. در بخش هزینه‌ها و مخارج، پنج نوع هزینه در نظر گرفته شده است.
اعطای کارت اعتباری یک میلیون تومانی
بخش اول مربوط به هزینه‌های بخش بهداشت و درمان است که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده که در بخش هزینه و درمان به آن اشاره شده است. بخش دوم، اعطای کارت خرید یک میلیون تومانی برای هر عضو از خانواده است که هزینه آن ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این کارت اعتباری، با پشتوانه و ضمانت یارانه‌های ماهانه و سهام عدالت و در قالب کالاکارت اعتباری (نه پول نقد و نه تسهیلات بانکی) با قابلیت خرید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد و پلت‌فرم‌های برخط است. بر اساس پیشنهاد این برنامه، اعطای این اعتبار در دو نوبت است: نوبت اول در فروردین ماه و نوبت دوم در خرداد ماه است. میزان اعتبار هر دوره مبلغ ۵۰۰ هزارتومان به‌ازای هر نفر در خانواده است. دوره تنفس این اعتبار ۶ ماه است و در ۱۲قسط بازپرداخت می‌شود. به منظور به صفر رساندن احتمال نکول این وام‌ها، اقساط این کالاکارت در صورت عدم پرداخت بسته به انتخاب خانوار، به‌صورت مستقیم از یارانه برداشت می‌شود یا از سهام عدالت اخذ خواهد شد. این ابزار همچنین می‌تواند نقش موثری در ایجاد زیرساخت برای تامین امنیت غذایی آحاد جامعه داشته باشد.
اقدام‌های حمایتی
در بخش سوم، سیاست‌های حمایتی عنوان شده که هزینه آن ۱۵هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در بخش نخست سیاست‌های حمایتی از معیشت خانوارهای آسیب‌دیده عنوان شده است. این حمایت به شکل کمک‌های نقدی بلاعوض برای خرید مواد غذایی و ضروری است. درخصوص مبلغ و زمان‌بندی پرداخت پیشنهاد شده که دو یا سه سطح حمایت را تعریف کرد که هزینه تشخیص اشتباه کاهش یابد. بر این اساس، مبالغ به‌صورت ماهانه پرداخت شود. در غیر این‌صورت ممکن است افراد در یک ماه تمامی منابع خود را هزینه کنند و در ماه بعد به مشکلات معیشتی برخورد کنند. در بخش دوم سیاست‌های حمایتی پیشنهاد شده که با پرداخت ۷۰ درصد حداقل حقوق، در ازای به کارگیری افراد در امور بهداشتی و مراقبتی و آموزشی، طرح مشاغل عمومی مطابق با مستندات تهیه شده در وزارت کار صورت گیرد.
بخش دیگری از سیاست‌های اعمال شده کمک به تولید و اشتغال بنگاه‌های به اجبار تعطیل‌شده بوده است. این کمک‌ها در قالب ۵/ ۷هزار میلیارد تومان بودجه و ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات در نظر گرفته شده است. در این بخش پیشنهاد شده دولت بخشی از حداقل حقوق شاغلان را بر عهده گیرد. همچنین اعطای ۵۰۰ میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار تا شهریورماه در دستور کار قرار گیرد. در نهایت در بخش آخر، کمک به تولید و اشتغال با هزینه ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است. در این بخش نیز پیشنهاد‌هایی مبنی بر افزایش ۶ ماهه مهلت زمانی برای پرداخت بیمه و مالیات ارائه شده است.
تنظیم سیاست مالی، پولی و اعتباری
در بخش دیگر این گزارش، سیاست‌های مالی، پولی، تامین اعتباری توسط نظام بانکی و تامین مالی زنجیره تولید نیز تشریح شده است. در بخش سیاست‌های مالی، پیشنهاد به تخصیص ۴۰هزار میلیارد تومان منابع اضطراری بودجه عنوان شده است. اجرای عملیات بازار باز و خرید بخشی از اوراق در قالب عملیات بازار باز به نحوی که نرخ سود اوراق کوتاه‌مدت با ثبات بماند، در بخش سیاست پولی عنوان شده است. همچنین تامین اعتبارات توسط نظام بانکی نیز در بخش بانکی پیشنهاد شده است. روش مورد اجرا به گونه‌ای باشد که کمترین آثار تورمی را داشته باشد و به لحاظ اجرایی هم سریع باشد.
اقدامات بخش درمانی
این گزارش در بخش درمانی، به تهیه پروتکل‌های مشخص، فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند و انجام تست ابتلا در ابعاد وسیع اشاره دارد. پروتکل مشخص شده باید بر اساس ضرورت فعالیت اقتصادی برای اقتصاد، امکان دورکاری و امکان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در محیط کار طبقه‌بندی شود. عدم پروتکل مشخص می‌تواند منجر به بروز بحران اجتماعی و اختلافات شدید در محیط کاری شود. همچنین در این بخش به انجام تست ابتلا و تست آنتی بادی کرونا در ابعاد وسیع تاکید شده است. تست آنتی بادی کرونا کمک به بازگشت هر چه سریع‌تر نیروی کار ایمن نسبت به ویروس کرونا به چرخه فعالیت‌های اقتصادی می‌کند. در غیر این‌صورت کاهش نیروی کار (به دلیل سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی) بیشتر و طولانی‌تر خواهد بود. تست رندوم در ابعاد بالا می‌تواند، تصویر دقیق تری از میزان شیوع بیماری در کشور دهد و احتمال موفقیت سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی را افزایش دهد. همچنین برای بهبود فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند می‌توان از داده‌ها و اپلیکیشن‌های هوشمند، استفاده حداکثری کرد.
اقدامات اجتماعی
در بخش پایانی نیز اقدامات اجتماعی مورد نیاز تشریح شده است. بر این اساس، پیشنهاد شده با تشکیل گروه حرفه‌ای متشکل از متخصصان حوزه سیاست‌گذاری رفتاری و اقتصاد رفتاری برای استفاده بهینه از ظرفیت رسانه‌های متمرکز (مانند صداوسیما)، نرم‌افزارهای کاربردی تحت تنظیم‌گری حاکمیت و شبکه‌های اجتماعی برای افزایش باور و همراهی مردم جهت رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند استفاده شود. همچنین از ظرفیت نهادهای مردمی، برای اجرای بهتر فاصله‌گذاری اجتماعی و ارائه بهتر خدمات مراقبتی استفاده کرد. همچنین باید به بازیابی روحی افرادی که در غم فقدان عضو یا اعضایی از خانواده هستند، کمک کرد.
