به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری در مراسم «امضای تفاهم‌نامه وزارت راه‌وشهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تامین مسکن برای جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی» اظهار کرد: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تامین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به‌طوری که براساس ماده ۱۴۲ قانون کار، تکالیفی برای تامین مسکن بر‌عهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، ادامه داد: برای تامین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تامین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه‌وشهرسازی نیز با ارائه زمین‌های ۹۹ ساله به‌صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد. شریعتمداری همچنین گفت: علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده می‌شود تا کارفرمایان به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های دولت، از ظرفیت‌های جامعه کارفرمایی نیز برای تامین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.

وی با اشاره به جمعیت ۴۳ میلیون نفری کارگری کشور گفت: حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تامین‌اجتماعی و ۵/ ۱ میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تامین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیران از ظرفیت‌های دولتی، کارفرمایی و تعاونی‌های مسکن کارگری به‌صورت منظم و سازماندهی‌شده، استفاده خواهیم کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در قالب تفاهم‌نامه امروز، طی دو سال آینده، اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدف‌گذاری شده است؛ همان‌طور که اعلام شد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برای تامین مسکن کارگران با به‌کارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرک‌های صنعتی استفاده خواهد شد.

اخبار مرتبط